مرسوم تنفيذي رقم 91-88 مؤرخ في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991 يحدد صلاحيات وزير التربية. 544

يقترح وزير التربية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في ميدان التربية ويتولى تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

ويقدم حصيلة نتائج نشاطه لرئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يختص وزير التربية بجميع الأنشطة المتعلقة بتربية الأطفال الذين يبلغون سن الدراسة الالزامية حتى تخرجهم من أطوار التعليم التي تنظم من أجلهم.

وبهذه الصفة، يدخل في اختصاصه ما يلي :

التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وجميع الأنشطة المرتبطة بمؤسسات التعليم المخصصة لهذين الطورين تطوير التعليم والتكوين المخصصين للمدرسين في الطور الأساسي والتكوين التربوي المخصص لأساتذة التعليم الثانوي، الانشطة الثقافية والرياضية والترفيهية التي تنظم لفائدة التلاميذ والموظفين.

جميع الأنشطة المرتبطة باعتماد المعدات والتجهيزات والكتب والأدوات الأخرى المستعملة في مؤسسات التربية والتكوين وتقنينها وتقييسها.

يشارك وزير التربية في جميع الأنشطة المرتبطة بتطوير المنشآت الأساسية المدرسية حسب مفهوم تحديد المقاييس المرتبطة بها والقواعد المتعلقة باستعمالها وصيانتها.

ويمارس وزير التربية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري والتعليم المكيف بالاتصال مع القطاعات المحلية.

وبهذه الصفة يتولى وضع البرامج ويشارك في تكوين الموظفين المتخصصين.

يضطلع وزير التربية قصد القيام بالمهام المحددة أعلاه، بما يأتي :

- يبادر بالتدابير التشريعية والتنظيمية ويقترحها ويسهر على تطبيقها، يشجع تطوير أنشطة التربية والتكوين، ويضبط في هذا الاطار أدوات التخطيط في جميع المستويات ويسهر على إقامتها، ويقترح مخططات التنمية في الأمد الطويل والمتوسط والقصير، وينشط وينجز بهذه الصفة أية دراسة مستقبلية تتعلق بتطوير منظومة التربية والتكوين.

ويسهر خاصة على إعداد الخريطة المدرسية وتنفيذها ويحدد أهدافها ومنهجيتها ومحتوياتها.

يتولى وزير التربية التقييم التربوي الدوري لمناهج التعليم ووسائله والمبادرة بأي إجراء يخصص لتحسين مردود المنظومة التي يتكفل بها وبتنفيذه.

كما يتولى تكوين موظفي التأطير التربوي والاداري المؤسسات التربية والتكوين وتحسين مستواهم.

ولهذا الغرض يبادر بأي إجراء تشريعي أو تنظيمي ويقترحه.

يسهر وزير التربية على تزويد المؤسسات التابعة لوصايته بقانون أساسي يلائم أهدافها.

ويتخذ أي إجراء تنظيمي كفيل بالحفاظ على حرمة ويسهر على متابعة نشر شبكة المؤسسات طبقا | المؤسسات المدرسية وأداء التعليم في أحسن الظروف من للأهداف المتبعة في مجال تكافؤ الفرص للالتحاق بالتعليم والتكوين، وفي ميدان التهيئة العمرانية.

يسهر على احترام مبدأ إلزامية التعليم طبقا للقانون

يبادر وزير التربية بالتدابير القانونية والتنظيمية ويقترحها فيما يتعلق بالآتي :

محتويات التعليم البرامج والمواقيت والمناهج

- كيفيات تقييم المعارف والمهارات التي يكتسبها التلاميذ ومراقبتها شروط تدرج التلاميذ وتوجيههم، كيفيات تتويج الدراسة وشروط اعتماد المؤهلات والشهادات .

ويتولى وزير التربية تطوير البحث التربوي وترقية مناهج التعليم وتنفيذها بما يكفل تحسين نوعية التعليم ورفع مستواه.

ويسهر على نشر التقدم التربوي والعلمي والتكنولوجي في ميدان التربية.

يسهر وزير التربية على وضع الكتب المدرسية والأدلة والوثائق الأخرى والوسائل التعليمية المستعملة في المؤسسات وعلى إعدادها.

ويسهر بالاضافة الى ذلك على تحديد قائمة التجهيزات والمعدات التعليمية وضبط مقاييسها.

وينشط وينسق، بالاتصال مع القطاعات المعنية، أي عمل للتكامل الاقتصادي في مجال اختصاصه.

حيث الأمن العام وحفظ الصحة والانضباط..

ويساعد على مشاركة أولياء التلاميذ في حياة المؤسسات ويشجع جمعياتهم.

ويتخذ بالاتصال مع القطاعات المعنية جميع التدابير الرامية إلى جعل المؤسسات مراكز إشعاع ثقافي وعلمي ورياضي في علاقات منسجمة مع المحيط.

ويشجع عمليات التكوين المستمر ويتخذ أي إجراء لتنظيمها. كما يشجع وينسق الأنشطة التي لها صلة بمحو الأمية. ويبادر بالاجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها ويتخذ التدابير اللازمة لذلك.

يبادر وزير التربية باقامة نظام إعلامي يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الإمكانات البشرية والوسائل المادية والمالية التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للاعلام في جميع المستويات.

يبادر وزير التربية باقامة نظام للرقابة يتعلق بالأنشطة التي تدخل في مجال اختصاصه ويضع أهداف هذا النظام واستراتيجياته وتنظيمه ويحدد الوسائل التي تتناسق مع المنظومة الوطنية للرقابة في جميع المستويات.

يضطلع وزير التربية بما يلي :

- يشارك في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، والتي لها صلة بالأنشطة الداخلة في مجال اختصاصه ويقدم العون للسلطات المختصة المعنية بشأنها، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية ويتخذ فيما يخص وزارته التدابير التي تتعلق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية تمثيل قطاع التربية في نشاطات الهيئات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في ميدان التربية والتكوين يمثل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته، يقوم بأية مهمة في العلاقات الدولية التي يمكن السلطة المختصة أن تسندها إليه.

يضمن وزير التربية حسن سير الهياكل المركزية، وغير المركزية والمؤسسات العمومية التي يمارس الوصاية عليها.

يقترح وزير التربية قصد القيام بالمهام وتحقيق الأهداف المرسومة له، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته ويسهر على حسن سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

كما يقترح تنصيب أية هيئة للتشاور و / أو للتنسيق بالاشتراك بين الوزارات واقامة أي جهاز آخر من شأنه المساعدة على التكفل الأحسن بالمهام المسندة اليه.

ويشارك في إعداد القوانين الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.

ويتولى تقدير ما تحتاج اليه الوزارة من الوسائل المادية والمالية والبشرية ويتخذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تلغى أحكام المرسوم رقم 89-92 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989، المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.

مولود حمروش