مرسوم رقم 85-236 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطني للاشارة البحرية. 1301

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طا طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطنى للاشارة البحرية»، وتدعى في صلب النص «الديوان». ويمثل هذا الديوان المصلحة العمومية للاشارة البحرية المخصصة لتعزيز أمن الملاحة البحرية والمحافظة على الفاعلية العليا اللمنظومات والادوات المستعملة.

يكون مقر الديوان فى مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من الساحل الجزائري بمرسوم يصدر بناء على تقرير من السلطة الوصية بعد استشارة مجلس التوجيه المذكور أدناه.

يمكن الوزير الوصى أن يحدث بقرار وحدات استغلال بعد استشارة مجلس التوجيه .

يعد الديوان فى مجال الاشارة البحرية، وفي اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا للتوجيهات التي تحددها السلطة الوصية، مع مراعاة الاجراءات المقررة، أداة لتحضير عناصر السياسة الوطنية والدولية وتدابيرها واعدادها في هذا المجال، وتنفيذها دون المساس بصلاحيات السلطات المعنية.

و بهذا الصدد، يقوم الديوان، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بما يأتي :

أ في ميدان الاستغلال :

يقوم بالدراسات المتعلقة بالبناء أو يأمن من يقوم بها،

- يتولى تحسين مجموع منشآت الاشارة البحرية وصيانتها، يحضر برامج التجهيز والتجديد والترميمات الكبرى يقوم، فيما يخصه، بصيانة منشآت الاشارة البحرية واستغلالها ومراقبتها،

- يتولى التموين بالعتاد المتخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ب - في ميدان التكوين :

- يتولى تطوير جميع فئات المستخدمين الاكفاء في أعمال الاشارة البحرية، بالاتصال مع المؤسسات الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1303 المتخصصة عند الحاجة، وتنظيم تداريب تحسين المستوى.

ج - في ميدان الاعمال الدولية الخاصة بهذا المجال، وبالاتصال مع السلطة المعنية :

- يشارك في تحضير الاتفاقيات والاشغال الدولية المتعلقة بنصب المعالم المرشدة والاشارة | البحرية، يسهر، بالاتصال مع السلطة المعنية، على احترام الاحكام المتعلقة بذلك.

ويتولى الديوان، زيادة على ذلك، تقديم المساعدة في مجال نصب المعالم المرشدة في المنشآت البحرية، كما يتلقى أى مشروع أو برنامج يستخدم تقنيات الاشارة البحرية، لاعطاء رأيه فيها.

تفرض على الديوان واجبات تترتب على الخدمة العمومية، وتحدد عن طريق التنظيم في اطار المصلحة العامة، وذلك قصد توفير الاحتياجات فى مجال نصب المعالم المرشدة والاشارة البحرية.

ومراعاة لهذه الالتزامات، يمكن ابرام اتفاقيات في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

كما يمكن الديوان أن يطلب من الدولة أى ترخيص أو اعتماد للقيام بواجباته .

تشتمل ممتلكات الديوان على مختلف الاملاك والحقوق والالتزامات الناجمة عن التحويل المنصوص عليه فى الاحكام المذكورة أعلاه، التي تحورها أو تسيرها مصلحة الاشارة البحرية.

يدير الديوان مدير، ويكون له مجلس توجيه .

يعين المدير بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية، وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.

يتصرف المدير تحت سلطة الوزين الوصى. ويخول جميع السلطات لادارة أعمال الديوان. ويعد المسؤول عن سيره العام، كما يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية، ويقوم بجميع العمليات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفق الاهداف المحددة لمهمة الديوان، كما يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدميه، ويعين في جميع الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها، وذلك في اطار القوانين الاساسية الخاصة والعقود التي يخضعون لها.

المادة و : مدير الديوان هو الأمر يصرف الميزانية حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

ويتولى بهذه الصفة، ما يأتي :

يعد مشروع ميزانية الديوان، ويلتزم بننقاته ويأمر بصرفها،

- يبرم الصفقات والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال الديوان بشرط ألا تكون هناك أية رخصة مسبقة من السلطة الوصية لازمة ومع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويمكنه أن يفوض امضاءه في اطار ممارسة اختصاصاته .

يساعد مدير الديوان في مهامه مدير مساعد ونواب مديرين.

