مرسوم تنفيذي رقم 04-147 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004 ، يحدّد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها

تطبيقا لأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-191 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد صلاحيات المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتنظيمها.

المفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتدقيق والتقييم، يوضع تحت سلطة المدير العام للوظيفة العمومية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، تضطلع بالمهام الآتية :

1 - في مجال عمل الهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية :

- تتأكد من العمل الحسن للهياكل المركزية والمصالح غير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين عمل هذه الهياكل وتدعيمها،

- تقوم بتقييم تنظيم هياكل المديرية العامة للوظيفة العمومية وسيرها، تسهر على المحافظة والاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية.

2 - في مجال تسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية :

- تقوم بالاتصال مع المفتشيات الولائية للمديرية العامة للوظيفة العمومية، بتقييم ظروف تسيير الموارد البشرية،

- تحدد النقائص وتقترح كل تدبير من شأنه تحسين تسيير الموارد البشرية وكذا تثمين الكفاءات والمؤهلات تقوم بعمليات التفتيش والتدقيق لتسيير الموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية، تسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للموارد البشرية في المؤسسات والإدارات العمومية

يتم تدخل المفتشية العامة بناء على برنامج سنوي للتفتيش والتدقيق، تعده وتعرضه على المدير العام للوظيفة العمومية. وترسل نسخة منه إلى مصالح رئيس الحكومة.

يمكن أن تدعى المفتشية العامة أيضا، للقيام بأية مهمة ظرفية للرقابة والتقييم حول وضعيات خاصة.

تتوج كل مهمة تفتيش بتقرير يقدمه المفتش العام إلى المدير العام للوظيفة العمومية.

يرسل هذا التقرير، حسب الحالة، إلى الوزير المعني أو مسؤول المؤسسة أو الإدارة المعنية.

تعد المفتشية العامة تقريرا سنويا عن نشاطاتها، ترفق بتوصيات وترسله إلى رئيس الحكومة.

يدير المفتشية العامة للوظيفة العمومية مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.

يوزع المدير العام للوظيفة العمومية المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام.

وظيفتا المفتش العام والمفتش وظيفتان علييان في الدولة تصنفان ويدفع مرتبهما استنادا إلى وظيفتي مدير دراسات ومدير لدى مصالح رئيس الحكومة.

يخوّل للمفتشين المطالبة بكل المعلومات والوثائق الضرورية لأداء مهامهم لدى المؤسسات والإدارات العمومية. ويتعين عليهم المحافظة على سريتها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1425 الموافق 19 مايو سنة 2004.

أحمد أويحيى