مرسوم تنفيذي رقم 92-11 مؤرخ في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتضمن انشاء الغرفة 1412 الوطنية للحرف. 102 الموافق 9 يناير سنة 1992 ، يتعلق بكيفيات تصديق

يكون مقر هذه الغرفة في الجزائر العاصمة.

وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (4) ويمكن تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني و 116 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى القانون رقم 82 12 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 20 غشت سنة 1982، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 88-16 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاسيما المواد من 44 الى 47 و 57 منه ، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره، لاسيما المادة 9 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-34 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، لاسيما المادة 8 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ | في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير سنة 1992، والمتضمن أحداث الغرف الجهوية للحرف يرسم ما يلي :

تحدث غرفة وطنية للحرف تتكون من الغرف الجهوية للحرف، المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 92-10 المؤرخ في 9 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.

تعتبر الغرفة الوطنية للصناعات والحرف على مستوى الوطن مؤسسة تمثل مصالح قطاع الصناعات التقليدية والحرف.

وتشارك في انجاز البرامج الوطنية التي تهدف الى الحفاظ على قطاع الصناعات التقليدية والحرف وتطويره.

وبهذه الصفة، تقوم بانجاز ملخص المقترحات التي تقدمها الغرف الجهوية للحرف وتنظم العلاقات مع المؤسسات والهيئات العمومية.

تقدم الغرفة الآراء بناء على طلب من السلطات العمومية وتعطي اقتراحات فيما يخص المواضيع الخاصة بالغرف الجهوية للحرف.

وتحدد أيضا مع الغرف الجهوية شروط الدخول للحرف المختلفة، وتنظم ذلك.

تساعد الغرف الجهوية للحرف، لاسيما عن طريق انشاء المصالح المشتركة الموجهة الى الاعانة والتنسيق بين النشاطات المحلية والجهوية وتتولى تسيير ذلك.

تشرف الغرفة على اثراء التشاور مع مختلف المنظمات المهنية للصناعات التقليدية ومختلف القطاعات لاسيما منها قطاعات الفلاحة والتجارة والتكوين والتشغيل والصناعة والثقافة والسياحة، وهي مكلفة أيضا بترقية التعاون مع الهيئات الاجنبية في ميدان الصناعات التقليدية.

تقوم الغرفة بجميع الدراسات وتقدم الخدمات التي تطلبها الغرف الجهوية للحرف والآخرين وذلك وتدعى فيما يلي " الغرفة " . مقابل دفع تكاليف هذه الاعمال.

تتوفر الغرفة على الاجهزة التالية :

الجمعية العامة.

المكتب التنفيذي.

تتكون الجمعية العامة للغرفة من :

وزير الصناعات التقليدية أو ممثل له، رؤساء الغرف الجهوية للحرف، الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثل له، الوزير المكلف بالتجارة أو ممثل له، المدير العام لمركز الدراسات والابحاث في المهن والتأهيل المدير العام للوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، الأمين العام للغرفة.

تنتخب الجمعية العامة مكتبا تنفيذيا يجدد أعضاؤه في الشهرين (2) اللذين يتبعان تجديد تشكيلة المجالس الادارية للغرف الجهوية للحرف. ; يمكن اعادة انتخاب الاعضاء الذين انتهت مهمتهم.

يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس الغرفة الوطنية وأربعة (4) نواب للرئيس ينتخبون من بين رؤساء الغرف الجهوية للحرف.

يجتمع المكتب التنفيذي على الاقل مرة كل شهرين تحت رئاسة الامين العام للغرفة لدراسة مدى تقدم البرنامج العام للنشاط واتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل احترام الأولويات والآجال التي تحددها الجمعية العامة.

ويحضر ممثل الوزير المكلف بالصناعات التقليدية اجتماعات المكتب التنفيذي.

مهمة العضوية في المكتب التنفيذي مجانية، غير أنه يمكن أن يتقاضى الاعضاء تعويضات على أساس سلم يحدد عن طريق النظام الداخلي.

تتكون اللجان المنشأة داخل الغرفة من ممثلين عن الغرف الجهوية للحرف ومن المستخدمين الذين يعملون بصفة دائمة في الغرفة.

يمكن الغرفة الوطنية أن تنشىء كذلك لجانا مختصة لدراسة المشاكل المرتبطة بأهدافها.

لجان الغرفة المذكورة في المادة 13 أعلاه هي كالتالي :

1 - لجنة المالية،

2 - لجنة المستخدمين العاملين بالغرف الجهوية والغرفة الوطنية 3 – لجنة توجيه التمهين والتكوين المهني والتشغيل

4 - لجنة تكوين النشاطات التقليدية والتخطيط

5 - لجنة الشؤون الاقتصادية للقروض والجباية

6 - لجنة الدراسات القانونية والتشريعية.

