مرسوم رقم 77-6 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق

يصادق على القانون الاساسي للصيدلية المركزية الجزائرية والمحدد بموجب هذا المرسوم .

تعد «الصيدلية المركزية الجزائرية مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي ، كما تعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وهى تخضع لمبادىء ميثاق التسيير الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ولهذا القانون الاساسي .

تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقا لاحكام الأمر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المتعلق باحتكار المنتجات الصيدلانية، بتأمين ما يلي :

- احتياجات البلاد للمنتجات ذات الطابع الطبي فقط .

- توزيع هذه المنتجات للافراد والاعوان المرخصين أو التابعين الزاميا للصحة العمومية ،

- اعداد البرامج السنوية أو الخاصة بعدة سنوات المتعلقة بالاستهلاك والانتاج والاستيراد والضرورية للتموين النظامي بالمنتجات الطبية للقطاعات الصحية والوكالات الصيدلانية التابعة للدولة والاعوان المرخصين للصحة العمومية ، ويقصد بالمنتجات : الادوية المحددة في قانون الصحة العمومية والامر رقم 69-14 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 المذكور أعلاه 6 وهي : المنتجات الكيماوية والكواشف الاحيائية والمستحضرات الجاليونوسية ومواد التضميد والادوات الطبية والجراحية وتوابعها والاجهزة الطبية والجراحية والخاصة بطب الاسنان والطب الاشعاعي أو المختبر وتوابعها والمنتجات الأخرى الضرورية للطب البشرى والبيطرى تطبيق جميع الوسائل الملائمة للمشاركة في مجال النجاح للطب المجاني ، انجاز صناعة صيدلانية قادرة على تغطية احتياجات البلاد طبقا للمدونة الوطنية .

ويجوز للمؤسسة فضلا عن ذلك ان تقوم بجميع العمليات التي تنطوي على طابع متمم لنشاطها الرئيسي، ضمن الشروط الأحد 10 صفر عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179 التي يحددها وزير الصحة العمومية وذلك بعد موافقة الوزراء المعنيين الآخرين عند الاقتضاء ولاسيما :

- ترقية وتنمية التصدير الذى يتناول المنتجات الصيدلانية .

انشاء وكالات صيدلانية تابعة للدولة في جميع البلديات

- بقصد تقريب المنتجات الصيدلانية ذات الضرورة الاولية من المريض ، انشاء كل مركز أو مختبر للمراقبة والبحث والتكوين - والتسيير .

- انشاء وتهيئة جميع الوسائل الصناعية والضرورية لتنظيم المنتجات ذات الهدف الطبي ، انشاء مراكز جهوية أو ولائية . - ويجوز للمؤسسة، في اطار هدفها واتمام مهمتها ان تقوم ضمن الشروط التي يحددها وزير الصحة العمومية والوزير أو الوزراء المعنيون بمايلي :

شراء أو استغلال أو ايداع كل اجازة أو نموذج أو طريقة صنع ، الانجاز المباشر أو غير المباشر لجميع الدراسات العلمية - أو التقنية أو التقنولوجية أو الاقتصادية أو المالية عقد جميع القروض وابرام أى عقد أو اتفاقية واتمام جميع العمليات المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارات والعمليات المالية والصناعية أو التجارية والمرتبطة مباشرة بهدفها حيازة جميع الوسائل البشرية أو المادية أو المالية .

يكون المقر الرئيسي للصيدلية المركزية الجزائرية في مدينة الجزائر . ويجوز نقله لاى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الصحة العمومية ...

يخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وسيرها وكذلك وحداتها للمبادىء المدرجة فى الميثاق المذكور أعلاه وللاحكام المقررة بالامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .

تزود المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي

ان هيئات المؤسسة والهيئات التابعة لوحداتها هي : 1 مجلس العمال . 2 مجلس المديرية .

3 - المدير العام للمؤسسة أو مديرو الوحدات .

4 - اللجان الدائمة .

تتولى هيئات المؤسسة المحددة في المادة 7 من هذا الامر، تنسيق مجموع نشاطات المؤسسة وتتنافس في انجاز هدفها المحدد لها الهيئات التابعة لوحداتها وذلك طبقا للمادة 4 فقرة 1 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وعملا بالمرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له ..

تخضع كيفيات وتأسيس واختصاصات وسير هيئات المؤسسات للمبادىء المدرجة في الميثاق والاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذلك النصوص المتضمنة احداث هذه الهيئات 1

تؤسس وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة العمومية ...

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

يكلف بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة مندوب للحسابات يعين من وزير المالية ...

ويطلع مجلس المديرية على نتيجة المراقبات التي يقوم بها.

ويوجه تقريره بشأن حسابات آخر السنة المالية، الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط • ويمكن تكليفه للقيام بمراقبة دورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس العمال ويكون له صوت استشاري. 180 الجريدة الرسمية

تشارك المؤسسة في مجالس تنسيق المؤسسات المشتركة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها بالمرسوم | رقم 75 56 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 | أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية •

تخضع مالية المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بمالية المؤسسات الاشتراكية

يحدد مبلغ الصندوق الاساسي الخاص بالمؤسسة بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ووزير المالية .

كل تعديل تال يتناول الصندوق الاساسي باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة لمجلس مديرية المؤسسة بعد مشاورة مجلس العمال، يتم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

ترفع الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية | والوزير المكلف بالتخطيط، خلال المهل النظامية لاجل المصادقة عليها .

توجه الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة، وهي مرفقة بآراء وتوصيات مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتقرير أو تقارير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط .

كل تعديل لاحكام هذا المرسوم ماعدا أحكام المادتين 4 و 17 أعلاه، يتم على غرار ما هو مقرر بالنسبة للقانون الاساسي المذكور .

للجمهورية الجزائرية الأحد 10 صفر عام 1397 ه ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في جلسة مجلس المديريه بعد مشاورة مجلس العمال .

ثم يرفع للوزير المكلف بالصحة العمومية .

تلغى جميع الاحكام المحالفة لهذا المرسوم ..

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .

هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية