مرسوم رقم 82-248 مؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء شركة دراسات الري في بشار . 1519

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى شركة دراسات الرى في بشار وتدعى في صلب النص «بالمؤسسة» .

تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في

- 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وللاحكام الآتية .

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدراسات الخاصة بقطاع الري .

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي حسب الآتي : * 1 (1) الاهداف :

تتولى المؤسسة الدراسات الآتية :

تدرس الوسط قصد التعرف على الموارد المائية والارضية ،

- الطبوغرافيا ورسم الخرائط ، تقوم بالتهيئة المائية والفلاحية تزويد المراكز الحضرية والريفية والمناطق الصناعية بالمياه الصالحة للشرب والصناعة تعالج المياه وتصفيها وتصيرها صالحة للاستعمال من جديد ، تقوم بالدراسات الخاصة بالهندسة المدنيدة للمنشآت التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه ، تتابع وتراقب الاشغال المتعلقة بالانجاز، التي كانت موضوع الدراسات المنصوص عليها أعلاه .

الثلاثاء 6 شوال عام 1402 الجريدة الرسمية 2 (2) الوسائل :

لتقوم المؤسسة بمهمتها :

تزودها الدولة بالوسائل البشرية والمادية المرتبطة بانجاز الاهداف المسندة اليها.

يمكن المؤسسة أن تستعمل أيضا في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي تسندها اليها مخططات التنمية وبرامجها .

يمكن المؤسسة أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لدعم الوسائل المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها .

ويمكن المؤسسة أن تقوم أيضا فى اطار التنظيم المعمول به بالعمليات التجارية والعقارية والمنقولة والصناعية والمالية التى لها علاقة بهدفها والتي من طبيعتها أن تساعد على توسعها. 3 (3) الاختصاص الاقليمي :

تمارس المؤسسة النشاط المطابق لهدفها في كامل تراب ولايتي أدرار وبشار . ويمكنها أن تنجز أشغالا لها علاقة بهدفها فى تراب الولايات الاخرى غير التي تخضع لاختصاصها الاقليمى بصفة استثنائية وبناء على قرار من الوزير الوصى .

يكون مقر المؤسسة فى بشار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الرى .

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتحدة لتطبيقه .

للجمهورية الجزائرية 1521

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال،

- مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -

- اللجان الدائمة .

تقوم هيئات المؤسسات بتنسيق أعمال الوحدات التي تتكون منها.

وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها الاجتماعي.

تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزارة الرى .

المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع المعمول به، لا سيما الاحكام التي تحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-76 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

يحدد مبلغ الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الرى | ووزير المالية . 1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 شوال عام 1402 ه

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الري ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرض فى جلسة لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليصادق عليها في الآجال القانونية، وزير الرى ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية .

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال الوحدة وتوصياته وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يتم أى تعديل للاحكام الواردة أعلاه بمرسوم ماعدا الاحكام المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه .

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويعرض على وزير الرى للموافقة عليه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 .

الشاذلي بن جديد وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية