مرسوم رقم 85-267 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة، والفلاحة والتطهير. 1663

عملا بأحكام المادتين 140 و 141 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المذكور أعلاه، يترتب على أخذ الماء أو التزويد به لاستعماله في المنزل، أو في الصناعة، أو فى الفلاحة، أو في التطهير، تحصيل اتاوة عن استهلاكه تعد حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم.

يجب أن يغطى عائد اتاوة استهلاك الماء مصاريف منشآت الرى والهياكل الاساسية 1664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه لجمع المياه وايصالها وتطهيرها، كما يغطى تكاليف صيانتها واستغلالها، ويساهم تدريجيا فى استرداد مصاريف هذه المنشآت والهياكل الاساسية.

تحسب اتاوة استهلاك الماء حسب فئات مستعملي كميته المأخوذة أو المزود بها وطبيعة الماء ونوعه.

ويمكن أن تراجع الاتاوة على هذه الاسس.

يترتب على أخذ الماء أو التزود به اعداد عقد اشتراك بين المصلحة العمومية المكلفة بالتوزيع والمستعمل على أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط أخذ الماء والتزود به وحقوقهما وواجباتهما.

تحسب اتاوة استهلاك الماء المستعمل في المنزل أو في الصناعة أو في التطهير على أساس جداول تراعى تصنيف فئات المستعملين وأقساط استهلاك الماء التي تحددها كمياته التي تأخذها الفئات السالفة الذكر.

تشتمل فئات المستعملين على ما يأتي :

- المنازل (الفئة الأولى)،

- المؤسسات والادارات والجماعات المحلية | والمباني العمومية (الفئة الثانية) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك

- الحرفيون والتجار وعمال التجارة والخدمات والتأمينات مصالح القطاع الثالث» (الفئة الثالثة)

- الوحدات الصناعية أو السياحية (الفئة الرابعة).

توزع كميات الماء التي تأخذها وتستهلكها سنويا كل فئة من المستعملين المذكورين في المادة 6 أعلاه، على أقساط تحدد بالمتر المكعب.

تخصص للمستعملين من الفئة الأولى ثلاثة

(3) أقساط من الاستهلاك السنوى.

ويخصص قسط وحيد منه لفئات المستعملين الاخرى.

يحدد جدول أساس اتاوة الماء المستعمل في المنزل وفى الصناعة وفي التطهير اعتمادا على سعر مرجعى يشكل التعريفة الاساسة.

تساوى التعريفية الاساسية استهلاك مستعملى الفئة الأولى في القسط الأول من الاستهلاك السنوى لمتر مكعب من الماء، كما تبين ذلك المادة و أدناه.

تحدد التعريفة الاساسية التي تدعى «الوحدة»

بقرار وزاري بين وزير التجارة والوزير المكلف بالرى.

المادة و : تحسب الجداول التي تطبق على مختلف فئات المستعملين تبعا لتوزيعها على أقساط الاستهلاك السنوى، وذلك بضرب الوحدة في المعامل المذكور في الجدول أدناه :

المعامل المضروب السعر المطبق في الوحدة القسط الأول من 0 الى 3220 في السنة الفئة الأولى لقسط الثاني من 221 م3 330 م3 في السنة الوحدة «و»

الى 1,75 1,75 القسط الثالث أكثر من 330 م3 في السنة 2,50 2,50 الأربعاء 16 صفر عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1665 الجدول (تابع) فئات المستعملين أقساط الاستهلاك الفئة الثانية القسط الوحيد الفئة الثالثة القسط الوحيد الفئة الرابعة القسط الوحيد

تكون الجداول التي تطبق على بعض | الوحدات الصناعية التي تستهلك كميات كبيرة من الماء موضوع أحكام خاصة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالرى والوزير الوصى المعنى.

ويبين القرار نفسه خصائص استعمال هذه الوحدات الصناعية للماء وكيفياته وشروطه.

يتعين على الوحدات الصناعية أن تراعي المخطط السنوى الخاص بالتزويد بالماء، المعد على أساس مقاييس التسيير والانتاج وضوابطه بالاتصال مع المصلحة العمومية المسيرة للمورد المائي.

يتعين على كل مستعمل فلاحي أن يبرم عقد اشتراك اذا كانت أراضيه المسقية تقع في حدود المساحة المسقية المجلوب اليها الماء.

تحسب الاتاوى المستحقة من المستعمل بعنوان التزود بالماء أو أخذه تبعا لصيغة مزدوجة على أساس كمية الماء القصوى المكتتب بها والكمية المستهلكة فعلا.

كما يحصل، زيادة على ذلك، حد أدنى على كل هكتار مسقى بعد مرور ثلاثة (3) سنوات على جلب المعامل المضروب في السعر المطبق الوحدة 2 وحدتان 2,50 3 وحدتان و نصف 3 3 وحدات الماء الى المساحة المسقية، يحسب على أساس كلفة السقى في الهكتار الواحد.

يحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل فى الفلاحة مع مراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مسقية والمزروعات الموجودة فيها.

ويبين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالفلاحة بقرار مشترك بينهما كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.

يتم التقويم التقديري للاتساوى المستحقة من المستعمل لدى الاكتتاب السنوى على كمية الماء، قبل افتتاح الموسم الفلاحي.

يجرى الدفع عن طريق تسبيقات تبعا للاسس الآتية :

- - %25 %25 عند الاكتتاب

- 25 %25 خلال شهر يوليو من السنة المعنية، يدفع الباقى أى %50% في آخر موسم السقى على أساس كمية الماء المستهلكة فعلا.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.

الشاذلي بن جديد 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 16 صفر عام 1406 مراسيم