مرسوم تنفيذي رقم 01-114 مؤرخ في 13 صفر عام 1422 الموافق للفلاحة

يحدّد هذا المرسوم الشروط العامة المتعلقة بتحضير عمليات الإحصاء العام للفلاحة وتمويلها وتنفيذها.

يرمي الإحصاء العام للفلاحة إلى :

- إحصاء كل المستثمرين والمستثمرات الفلاحية وكذا كل الأنشطة التابعة لها، تحيين المعطيات المتعلقة بالهياكل الفلاحية والمجتمع الفلاحي عبر كل التراب الوطني،

- إرساء أسس نظام وطني متكامل للإحصائيات العامة عن الفلاحة التوفر على قواعد لسبر الآراء الضرورية لإنجاز التحقيقات الخاصة بكل مجال للنشاطات.

تمثل المستثمرة الفلاحية في مفهوم هذا المرسوم، وحدة اقتصادية للإنتاج الفلاحي، حيث يندرج تسييرها وحجمها في البطاقية المرجعية المذكورة في المادة 5 أدناه.

يتم تحضير الإحصاء العام للفلاحة وإنجازه عن طريق الأجهزة الآتية :

- لجنة وطنية لجان ولائية

- لجان بلدية.

تكلّف اللجنة الوطنية بدراسة عناصر الملف التقني للإحصاء العام للفلاحة والمصادقة عليها وتقوم بهذه الصفة، بما يأتي :

- السهر على إعداد البطاقية المرجعية للمستثمرين والمستثمرات الفلاحية

- مباشرة الحملة الوطنية للإعلام والتحسيس ومتابعتها، 9 مايو سنة 2001 م

- دراسة كيفيات رصد الوسائل لتحضير الإحصاء العام للفلاحة وتنفيذه، وتحديد ذلك، مراقبة سير مخطط عملية الإحصاء العام للفلاحة تنشيط أشغال اللجان الولائية والبلدية وتنسيقها ومتابعتها.

تتشكل اللجنة الوطنية من :

وزير الفلاحة أو ممثله، رئيسا،

- المندوب للتخطيط أو ممثله، نائب رئيس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

- الأمين العام لوزارة المالية، الأمين العام لوزارة الاتصال والثقافة الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الأمين العام لوزارة تهيئة الإقليم والبيئة الأمين العام لوزارة السكن والعمران الأمين العام لوزارة البريد والمواصلات، الأمين العام لوزارة الموارد المائية الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، ممثل وزارة الدفاع الوطني، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، المدير العام للمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد المدير العام للأملاك الوطنية، مدير الوكالة الوطنية لمسح الأراضي.

تجتمع اللجنة الوطنية مرة كل شهر، بناء على استدعاء من رئيسها وبعدد المرات التي تقتضيها الضرورة. ويمكنها استدعاء كل الإدارات أو المؤسسات أو الأشخاص الذين قد يساهم حضورهم في حسن سير أشغالها. 15 صفر عام 1422 ه الجريدة الرسمية 9 مايو سنة 2001 م يتولى الأمين العام لوزارة الفلاحة أمانة اللجنة الوطنية.

تكلّف اللجنة الولائية بما يأتي :

رصد الوسائل المادية والبشرية الضرورية لسير العمليات برمجة أنشطة اللجان البلدية ومتابعتها ومراقبتها،

- القيام بتوزيع وثائق الإحصاء واسترجاعها،

- إعداد ملخص لمعطيات الإحصاء على مستوى الولاية.

تتشكّل اللجنة الولائية التي يرأسها الوالي من :

مدير المصالح الفلاحية، ويكلف بأمانة اللجنة

- مدير الموارد المائية مدير تهيئة الإقليم والبيئة

- محافظ الغابات مدير الأملاك الوطنية

- مدير المحافظة العقارية مدير فرع مسح الأراضي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف

- المدير المكلف بالسكن والعمران

- رؤساء الدوائر، رئيس لجنة المجلس الشعبي الولائي المكلف بالفلاحة رئيس الغرفة الفلاحية.

تكلّف اللجنة البلدية بما يأتي :

- المساهمة في إعلام المستثمرين الفلاحيين وتحسيسهم،

- تخطيط الوثائق والوسائل المادية والبشرية الضرورية للعمليات، وتوزيعها وتسييرها،

- متابعة الإحصاء على المستوى البلدي ومراقبته جمع استمارات الأسئلة المملوءة والملخص البلدي بعد الانتهاء من عملية الإحصاء، وإرسالها إلى اللجنة الولائية، بعد مراقبتها والتصديق عليها.

تتشكّل اللجنة البلدية التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي من :

مندوب الفلاحة البلدي ويكلف بأمانة اللجنة، العون البلدي للإرشاد الفلاحي ممثل المصالح البيطرية ممثل إدارة الغابات، رئيس لجنة المجلس الشعبي البلدي المكلف بالفلاحة.

يحدد تاريخ إجراء عمليات الإحصاء بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية المذكورة في المادة 4 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالفلاحة.

يتلقّى المستثمرون الفلاحيون إشعارا بالمرور ويلزمون بانتظار عون الإحصاء المفوض قانونا في عين مكان مستثمراتهم.

كل رفض للإجابة، وكل إجابة غير صحيحة عمدا وكذا كل عمل يعرقل عمليات الإحصاء، يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.

يلزم كل مستثمر فلاحي بالإجابة بنفسه وبدقة على أسئلة الإحصاء.

يمكن المستثمر في حالة القوة القاهرة، أن ينيب عنه عضوا بالغا من عائلته أو عضوا من المستثمرة.

يلزم كل شخص شارك في تحضير معطيات الإحصاء أو تنفيذها أو استغلالها، بالمحافظة على السر المهني.

ينجز الإحصاء العام للفلاحة :

أعوان الإحصاء المفوضون قانونا والمكلفون بإجراء المحادثات مع المستثمرين وفق استمارات أسئلة معدة خصيصا لهذا الغرض، مراقبون يؤطّرون ويساعدون أعوان الإحصاء ويفحصون ويراقبون استمارات الأسئلة المملوءة، الجريدة الرس زائرية / العدد 26 15 صفر عام 1422 ه 14 ملاحظون يسهرون على مدى تقدم عمليات الإحصاء، يؤطرون ويفحصون عمل المراقبين.

تمنح تعويضات لأعوان الإحصاء والمراقبين والملاحظين وفئات أخرى من الموظفين الذين قد يستعان بهم للقيام بالمهام ذات العلاقة بالإحصاء العام للفلاحة.

تحدد شروط تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم.

تقتطع التكاليف المالية الضرورية لتحضير نتائج الإحصاء العام للفلاحة وإنجازها واستغلالها ونشرها، من ميزانية الدولة.

تُجري الإحصاء العام للفلاحة وتراقبه الفئات الآتية من الموظفين :

- موظفو التعليم والمتدربون في معاهد ومراكز التكوين الفلاحي،

- الموظفون المؤهلون من المؤسسات المتخصصة الموظفون المسخّرون من السلطات المحلية المؤهلة، بعد موافقة اللجنة الوطنية.

مراسيم