مرسوم تنفيذي رقم 2000-326 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها

عملا بأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، يحدث في وزارة الموارد المائية جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة" ويوضع تحت سلطة الوزير.

تكلّف المفتشية العامة، في إطار مهامها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتسهر على :

- نوعية الخدمات والصرامة في استغلال الهياكل الأساسية التقنية

- الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة للقطاع يمكن المفتشية العامة، بالإضافة إلى ذلك، القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات الوزير.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي تعرضه على الوزير ليصادق عليه، كما يمكنها التدخل بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير.

تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

يعد المفتش العام، بالإضافة إلى ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يبدي فيه ملاحظاته واقتراحاته المتعلقة بسير مصالح القطاع ونوعية الخدمات التي تقدمها .

يشرف على المفتشية العامة مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين يكلفون بمهام التفتيش والتقويم والرقابة لدى الإدارة المركزية والمؤسسات الموضوعة تحت وصايتها والمصالح اللامركزية في الميادين الآتية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

- التقنية

- التنظيمية الإدارية والمالية

- علاقات العمل.

ويكلفون من جهة أخرى بالتأكد من تنفيذ ومتابعة القرارات والتوجيهات التي يصدرها الوزير واقتراح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها.

يفوض المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته باسم الوزير.

وينشط المفتش العام، أنشطة المفتشين وينسقها ويتابعها.

يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج عملهم بناء على اقتراح المفتش العام.

تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس