مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه»، وتدعى في صلب النص «الوكالة».

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.

يكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى.

تتولى الوكالة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الاساسية في الري لسقى الاراضي الزراعية، وصرف المياه وانجاز تلك الهياكل وتسييرها.

كما تكلف باعداد مقاييس التأسيس الاول لتجهيزات الري الزراعى وتكاليفها، وباعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة.

تكلف الوكالة بتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات القائمة في المساحات المسقية والاشراف عليها.

تكون الوكالة فى مجال تصور الدراسات وانجاز هياكل الرى الاساسية للسقى وصرف المياه، هي ربة العمل في جميع المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل في اطار البرامج القطاعية المركزية.

تتولى الوكالة فى مجال كلفة تجهيزات الري الزراعى ومقاييس انجازها، وفي مجال سعر كلفة الماء المستعمل في الزراعة، جمع المعطيات الاساسية التي تبنى عليها السياسة العامة للاستثمارات في الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الزراعي واعدادها.

تسهر الوكالة على المحافظة على مورد الماء كيفا وكما بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية.

تكلف الوكالة في مجال تسيير هياكل الرى الاساسية واستغلالها للسقى وصرف المياه، بتحضير المعطيات الاساسية اللازمة لوضع مخططات حملة السقى. وبهذه الصفة فهي تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مخطط توزيع موارد الماء واستعماله. وتسهر على تطبيق المخططات السنوية لتوزيع موارد الماء المستعمل في الزراعة واستعمالها.

تعد بالاتصال مع الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات الحصيلة الوطنية لكل حملة سقى.

تكلف الوكالة، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بدعم عمل الهيئات صاحبة الامتياز وتقييمه وتحليله.

وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي : 1 تتولى تنسيق أعمال الاستغلال التي تقوم بها الهيئات المذكورة، 2 تطور منظومات تنظيم التسيير والصيانة } وهياكلها، التي تسمح بضمان المردودية الاقتصادية لمنشآت السقى وصرف المياه، وكذلك فعالية الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات، 3 تقدم المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في مختلف أعمال دواوين المساحات المسقية، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 4 تكفل أحكام اجراءات التسيير ومنظوماته وانسجامها وتوحيدها، ومراقبة تسيير دواوين المساحات المسقية 5 تساهم في القيام تدريجيا بوضع منظومة تسيير تستعمل الاعلام الآلي في المحاسبة العامة والتحليلية وفى تسيير المنشآت الممنوح امتيازها 6 تقدم مساعدتها لدواوين المساحات المسقية المعنية في علاقاتها وصلاتها بالغير،

- تجمع المعطيات والمعلومات والمستندات ذات الطابع الاحصائي والعلمي، والتقني، والاقتصادي، التي تهم هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، وتعالجها، وتحفظها، وتوزعها.

تكلف الوكالة باعداد سجل مساحة هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، ومسكه وضبطه باستمرار.

وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :

تحدد الوثائق المضبوطة المقاييس - والمعلومات المقننة التي تثبت سجل المساحة، تضع سجل المساحة تدريجيا في المستوى المحلى، والجهوى، والوطني، وتضبطه باستمرار.

تكلف الوكالة بتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأي دراسة أو بحث لهما علاقة بميادين أعمالها. ويمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع أو رخصة أو نموذج أو أسلوب عمل يتعلق بهدفها.

تستخدم الوكالة، لكي تحقق أهدافها، وتؤدي مهمتها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.

يشرف على الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير عام.

يكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وسيرها، واقتراحه على السلطة الوصية.

ولهذا الغرض، يناقش مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :

تنظيم الوكالة العام وسيرها، -- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة، وكيفيات تمويلها الجداول التقديرية لايرادات الوكالة ونفقاتها وميزانيتها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات

- نظام المحاسبة والمالية مشاريع بناء العمارات وشرائها، وبيعها، ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، - مبلغ الاتاوى والمكافآت الواجب تسلمها

- بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية أو للخواص، التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية، والتي من شأنها أن تطور مختلف ميادين أعمال الوكالة وتنميها وتوجهها، آية تدابير يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية التدابير التي من شأنها أن تتمم أو تبسط أو تعدل الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان عملها.

يتكون مجلس التوجيه من :

- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة المالية

- ممثل وزارة الداخلية

- ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة الصحة العمومية، - ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى، -

- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية

- ممثل وزارة النقل.

ممثل وزارة النقل

يشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه، مشاركة استشارية.

يمكن مجلس التوجيه أن يستعين | بأى شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.

تكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. غير أنه تعوض لهم مصاريف التنقل والاقامة التي يثبوتونها بمناسبة ممارسة مهامهم، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به.

يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.

وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. وفي حالة شغور أحد المناصب، يعين فيه من يخلفه بعد شهر واحد (1) على الأكثر من ثبوت حالة الشغور.

الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه

يجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل.

كما يمكن أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.

ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية، لكن دون أن تقل عن ثمانية أيام.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرى.

وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. ويساعده مدير عام مساعد يعين بمرسوم.

ينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات.

الوكالة المحددة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة. ويعين في جميع.

المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها.

المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :

يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات

- التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1307

- يبرم جميع الصفقات والعقود باستثناء | الصفقات والعقود التي تتطلب موافقة السلطة | الوصية،

- يمكنه أن يفوض امضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.

يحدد التنظيم الداخلى للوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.

تمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.

بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يمينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.

يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه لوكيل واحد أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.

تخضع الوكالة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.

يعرض المدير العام الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب فى الوكالة، على مجلس التوجيه لكي يصادق عليها، وذلك في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية | التي تتعلق بها وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.

تودع الحسابات الادارية وحساب التسيير لدى السلطات المعنية، ولدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية.

تقدم ميزانية الوكالة فصولا وبنودا، ويحضرها المدير العام للوكالة، وتعرض على مجلس التوجيه لمناقشتها.

ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.

واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير الوكالة واصدار حوالاتها، وبتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وهذا ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.

غير أن النفقات لا يلتزم بها وتصدر حوالاتها الابنسبة جزء من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.

تكون التعديلات المحتمل ادخالها على الميزانية خلال السنة المالية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها، وفقا لاجراء الميزانية الاصلية نفسه.

تتكون موارد الوكالة من :

اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات . - العمومية،

- القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه

- الهبات والوصايا، والايلولات المرخص بها، حاصل الاتاوى والمكافآت التي تدفع بمناسبة الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغير، الموارد الأخرى الناجمة عن أعمال الوكالة - والمتصلة بهدفها.

تتكون نفقات الوكالة من :

- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.

تزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهامها، وعن طريق التحويل على الخصوص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية وكذلك بالحقوق والحصص الالزامية، والمستخدمين اللازمين.

وبهذه الصفة يحول للوكالة ما يأتي :

- الاعمال التابعة من قبل، لادارة الرى

- انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة الري في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.

يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها ادارة الرى ما يأتي :

- اعداد جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية،

- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة.

ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، وحفظها وتبليغها للوكالة.

يبقى المستخدمون من مختلف الاصناف خاضعين للاحكام الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم، حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمى الوكالة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة والتي تمارسها هذه الادارة وتدخل في اطار مهام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوكالة وأهدافها كما هي محددة في المواد من 4 إلى 11 أعلاه، الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل - والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة،

- المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المحولة، أو المخصصون لتسييرها.

يترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 32 السابقة ما يأتي :

حلول الوكالة محل ادارة الري بمقتضى - الاعمال التي تمارسها، الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.

الشاذلي بن جديد