مرسوم رقم 82-433 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانظمة الاعلام الآلي وتحديد قانونها الاساسي. 3221

تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى وتدعى فى صلب النص « المؤسسة ».

تعد المؤسسة تاجرة فى علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 ولا حكام هذا المرسوم.

تتمثل مهمة المؤسسة الوطنية لانظمة الاعلام الآلى، فى اطار المخطط الوطني للتنمية وفي هذا الاطار تساعد المؤسسة مستعملى التنظيم الجارى به العمل على تطبيقه تطبيقا سليما في مجال تسويق منتجات الاعلام الآلي وخدماته، كما تساهم في تحديد المقاييس المتعلقة بالاستعمال المحكم للاعلام الآلى التي تلقى مختلف قطاعات النشاط عبر الوطن، لاسيما تطوير خدمات الاستشارة فى ميدان الاعلام الآلي والمساعدة التقنية، وفي اطار اضطلاع المؤسسة بمهامها تتولى على الخصوص ما يأتي :

أولا - الاهداف :

تضع وتدمج وتقيم وتركب تجهيزات الاعلام الآلى، وما اتصل به وبمحيطه.

تصون، وتنظم، وتتابع صيانة تجهيزات الاعلام الآلى وما اتصل به أو بمحيطه، وكذلك الدلائل المنهجية التي تقتنيها وتطورها أو تقيمها.

تصدر وتستورد وتسوق المنتوجات وقطع الغيار التي لها صبغة الاعلام الآلي والتي تتصل به او بمحيطه.

تقدم الخدمات في ميدان الاعلام الآلى لاسيما في ميدان تكييف تأهيل المستخدمين من خلال تداريب قصيرة المدة قصد تمكين المستعملين من التحكم الاحسن فى ادوات الاعلام الآلي والصيانة الملائمة للمواد والخدمات المرتبطة بذلك.

تنجز أى دراسة فى ميدان الاعلام الآلي وعلى الخصوص ما تعلق منها بالمنشآت الاساسية لاستقبال تجهيزات الاعلام الآلي وتهيئة محيطها.

تعالج الاعلام وتلتقطه وتبلغه طبقا الاقتصادية والاجتماعية فيما يعنيها فى العمل على الموضوعها.

تطبيق السياسة الوطنية للاعلام الآلي بالاتصال مع الهياكل المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، كما تتمثل في المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة في مخططات الاعلام الآلى الوطنية والقطاعية، لاسيما فى ميدان الدراسة والبحث وانجاز برامج التجهيز والتصنيع، وتطوير الدلائل المنهجية وشبكات الاعلام ووسائل التقاطه ومعالجته .

- تنجز لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية او لحساب مؤسسات أخرى أو بطلب منها الخبرات في الاعلام الآلى السمعي المتعلقة بمشاريع الاعلام الآلى وسير مراكزه واستخدام تقنيات اعلام الآلى بصفة عامة.

تبعث وتطور، فى ميدان المنتجات والخدمات ذات صبغة الاعلام الآلى، يتصل به وبمحيطه، وذلك بالاتصال مع الهيئات والهياكل المعنية .

الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3223

- تنظم وتنشط الملتقيات، والمعاض والمحاضرات والورشات المتخصصة التي لها علاقة بتطوير وسائل الاعلام الآلي واستعمالها.

- تساعد المعاملين المواطنين في ميدان الاستشارة والتطوير والتنظيم والزيادة فى نتائج وسائل الاعلام الآلي عن طريق تزويدهم بالخبرات والوسائل الضرورية.

تقوم بالتأجير، وتأجير البيع لاعتدة معالجة الاعلام والتزويد بالدلائل المنهجية المطابقة.

ثانيا - الوسائل :

I - I تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها قانونها الاساسى ومخططات التنمية و برامجها . 2 يمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.

وبالاضافة الى هذه المهام يمكن المؤسسة أن تدير وتقترح العناصر التي تسمح باعداد السياسة الوطنية فى الاعلام الآلي، وتقوم، من أجل ذلك بجميع الاشغال والدراسات، بناء على طلب الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية المتعلقة بميدان الاعلام الآلى التي لها صلة باختصاصات هذه الوزارة أو التي قد تطلب منها .

يكون مقر المؤسسة فى برج الكيفان ولاية الجزائر). ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس المديرية ،

- - المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.

تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص 3224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 صفر عام 1403 ه عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن تحويل الممتلكات والاعمال والهياكل التى كانت تحوزها المحافظة الوطنية للاعلام الآلى، الذي يحدد كيفياته بمرسوم.

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.

تزود المؤسسة، زيادة على ذلك بمال متداول يحدد مبلغه بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية.

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام، وحساب النتائج، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته، وبتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى السلطة الوصية ووزير المالية والوزير المكلف بالتخطيط..

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادتين 3 و 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية للموافقة عليه,

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.

الشاذلي بن جديد