مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها

يحدث هذا المرسوم مديريات للثقافة في الولايات ويحدد تنظيمها ومهامها.

تجمع المصالح المكلفة بالأنشطة الثقافية في مديرية الثقافة التي تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب.

تكلف مديرية الثقافة بما يأتي :

تشجع العمل المحلي في ميدان الابداع والترقية والتنشيط الثقافي والفني،

- تنشط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسقها وتمسك بطاقية خاصة بها، تبدى رأيها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة تقترح وتساعد، بالاتصال مع السلطات.

والهيئات المحلية المعنية أي مشروع لإنشاء هياكل جديدة ذات طابع ثقافي وتاريخي وإقامتها، تتابع وتدعم الأنشطة والمؤسسات المحلية والجهوية في التكوين والبحث المتصلين بالثقافة تعد وتقترح، بالتشاور مع المؤسسات والجمعيات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة برامج العمل الثقافي المتعددة السنوات،

- تعمل لترقية المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية التراث والمعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والآثار التاريخية والطبيعية تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها وعملها، تقيم دوريا الأنشطة الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بها،

- تتخذ أي اجراء يتصل بالأنشطة الثقافية.

يسير مديرية الثقافة مدير، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة.

وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

تشتمل كل مديرية للثقافة على أربع

(4) مصالح ويمكن أن تضم كل مصلحة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها.

تبين بدقة كيفيات تطبيق المادة 5 أعلاه بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

ينقل الى الهياكل المحدثة بموجب هذا المرسوم، حسب الاجراءات المحددة في التنظيم الجاري به العمل، المستخدمون والأملاك والوسائل المختلفة الأنواع والمرتبطة بأنشطة الثقافة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-281 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 .

مقداد سيفي ( 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية