مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802

تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1988 المذكور أعلاه، يحدث لدى وزارة الفلاحة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم، يدعى في صلب النص "المفتشية العامة " .

توضع المفتشية العامة تحت سلطة الوزير.

تكلف المفتشية العامة في إطار مهمتها العامة للمراقبة، بتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بالقطاع، وضبط عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة لوصاية وزارة الفلاحة، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية :

السهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما، السهر على احترام شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات التابعة | الوصايتها، الوقاية من النقائص والعجز في تسيير مصالح الادارة المكلفة بالفلاحة وعملها، وتشخيص ذلك، واقتراح التصحيحات الضرورية السهر على نوعية الخدمات المقدمة للفلاحين على وجه الخصوص،

- تقديم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم في إطار احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل اقتراح وسائل من شأنها محاربة البروقراطية والبطء الادارى في القطاع، التأكد من تحقيق أوامر الصرامة في تنظيم العمل، إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين تنظيم المصالح والهياكل والاجهزة الاخرى، وعملها،

- إبداء آراء وتوصيات قصد تحسين الأساليب والاجراءات المستعملة من طرف المصالح العمومية الفلاحية في الميادين المختلفة،

- إجراء كل تحقيق أو كل مهمة منتظمة والتي تدخل في ميدان اختصاصاتها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعرضه على الوزير ليصادق عليه.

كما يمكنها التدخل بصفة طارئة بطلب من الوزير.

تكلل كل مهمة للتفتيش أو المراقبة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.

يسير مفتش عام المفتشية العامة. يساعده في ذلك أربعة (4) مفتشين.

ينشط المفتش العام أعمال المفتشين التابعين لسلطته وينسقها ويتابعها.

ويعد فضلا عن ذلك بصفة منتظمة تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير.

يحدد الوزير بناء على اقتراح من المفتش العام توزيع المهام بين المفتشين وبرنامج الاعمال.

يفوض الوزير المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته .

يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير.

وتنهى مهامهم بالاشكال نفسها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991.

مولود حمروش