يساعد مجلس التوجيه المدير في أعمال الديوان لاسيما ما يتعلق منها بالتوجيه العام للبرنامج وتحديد محاور البحث الذي يستهدف توفير ما يحتاج اليه هذا المجال، وتقدير الوسائل التى يمكن أن تكفل تقدمه وتحضير عناص اعداد خطة التجديد والتجهيز والعلاقات الدولية 1304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه و بهذه الصفة، يدرس مجلس التوجيه القضايا الآتية :

مشروع ميزانية الديوان - مشروع البرامج العامة تقرير النشاط السنوى البرنامج ومخطط العمل، - مشاريع العقود والاتفاقيات طبقا للتنظيم المعمول به

- الحسابات الادارية وحساب التسيير قبول الهبات والوصايا حسب الشروط - والاشكال المقررة في التشريع الجارى به العمل مشاريع شراء الاملاك العقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار التشريع المعمول به.

يتكون مجلس التوجيه من :

- وزير الاشغال العمومية أو ممثله، رئيسا،

- ممثل لوزير الدفاع الوطني

- ممثل لوزير المالية

- ممثل لوزير الداخلية والجماعات المحلية

- ممثل لوزير النقل،

- ممثل لوزير البريد والمواصلات

- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

يشارك مدير الديوان الذى يتولى كتابة مجلس التوجيه فى الاشغال مشاركة استشارية.

ويمكن مجلس التوجيه أن يشرك في أشغاله بناء على استدعاء من رئيسه ممثل أية وزارة أو هيئة معنية اذا كانت للموضوع المدرج في جدول أعمال الاجتماع علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة.

تكون المداولات التي تتناول التسيير الادارى قابلة للتنفيذ بعد موافقة الوزير الوصى عليها مع مراعاة الاحكام القانونية في مجال المصادقة على الميزانية. -

يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .

كما يمكنه أم يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو من مدير الديوان، أو بمبادرة من رئيسه .

ولا تصح مداولاته الا بحد ور أغلبية أعضائه. واذا لم يبلغ النصاب، عقد المجلس اجتماعا آخر خلال الايام الثمانية (8) الموالية، وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.

تعتمد الآراء بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفى حالة تساوى الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون المداولات فى محاضر يوقعها رئيس مجلس التوجيه وتسجل في دفتر خاص يمسك بمقر الديوان.

يعين الاعضاء بقرار من الوزين الوصى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

يمارس الوصاية على الديوان وزين الاشغال العمومية وله عليه كامل سلطات الرقابة، كما يتلقى تقاريره وكشوفه ومحاضره.

تتكون موارد الديوان، مما يأتي :

- الاعانات المسجلة في ميزانية الدولة الاعانات التي تقدمها الجماعات المحلية - والمؤسسات العمومية

- عائد الاشغال والدراسات والخدمات

- الهبات والوصايا، أية موارد أخرى ترتبط بعمل الديوان. -

تشتمل مصاريف الديوان طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي :

الأربعاء 12 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 نفقات التسيير والصيانة - نفقات التجهيز . -

يعد المدير مشروع ميزانية الديوان ثم يرسله قبل 30 مارس من السنة التي تسبق السنة المالية المقصودة، بعد أن يدرسه مجلس التوجيه، الى الوزير الوصى، ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ليوافقوا عليه.

تعد الموافقة حاصلة بعد انقضاء المهلة القانونية، واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بداية السنة المالية المقصودة، أمكن المدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير الديوان في حدود ربع الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة.

يرسل حساب التسيير والحسابات الادارية وتقرير النشاط السنوى عن السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتقرير المؤسسة المكلفة بالرقابة، الى وزير المالية ووزير الاشغال العمومية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

يسند مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس مهامه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.

تمسك حسابات الديوان على الشكل الادارى طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

يمارس مراقب مالى يعينه وزير | المالية، الرقابة القبلية على مصاريف الديوان حسب الشروط التي تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال الرقابة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة، التي تتمتع بالاستقلال المالى.

تحول الى الديوان قصد تحقيق هدفه، طبقا للتنظيم المعمول به وفي اطار الاجراءات المقررة الممتلكات ومجموع الاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مصلحة الاشارة البحرية .

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم حسب الكيفية التي تم بها اصداره.

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح مع مدين الديوان يعرضه على وزير الاشغال العمومية للموافقة عليه بعد ابداء مجلس التوجيه رأيه فيه.

لا يمكن حل الديوان وتصفية ممتلكاته وأيلولتها الا بمر بمرسوم يحدد شروط تصفية ممتلكاته وتخصيصها.

تلغى أحكام المرسومين رقم 67-121 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1967 ورقم 71 68 المؤرخ في 9 مارس سنة 1971 ، المذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985.

الشاذلي بن جديد