مرسوم تنفيذي رقم 93-256 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير الاتصال

يعد وزير الاتصال ويقترح، في اطار السياسة العامة وبرنامج الحكومة، عناصر السياسة الوطنية المتعلقة بمهام الوزارة ويسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

يقدم نتائج نشاطاته الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المحددة.

يكلف وزير الاتصال بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الاتصال، فيدرس ويقترح لهذا الغرض النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بالقطاع. / العدد 70 15 جمادى الاولى عام 1414 ه يدلي بأي رأي في مختلف التدابير التي تبادر بها القطاعات الأخرى والتي لها علاقة بميدان الاتصال.

يضطلع وزير الاتصال بالمهام الآتية :

يساهم، بالاتصال مع الجمعيات، في ترقية ثقافة سياسية ترتكز على التشاور والتسامح واحترام الغير وقواعد ممارسة سياسة سليمة قصد إرساء الديمقراطية يعمل بالتعاون مع المؤسسة المكلفة بحقوق الانسان، على توعية الهيئات والمواطنين فيما يخص احترام الحريات الاساسية، حرية الصحافة والتعبير، يقترح عناصر سياسة ترقية وسائل الاعلام ويحدد الضوابط القانونية والتقنية وقواعد ممارسة المهنة التي من شأنها أن تضمن اعلاما تعدديا مسؤولا وموضوعيا، يستجيب لمتطلبات تعددية الرأي يشجع تطوير قنوات انتاج الاعلام المكتوب والسمعي البصري وسيره يعمل على ترقية حرف الاتصال ومهنه بالتشاور مع مختلف المتعاملين في القطاع وفي مؤسسات التكوين يدفع تطوير أنشطة المتعاملين ويشجعها بغية السماح بتجسيد حق المواطن في الاعلام يعمل على تجنيد جميع الفاعلين في الاتصال واشراكهم في ترقية حرية التعبير والاحتراف الذي يساهم في إرساء تقاليد ديمقراطية وسط المجتمع يطور ثقافة صحفية تحترم أصول المهنة وأخلاقياتها لتوزيع إعلام تعددي مسؤول وموضوعي يهيىء الشروط الضرورية لممارسة حقوق التعبير عن مختلف التيارات والآراء يسهر على تشجيع نشر الصحافة باللغة الوطنية وتوزيعها ودعم ذلك، يسهر على شفافية قواعد تسيير الانشطة الاعلامية وعملها، 15 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية يقترح الاجراءات التشريعية أو التنظيمية لتفادي سقوط العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي أو السياسي أو الايديولوجي، يحدد القواعد ويسهر على التوزيع العادل للاعانات المحتملة والمساعدات والمساهمات التي تمنحها الدولة لأجهزة الاعلام

- يساهم في تحقيق الظروف الضرورية لنشر وتوزيع الاعلام المكتوب والمنطوق والمتلفز عبر مختلف مناطق التراب الوطني

- يجمع من كل ادارة أو كل جهاز اعلام أو مؤسسة صحافة أو توزيع كل المعلومات التي تتعلق بأنشطتها، يعد دفاتر الشروط العامة والخاصة المتعلقة باستعمال الامواج الكهرو إذاعية والتلفزيونية واستصدار التراخيص المتعلقة بها،

يسهر وزير الاتصال، في ميدان التخطيط والبرمجة وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات والاجهزة المعنية، على تحديد الاهداف المسطرة لقطاع الاتصال.

يقترح وزير الاتصال على الحكومة محاور تطوير الانشطة السمعية البصرية لتطوير انتاجها وتوزيعها.

يضطلع وزير الاتصال بالصلاحيات الوصائية التنظيمية والقانونية على الاجهزة والمؤسسات التابعة لقطاعه ويسهر كذلك على السير الحسن للهياكل المركزية والمصالح الخارجية التابعة لسلطته.

يقترح القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع ويضمن تسييرها طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.

يقوم احتياجات وزارة الاتصال من وسائل بشرية ومادية ومالية ويتخذ التدابير والاجراءات الملائمة لتوفيرها،

يبادر وزير الاتصال باقتراح أي هيئة وزارية تشاورية وتنسيقية مشتركة وتنصيبها، لا سيما مع السلطة المكلفة بالثقافة، لضمان تكفل أفضل بالمهام المنوطة به

ينصب وزير الاتصال أجهزة الاعلام والمراقبة المتعلقة بالأنشطة الداخلة في اختصاصه، كما يسطر أهدافها واستراتيجيتها ويحدد وسائلها المادية والمالية تماشيا مع الانظمة الوطنية للاعلام والرقابة في كل الاصعدة.

يضطلع وزير الاتصال، في مجال العلاقات الخارجية، بالمهام الآتية :

- يشارك في كل المفاوضات الدولية والثنائية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بصلاحياته ويقدم مساعدته للسلطات المختصة المعنية يسهر على تطبيق الاتفاقات والاتفاقيات الدولية ويتخذ فيما يتعلق بوزارته التدابير التي تسمح بتجسيد ما التزمت به الجزائر يساهم في أشغال المنظمات الجهوية والدولية المتخصصة في مجال الاتصال التي تشارك فيها الجزائر، يضمن تمثيل القطاع، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى الاجهزة الدولية التي تبحث فيها المسائل الداخلة في اختصاصه يتولى كل مهمة في مجال العلاقات الدولية، تكلفه بها السلطات المختصة.

تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما الاحكام الواردة في المرسومين التنفيذيين رقم 91-460 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1991 ورقم 92 145 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1992 والمذكورين اعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 اكتوبر سنة 1993.

رضا مالك 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية