مرسوم رقم 83 281 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية. 1203

تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية - للاعتماد والمراقبة التقنية وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 | توفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المراقبة التقنية واعتماد جميع المنتجات والاملاك والتجهيزات التي تدخل في مجال التجارة الخارجية.

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي تبعا لهدفها على النحو الآتي :

أولا - الاهداف :

1 - تتولى المؤسسة في اطار الضوابط القانونية وتطبيق التعليمات والتوجيهات في مجال التجارة الخارجية مايأتي :

تعتمد المنتجات المخصصة للتصدير وتوضيبها لتفادي أي خطر من فسادها يحتمل أن يمس سمعة الانتاج الوطني، تسهر على احترام المقاييس الجاري بها العمل لاسيما الجودة والصحة والامن ومطابقة القواعد المتفق عليها في المجال المعنى

- تشارك في دراسة المقاييس التقنية الوطنية واعدادها وضبطها،

- تشارك بالاتصال مع المتعاملين المعنيين في اية عملية تقنية تهدف إلى التوفيق بين المنتجات الوطنية.

وتخول المؤسسة ايضا، طبقا للقوانين الجارى بها العمل القيام بالخبرة والمعاينة لاسيما في مجال الخسائر والاعطاب.

- يمكن المؤسسة في اطار علاقاتها مع المتعاملين في التجارة الخارجية ويطلب منهم ان تقوم بما يأتي :

تقدم آراءها وملاحظاتها ابان اعداد دفتر الشروط والتفاوض في العقود.

تتولى تقويم قدرات الموردين التقنية.

تبين التدابير الوقائية التي ترمي الى مكافحة أي تحريف أو عيب مكتوب من شأنه ان يمس قوام المنتجات وجودتها، تقوم بالاتصال مع الهيئات المعنية الأخرى، بأية مراقبة تستهدف ضمان مطابقة المنتجات والاملاك والتجهيزات وجودتها وكميتها للمواصفات التعاقدية المتعلقة بها.

تتابع مخططى التنفيذ والمساعدة عند تسلم المنتجات تنظم جمع المقاييس والمواصفات التقنية وتنشرها، وتتولى مهمة الاعلام والمساعدة التقنية لفائدة المتعاملين في التجارة الخارجية.

ثانيا - الوسائل :

1 - تنتفع المؤسسة بالموارد التالية :

عائد أعمالها،

- الهبات والوصايا

- المساعدات المحتملة.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية تسعى المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظمية المعمول بها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق أهدافها. 3 يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.

للجمهورية الجزائرية 1205

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال مجلس المديرية،

- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، -

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.

تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا

4 - تخول المؤسسة في حدود اختصاصاتها وفى الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر اطار التنظيم الجارى به العمل القيام بجميع العمليات التجارية والعقارية وغيس العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها تسهل توسعها.

5 - يمكنها ان تبرم أى عقد له علاقة بهدفها.

ثالثا - الاختصاص الاقليمي :

- تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.

يكون مقر المؤسسية في مدينة الجزائر.

ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من كاتب الدولة للتجارة الخارجية.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل لاسيما التشريع .

الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة والوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية. 1206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مدين المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الاجال القانونية كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى كاتب الدولة للتجارة الخارجية والوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة. :

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أي تعديل في أحكام هذا القانون الاساسى ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم إلى كاتب الدولة للتجارة الخارجية للموافقة عليه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 13 أبريل سنة 1983 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 132 133 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي