أمر رقم 68 609 مؤرخ في 13 شعبان عام 1388 - الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 يتضمن انشاء مجلس قضائي ثورى 1762

ينشأ مجلس قضائي ثورى يسمى بعده «المجلس القضائي » .

يختص المجلس القضائي بطلب من نائبه العام ، بالنظر في الاعتداءات على الثورة والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة والنظام العسكرى وكذا في المخالفات المرتبطة بذلك ويحكم على مرتكبي الاعتداءات والجرائم المبينة أعلاه واعوانهم وشركائهم مهما كانت صفتهم .

يمتد اختصاص المجلس القضائي إلى مجموع تراب الجمهورية ويحدد مقره بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني

يتألف المجلس القضائي من :

رئيس يعين بموجب مرسوم ، مستشارين مساعدين رسميين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم 6 ،

- مستشارين مساعدين اضافيين من رجال القضاء يعينان بموجب مرسوم ،

- ثمانية مستشارين مساعدين رسميين من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، يعينون بموجب مرسوم ، عشرة مستشارين مساعدين اضافيين يعينون من ضباط الجيش الوطني الشعبي ، بموجب مرسوم • الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه الجريدة الرسمية

يمارس مهمات النيابة العامة لدى المجلس القضائي نائب عام يختار من بين الضباط ذوى الرتب العليا | التابعين للجيش الوطني الشعبي ، ويساعده وكيل او عدة | وكلاء للنيابة يعينون من بين الضباط ذوى الرتب العليا التابعين للجيش الوطني الشعبي .

المادة ه: تؤسس لدى المجلس القضائي غرفة او عدة غرف | للتحقيق .

يعين النائب العام ووكلاء النيابة وقضاة التحقيق بموجب مرسوم .

يرفع النائب العام لدى المجلس القضائي ، الدعوى العمومية بناء على تعليمات كتابية من وزير الدفاع الوطني ، ويستعين بمصالح الامن الممارسة مهامه •

يؤدى الضباط اليمين التالية بدعوة من الرئيس بمجرد فتح الجلسة الأولى التي يدعون للمشاركة فيها :

أقسم بالله الواحد الاحد ان أقوم بوظائفي على أحسن وجه ، وأن أكتم سر المداولات وأن أتصرف في جميع ذلك كخادم مخلص للدولة والثورة »

تستوجب الجرائم المحالة على المجلس القضائي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات وقانون القضاء العسكري وكذا فى قوانين العقوبات الخاصة النافذة وتجرى الملاحقات والتحقيقات والفصل فيها وفقا لقواعد قانون الاجراءات الجزائية مع مراعاة الاحكام التالية :

لا يمكن للمحامي المختار من طرف المتهم ان يساعد هذا الاخير أو ان يدافع عنه او ان يمثله سواء أثناء التحقيق أو فى الجلسة الا اذا رخص له في ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس القضائي .

ولا يمكن المحامي المدعى بالحق المدنى ان يمثل هذا الاخير | الا اذا رخص له فى ذلك بصفة خاصة من طرف رئيس المجلس.

يجوز للنائب العام ان يصدر جميع الاوامر القضائية قبل احالة الدعوى على قاضي التحقيق . وفي هذه الحالة يباشر النائب العام استنطاق المتهم حول هويته وحول الاعمال المنسوبة اليه ، ويجوز له ايضا ، اذا رأى ذلك لازما ان يرفع القضية الى قاضي التحقيق ولا يمكن لهذا الاخير ان يحقق الا بناء على طلب اجراء التحقيق

يجوز لقاضي التحقيق ان يباشر أو ان يكلف من يباشر ، في مجموع التراب الوطني ، جميع اجراءات التحقيق ولا سيما القيام بالتفتيشات او الحجز على الاشياء ولو في الليل ، وفي أي كان

لا يمكن القاضي التحقيق ان يصدر أوامره الا بناء على رأي موافق للنائب العام لدى المجلس ..

