مرسوم تنفيذي رقم 96-370 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996، يحدد شروط توظيف بعض مدرسي التعليم والتكوين العاليين. 4

يحدد هذا المرسوم الشروط التي يمكن بموجبها توظيف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين، عن طريق العقد، مدرسين من ذوي المستوى العالي المقبولين في التقاعد. 24 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية

يوظف عن طريق العقد، بناء على اقتراح من مدير المؤسسة وبعد استشارة المجلس العلمي أو البيداغوجي، المدرسون الذين يثبتون وقت قبولهم في التقاعد، الانتماء لرتب أستاذ، أو أستاذ محاضر ، أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.

يحتفظ المدرسون الموظفون بهذه الطريقة بالرتب المكتسبة وقت قبولهم في التقاعد.

يتولّى الأساتذة والأساتذة المحاضرون والأساتذة المحاضرون الاستشفائيون الجامعيون الموظفون وفقا لأحكام هذا المرسوم، مهام التعليم و/ أو التأطير فيما بعد التدرج، والأعمال العلاجية.

يحدد الحجم الساعي الأسبوعي، في مجال التعليم، الواجب على المدرسين من صنف الأساتذة أداؤه بست (6) ساعات دروس غير مكررة.

يمكن أن يوظف حسب أحكام هذا المرسوم المدرسون الذين ينتمون إلى رتبة الأستاذ المساعد وقت قبولهم في التقاعد.

وبهذه الصفة يتولون مهام التعليم بحجم ساعي أسبوعي قدره ست ( 6 ) ساعات دروس غير مكررة أو ثمان ( 8 ) ساعات أعمال موجهة أو عشر ( 10 ) ساعات أعمال تطبيقية وأعمال علاجية.

يشارك المدرسون في جميع النشاطات البيداغوجية والعلمية مشاركة كاملة.

وبهذه الصفة، يمكنهم أن يشاركوا في اجتماعات المجلس العلمي أو البيداغوجي في المؤسسة التي يعملون بها.

يحدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقرار، شروط ممارسة مهام التعليم.

تحدد شروط ممارسة المتخصصين الاستشفائيين الجامعيين الموظفين بموجب أحكام هذا المرسوم، الأعمال العلاجية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بالصحة.

يكتتب المدرسون عقد الاستخدام لمدة خمس ( 5 ) ستوات قابلة للتجديد بعد تقويم ينجزه المجلس العلمي أو البيداغوجي ويصادق عليه.

يمكن أحد الأطراف فسخ العقد عند انتهاء السنة الثانية من صلاحيته بعد إشعار مسبق قبل ستة ( 6 ) أشهر.

كما يمكن فسخه دون إشعار مسبق في حالة ارتكاب خطأ مهني جسيم.

لا يمكن المدرس أن يكتتب هذا العقد إلا مع مؤسسة واحدة للتعليم أو التكوين العاليين.

يتقاضى المدرس، مقابل نشاطاته مرتبا إجماليا يساوي 70% من المرتب الذي كان يتقاضاه وقت قبوله في التقاعد، ومن ضمن ذلك النظام التعويضي.

يتطوّر مبلغ المرتب حسب نفس الشروط التي تمنح الأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المحاضرين الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المساعدين العاملين.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 3 نوفمبر سنة 1996.

أحمد أويحيى