مرسوم تنفيذي رقم 91 31 مؤرخ في 17 رجب عام 1411 الموافق 2 فبراير سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة للتجهيز وتنظيمها وعملها . 252

تحدث لدى وزارة التجهيز مفتشية عامة للتجهيز، يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.

تكلف المفتشية العامة للتجهيز في اطار تطبيق أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه تحت سلطة الوزير، بالقيام على مجموع التراب الوطني بزيارات المراقبة والتفتيش لاسيما فيما يتعلق بما يلي :

- فعالية تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما ومعايير قطاع التجهيز وتنظيمه التقني نوعية الخدمات والصرامة في استغلال هياكل التجهيز التقنية الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة التجهيز

- يمكن المفتشية العامة للتجهيز بالاضافة الى ذلك، ويعد المفتش العام بالاضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبين فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها.

يسير مفتش عام المفتشية العامة للتجهيز يساعده في ذلك إثنا عشر ( 12 ) مفتشا.

يكلف المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها .

يعطى الوزير تفويضا بالإمضاء إلى المفتش العام، وذلك في حدود اختصاصاته.

يحدد وزير التجهيز توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج أعمالهم بناء على اقتراح المفتش العام.

تخضع وظائف المفتش العام ومفتشو القيام بكل عمل تصوري أو مهمة منتظمة لمراقبة ملفات معينة | المفتشية العامة للتجهيز للأحكام المتعلقة بالعمال الذين ووضعيات خاصة أو شكاوى تندرج ضمن صلاحيات وزير التجهيز.

تتدخل المفتشية العامة للتجهيز على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير.

تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش الى الوزير.

مراسيم