للجمهورية الجزائرية 1763

ان الامر بايقاف المتهم او حبسه يحتفظ بقوته التنفيذية الى ان يقرر النائب العام او قاضي التحقيق او المجلس حسب كل حالة ، غير ذلك .

لا تكون مختلف القرارات الصادرة عن النائب العام لدى المجلس وكذا أوامر قاضي التحقيق قابلة لآي طريق من طرق الطعن .

بمجرد ما يظهر لقاضي التحقيق ان التحقيق قد انتهى ، يحول الملف الى النائب العام لدى المجلس الذي يقرر ، عند الاقتضاء احالة المتهم على هذا المجلس .

يصبح المجلس القضائي مكلفا قانونا بالنظر في القضية بعد صدور القرار بالاحالة من النائب العام .

يبلغ النائب العام الى المجلس المختار او المعين قرار احالة المتهم وكذا تاريخ حضور هذا الاخير أمام المجلس .

في حالة اصدار القرار باحالة المتهم على المجلس القضائي ، يدعى أعضاء هذا المجلس من طرف رئيسه ، للاجتماع في اليوم والساعة المحددين .

تكون المرافعات علنية ، غير انه يجوز للمجلس ان يأمر في كل حين بنظر الدعوى في جلسة سرية .

يصدر المجلس حكمه في جلسة علنية

ان الدفوع المتعلقة بصحة اختصاص المجلس وببطلان الاجراءات السابقة ، يجب تقديمها في مذكرة واحدة قبل كل مرافعة فى الموضوع والا سقط الحق يجب ضم جميع الدفوع الفرعية القضائية الى الأصل

ان المطالبة بالحق المدنى أمام المجلس لا تقبل الا أمام الهيئة القضائية المصدرة للحكم ، وتتم اما قبل الجلسة وبواسطة تصريح لدى كتابة الضبط ، واما أثناء الجلسة وبواسطة تصريح مقيد من طرف كاتب الضبط ، او بايداع مذكرات .

يخول رئيس المجلس سلطة تقديرية . ويمكن له ان يتخذ جميع التدابير التي يعتقد أنها لازمة لاظهار الحقيقة وان يأمر ، عند الاقتضاء ، بكل زيادة في التحقيق .

ويجوز له أن يأمر فى كل حين من سير اجراءات التحقيق الابتدائي او الاجراءات القضائية وبناء على طلب من النائب العام ، بحجز كل او بعض اموال الاشخاص المتهمين • تطبق عندئذ بهذا الشأن أحكام الامر المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق بحجز أموال الاشخاص المقامة عليهم الدعوى أمام المحاكم الخاصة لزجر المخالفات الاقتصادية LO 1764 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1388 ه

للمجلس كامل الولاية القضائية ولا يمكن له أن يقرر عدم الاختصاص .

ان التخلي يتم بحكم القانون بمجرد تبليغ النيابة العامة لدى القضاء الذي رفعت الدعوى اليه ، بقرار النائب العام لدى يجوز له أن يصدر الحكم بمصادرة كل أو بعض أموال | المجلس الاشخاص المحكوم عليهم

لا تطبق الاجراءت المتعلقة بالتخلف عن الحضور أمام المحكمة أو بالتغيب .

وان الاحكام التي يصدرها المجلس تكون نهائية ونافذة •

لا تكون هذه الاحكام قابلة لاى طعن ماعدا طلب العفو ..

يجوز للنائب العام أن يطلب استرداد كل دعوى لم يفصل فيها نهائيا وتكون منظورة امام قضاء للتحقيق أو قضاء للحكم وتتعلق بالجرائم المشار اليها في المادة الأولى .

ان الاعمال والاجراءات والمقررات الصادرة قبل تاريخ التخلى تبقى صحيحة باستمرار ولا يلزم تجديدها

ستحدد بموجب مرسوم وبحسب الحاجة الاجراءات التي ترى لازمة لتطبيق هذا الامر .

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1388 الموافق 4 نوفمبر سنة 1968 ..

هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني