مرسوم رقم 81 173 مؤرخ في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن احداث المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء - 1050

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ابتكار الاشغال الخاصة بالهندسة والبناء والطرق لاحتياجات قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، وانجاز ذلك .

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :

1 - الاهداف :

تتولى :

الاعمال الهندسية العامة والمفصلة في ميدان - الهندسة المدنية والبناء والطاقة .

أشغال الحفر الكبرى - أشغال الهندسة المدنية الصناعية، - انجاز الطرق وسبل الوصول الى الوحدات - والتركيبات التابعة لقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، تشييد مبان ذات استعمال سكني و استعمال اداري و اجتماعي مهني .

ويمكنها بالاضافة الى ذلك أن تقوم بالعمليات 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق : أكتوبر سنة 1980 | المرتبطة بهدفها في اطار التنظيم الساري المفعول.

والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ..

يرسم مايلي :

تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «المؤسسة الوطنية للهندسة المدنية والبناء، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتسمى في صلب النص «المؤسسة».

وتعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع المبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أغلاه ، ولا حكام هذا القانون الاساسي .

2 - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها بتحويل العتاد والموظفين التابعين للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه اليها، أو بتزويدها بالوسائل والمنشات والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاهداف والاعمال المسندة للمؤسسة. 2 (2) وتضع المؤسسة زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية والمنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1401 ه 3 (3) ويمكن للمؤسسة ايضا، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و انجاز الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية ..

يكون مقر المؤسسة فى بودواو ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها و ادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس المديرية ،

- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،

- اللجان الدائمة ..

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها .

وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفها .

تؤسس وحدات المؤسسة وبضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية.

المادة و : تمارس المؤسسة الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية ، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 2، الفقرة 2-1 -

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك بين وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية لاسيما المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

الثلاثاء ، شوال عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1093

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة | أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..

يرسل حساب الاستغلال العام | وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية ..

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 - المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط | الوطني للمحاسبة.

يتم أي تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العالم للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، وتقدم الى وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في أول شوال عام 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد