مرسوم تنفيذي رقم 25–95 مؤرخ في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025، يحدد صلاحيات وزير الرياضة

يعد وزير الرياضة ويقترح، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليهما طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الرياضة، ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.

ويعرض نتائج نشاطاته على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يختص وزير الرياضة، بكل النشاطات المرتبطة بالرياضة.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

– ترقية وتعميم ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية، بالاتصال مع القطاعات المعنية، لا سيما في أوساط التربية والتكوين والتعليم المهنيين والتعليم العالي وإعادة التربية والوقاية،

– تحديد استراتيجية تطوير رياضة النخبة والمستوى العالي والفرق الوطنية ورياضة المنافسة وكذا الأنشطة البدنية والرياضية الأخرى، والتكفل بها وتنفيذها، تنظيميّة

– تطوير آليات اكتشاف المواهب الرياضية الشابة وتوجيهها وتكوينها،

– ترقية الرياضة الاحترافية،

– ترقية الرياضة للجميع والرياضة النسوية والألعاب والرياضات التقليدية ورياضة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،

– تنظيم المؤسسات والهياكل والأجهزة والنشاطات في مجال الأنشطة البدنية والرياضية وتنسيقها وتطويرها ومراقبتها،

– توجيه الحركة الجمعوية الرياضية وهياكلها وضبطها ومراقبتها،

– تحديد التدابير الهادفة لترقية الأخلاق والروح الرياضية،

– تحديد التدابير الرامية إلى الوقاية من العنف ومكافحته داخل المنشآت الرياضية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية،

– وضع وتطوير المراقبة الطبية الرياضية ووسائل مكافحة تعاطي المنشطات،

– المبادرة بكل الدراسات والأبحاث والتحريات واستطلاعات الرأي في مجال الرياضة، واقتراح ذلك.

يكلف وزير الرياضة، في مجال تكوين المؤطرين، بما يأتي :

– العمل على تطوير نظام تكوين خاص بالمؤطرين المتخصصين والمؤهلين للتكفل بالأنشطة البدنية والرياضية، وضمان متابعته ومراقبته،

– تثمين التأطير الرياضي من خلال التكوين المستمر وتحسين المستوى.

يكلف وزير الرياضة، في مجال المنشآت والتجهيزات الرياضية، بما يأتي :

– اقتراح مخططات تطوير المنشآت الرياضية، والسهر على ارتباط عمليات تصور وإنجاز مشاريع الاستثمار ذات الصلة،

– العمل على وضع شبكة المنشآت والتجهيزات الرياضية عبر التراب الوطني وضبط مقاييسها وتصديقها، 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة

– السهر على صيانة المنشآت والتجهيزات الرياضية التابعة لقطاع الرياضة وحفظها،

– المبادرة بكل ترتيب يساهم في إنجاز المنشآت الرياضية،

– ضمان إنجاز وضبط مقاييس المنشآت الموجهة للتكفل النوعي بالنخبة الرياضية والمواهب الرياضية الشابة وبأقطاب التطوير الرياضي،

– تحديد شروط إحداث واستغلال وتسيير كل المنشآت والمؤسسات العاملة في مجالات اختصاصه،

– تحديد الخريطة الوطنية للتطوير الرياضي وتحيينها.

يكلف وزير الرياضة، في مجال المراقبة والتقييم، بما يأتي :

– وضع أنظمة مراقبة وتقييم برامج وأنشطة الهياكل والهيئات والمؤسسات العاملة في النشاطات التي تندرج ضمن اختصاصه،

– تحديد القواعد والإجراءات الهادفة إلى مراقبة مساعدات الدولة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين.

يكلف وزير الرياضة، في مجال التعاون والعلاقات الدولية، بما يأتي :

– المشاركة وتقديم مساعدته للسلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لاختصاصه،

– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية في مجال اختصاصه،

– تحديد الاستراتيجية الوطنية في مجال العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية، وتنفيذ كل تدبير يهدف إلى التمثيل الوطني بالخارج وتثمين الكفاءات والمواهب المنحدرة من الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج،

– تدعيم الهيئات الرياضية الجهوية والقارية والدولية، لا سيما تلك التي يقع مقرها على التراب الوطني.

يقترح وزير الرياضة وضع كل آليات التنسيق والتكفل بتنظيم الأحداث الكبرى و/ أو التظاهرات الرياضية الدولية.

يقترح وزير الرياضة، قصد ضمان تنفيذ المهام وإنجاز الأهداف المنوطة به وفي إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، تنظيم الإدارة المركزية، ويسهر على حسن سير المصالح غير الممركزة والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت سلطته.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

– تقديم مساعدته لترقية وتطوير الموارد البشرية المؤهلة الضرورية لنشاطات القطاع،

– المبادرة واقتراح وتقديم مساعدته في تطبيق برنامج عمل الحكومة في هذا المجال، لا سيما في إطار تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،

– المبادرة بكل إطار للتشاور الوزاري المشترك الذي له علاقة بمهامه،

– تقييم الحاجات إلى الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية، واتخاذ التدابير الملائمة لتوفيرها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،

– إعداد ودراسة واقتراح، في إطار تشاوري، التدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المسيّرة لأنشطة القطاع،

– وضع كل الآليات الهادفة إلى تطوير وترقية الأنشطة البدنية والرياضية على المستوى المحلي.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها الأحكام المتعلقة بالرياضة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 16-84 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.

حرّر بالجزائر في 11 رمضان عام 1446 الموافق 11 مارس سنة 2025 .

محمد النذير العرباوي H