تكلف هذه اللجان بدراسة المسائل التي تدخل ضمن مجالاتها وتقدم الحلول للجمعية العامة.

تحدد المواصفات لتعيين أعضاء اللجان واختصاصاتهم في النظام الداخلي للغرفة.

يمكن رئيس الغرفة أن يشارك في أشغال هذه اللجان.

تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من طرف رئيسها .

ويمكن ان تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية، أو الرئيس أو بأغلبية الاعضاء.

كما تجتمع في دورة غير عادية بدعوة من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية ويترأسها بنفسه أو ممثل عنه.

يكلف رئيس الغرفة بارسال استدعاء الى كل عضو في المجلس يحدد فيه جدول الاعمال وذلك قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.

ويمكن ان تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية بشرط ان لا تكون اقل من ثمانية (8) أيام.

لاتصح مداولات الجمعية العامة الا بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل.

واذا لم يكتمل هذا النصاب، فان الجمعية العامة تجتمع مرة ثانية بعد استدعاء ثان وهذا مهما كان عدد الحاضرين . . تتم مداولات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين.

وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يترتب على مداولات الجمعيات العامة اعداد محاضر الاجتماعات، مرقمة ومسجلة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والامين العام.

ترسل المحاضر الى جميع أعضاء الجمعية العامة والسلطة الوصية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ المداولات.

تداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص في المواضيع التالية :

- الآراء والاقتراحات التي تصدر عن الغرف الجهوية للحرف

- الدراسات والاقتراحات التي تقدمها لجان الغرفة الوطنية اعتماد البرنامج العام لنشاطات الغرفة الوطنية

- مشروع الميزانية وحسابات الغرفة الوطنية

- قبول الهبات والوصايا طبقا للقوانين السارية المفعول مشروع الاقتناء والتنازل والتحويل للمتلكات والمحلات في اطار القوانين الجاري بها العمل

- المصادقة على التقرير السنوي للنشاط وحسابات التسيير.

يعين الامين العام للغرفة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعات التقليدية وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.

يشرف الأمين العام على ادارة الغرفة طبقا لتوصيات المكتب التنفيذي وتوجيهاته.

وبهذه الصفة، فانه :

- يمثل الغرفة الوطنية أمام العدالة وفي أعمال الحياة

- ينجز الدراسات والاعمال التي تقررها الجمعية العامة

- يعد حسابات نهاية السنة المالية ويرسلها الى السلطات المختصة طبقا للقوانين السارية المفعول، يسهر على الحفاظ على املاك الغرفة وحمايتها.

يحضر الامين العام أشغال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي ويتولى كتابتها.

يخضع النظام الداخلي للغرفة للمصادقة من السلطة الوصية.

وينبغي أن يحدد هذا النظام على الخصوص تنظيم مصالح الغرفة وعدد ونوع المناصب الدائمة.

يحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغ الاموال التأسيسية الخاصة بالغرفة بقرار.

تحدد تبعات الخدمة العمومية والمهام الملقاة على كاهل الغرفة في دفتر الشروط الذي يصادق عليه.

طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

تمسك حسابات الغرفة على الشكل التجاري، طبقا لأحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1975 المذكور اعلاه ويتم مسك المحاسبة وتداول الاموال طبقا للتنظيم المعمول به.

تفتتح السنة المالية في اول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تشتمل ميزانية الغرفة على ما يلي :

في مجال الايرادت :

حصة الاشتراكات السنوية التي تسددها الغرف الجهوية للحرف

- الاعانات المحتملة من الدولة والجماعات المحلية المدنية والهيئات العمومية والخاصة

- يعد مشروع الميزانية، ويأمر بصرف نفقات الغرفة الوطنية في حدود الاعتمادات المحددة، ويلتزم بذلك.

- يمارس السلطة السلمية على مستخدمي الغرفة القروض الممنوحة في اطار التنظيم المعمول به نتائج الدراسات والمؤلفات والخدمات المقدمة من الغرفة لفائدة الغرف الجهوية للحرف، أو للآخرين، 14 رجب عام 1412 الجريدة الرسمية الهبات والوصايا

- كل الموارد الأخرى التي لها علاقة مع نشاط الغرفة .

في مجال النفقات :

نفقات التسيير والصيانة نفقات التجهيز وصيانة املاك الغرفة

- الاشتراكات المحتملة المقدمة الى الهيئات الوطنية والدولية .

يخضع مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة الوطنية، بعد مداولة الجمعية العامة لمصادقة السلطة الوصية قبل بداية السنة المالية المرتبطة بها، وذلك طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

تخضع الغرفة للمراقبة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 4 رجب عام 1412 الموافق 9 يناير س 1992 سيد احمد غزالي