مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها

عملا بأحكام المادتين 5 و 52 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه يعرف هذا المرسوم المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها وسيرها وكيفيات استغلالها.

يقصد بمؤسسة فندقية، في مفهوم هذا المرسوم ، كلّ مؤسسة تمارس نشاطا فندقيا.

ويعد نشاطا فندقيا كلّ استعمال بمقابل للهياكل الأساسية الموجهة أساسا للإيواء وتقديم الخدمات المرتبطة به. وتتكوّن هذه الهياكل الأساسية من مؤسسات إيواء تحدّدها المواد المذكورة أدناه ويستأجرها زبن يقيمون بها من أسبوع واحد إلى شهر دون أن يتخذوها سكنا لهم.

المؤسسات الفندقية، موضوع هذا المرسوم، هي :

- الفنادق ،

- نزل الطريق الموتيل ) أو المحطة،

- قرى العطل

- الإقامات السياحية

- النزل الريفية،

- النزل العائلية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الشاليهات

- المنازل السياحية المفروشة

- المخيمات محطة الاستراحة.

الفندق هيكل إيواء مهيأ للإقامة واحتمالا لإطعام الزبن.

ترتب الفنادق في ستة (6) أصناف :

- الصنف الأول : 5 نجوم، الصنف الثاني : 4 نجوم،

- الصنف الثالث : 3 نجوم، الصنف الرابع : نجمتان (2) الصنف الخامس : نجمة واحدة، الصنف السادس : بدون نجمة (غير مصنف).

الموتيل أو نزل الطريق هو هيكل إيواء مبني خارج المناطق السكنية، يصل إليه مباشرة طريق مفتوح لحركة مرور السيارات.

يجب أن يشتمل على عشر (10) غرف على الأقل ويوفر لزبنه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.

ويجب أن تكون للموتيل أو لنزل الطريق مساحة لتوقف السيارات أو مرأب خاص ومحطة بنزين. وإذا لم تتوفر هذه المحطة، فيجب أن يكون النزل قريبا من محطة تكفل خدمات كالتمويل بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات وإصلاحها.

ترتب نزل الطريق في صنفين (2).

قرية العطل هي مجموعة هياكل إيواء مبنية خارج المناطق السكنية، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة.

يجب أن توفّر لزبنها الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.

فضلا عن المنشآت الرياضية والثقافية، لابد أن يتوفّر في قرية العطل مستوصف ميداني ومركز تجاري ومحطة بنزين.

ترتب قرى العطل في ثلاثة (3) أصناف. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه

الإقامة السياحية هي هيكل إيواء يقع خارج المناطق السكنية في أماكن مشتركة تتمتع بجمال طبيعي خاص، خاص، وتمنح للإيواء في شقق مجهزة بالأثاث.

ويجب أن توفّر لزبنها وسائل الترفيه والرياضة والتنشيط وكذا النشاطات التجارية.

ترتب الإقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف.

النزل الريفي هيكل يقع خارج المناطق السكنية ويشتمل على ست (6) غرف على الأقل مع تقديم وجبة فطور الصباح.

ترتب النزل الريفية في صنفين (2).

يشتمل النزل العائلي على خمس (5) غرف إلى خمس عشرة (15) غرفة ويوفّر وجبة فطور الصباح على الأقل.

غير أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لزبنه أو يسمح لهم بإعدادها .

ترتب النزل العائلية في صنف واحد .

الشاليه هيكل معد لاستقبال الزبن في المحطات البحرية و / أو الجبلية، ويكون مؤثثا أو غير مؤنث، ويؤجر لليوم أو للأسبوع أو للشهر أو للفصل.

ترتب الشاليهات في صنفين (2).

يؤجر المنزل السياحي المفروش الذي لا يفوق عدد الغرف فيه العشرة (10) لمدة أقصاها شهر واحد .

يتكون المنزل السياحي المفروش من فيلات وشقق وغرف مؤثثة.

يرتب المنزل السياحي المفروش في صنف واحد .

المخيم هو مساحة مهيأة لضمان إقامة منتظمة للسياح في :

تجهيزات خفيفة يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة.

يرتب المخيم في ثلاثة (3) أصناف.

يرخص بالتخييم الحر أو الفردي، في الأماكن الطبيعية للتخييم، بموجب مقرر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا .

تسري على إنشاء أماكن التخييم واستغلالها أحكام المرسوم رقم 85-14 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.

تقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح العابرين من الراحة.

ويجب أن تشتمل هذه المحطة على غرفة مشتركة على الأقل، مهيأة من غرفة أو قاعة للطبخ والإطعام وغرفة أو صالة وتجهيز صحي ملائم.

ترتب محطة الاستراحة في صنف واحد .

يخضع الشروع في استغلال المؤسسة الفندقية إلى الحصول على رخصة.

يسلّم الوزير المكلف بالسياحة رخص استغلال المؤسسات الفندقية ذات نجمتين (2) إلى خمس (5) نجوم.

أما الرخص التي تخص الأصناف الأخرى من المؤسسات الفندقية فيسلّمها المدير الولائي، أو المفتش الولائي، المكلف بالسياحة بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة.

يوجه طلب استغلال مؤسسة فندقية في ثلاث (3) نسخ إلى السلطات المذكورة أعلاه.

إذا تقدم بالطلب شخص طبيعي فإنه يجب أن يبين الحالة المدنية والوظيفة ومقر سكن صاحب الطلب، وكذا عنوان مقر المؤسسة الفندقية.

عندما يقدم الطلب شخص معنوي فإنه يجب أن يتضمن اسم الشركة والطبيعة القانونية وقيمة الرأسمال وتوزيعه وعنوان الشركة وكذا الحالة المدنية للممثل أو الممثلين القانونيين المؤهلين لتقديم الطلب وعنوانهم.

يجب أن يرفق طلب الرخصة بالوثائق الآتية :

بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين :

مستخرج من شهادة ميلاد الطالب وشهادة ميلاد المسير، عند الاقتضاء،

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية البطاقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر.

عندما يقدم طلب الرخصة أشخاص من جنسية أجنبية فإنه يجب عليهم أن يقدموا، زيادة على ذلك ، صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم (3) تصدرها السلطات القضائية لبلدهم الأصلي صادرة منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر، تثبت بموجبها أن الطالب أو الطالبين يستوفون شروط حسن السلوك المطلوبة وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.

- نسخة مطابقة لسند ملكية المؤسسة الفندقية أو نسخة مصادق عليها مطابقة لعقد الإيجار أو التسيير، محضر معاينة يعده محضر قضائي يبين مقاسات المؤسسة الفندقية ووضعيتها، نسخة من رخصة البناء أو التهيئة التي يسلمها الوزير المكلف بالسياحة، نسخة من قرار تصنيف المؤسسة الفندقية عند الاقتضاء شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية

- إثبات أن الطالب أو الشخص المستفيد من المساهمة المستمرة والفعلية تتوفر فيه شروط التأهيل المحدد أعلاه، تعهد موثّق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين :

- القانون الأساسي للشخص المعنوي، نسخة من المداولة التي عين خلالها الرئيس والمدير العام أو المسير، إلا إذا كان هؤلاء معينين بموجب القانون الأساسي، وكذا شهادة ميلاد كل منهم، إثبات استيفاء المدير العام أو المسير القانوني شروط التأهيل في حالة عدم استيفائهما هذه الشروط، يجب على الشخص المعنوي أن يستفيد من المساهمة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط،

- شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤولية المدنية والمهنية

- تعهد موثق بأن يجعل زبنه يحترمون القيم والآداب العامة تقرير تقديري عن النشاط.

تؤهل السلطات المذكورة أعلاه، في إطار دراسة طلب الرخصة، استشارة أجهزة الأمن في الدولة.

كما يمكنها استشارة الإدارات والمؤسسات الأخرى التابعة للدولة إذا رأت ضرورة في ذلك .

يتعين على السلطات المنصوص عليها أعلاه، أن ترد على طلب الرخصة في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلامه.

يمكن أن يرفض طلب الرخصة لاسيما :

- إذا لم تتوفر الشروط الضرورية لمنحها،

- إذا كانت نتائج تحريات مصالح الأمن سلبية أو في حالة وجود اعتراض من إدارة أو مؤسسة في الدولة، إذا كان صاحب الطلب قد تعرض من قبل لغلق نهائي لمؤسسته. / العدد 10 29 ذو القعدة عام 1420 ه

يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويبلغ إلى طالب الرخصة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

يمكن طالب الرخصة في حالة رفض طلبه، أن يرفع طعنا كتابيا إلى الوزير المكلف بالسياحة، من أجل :

- إما لتقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه

- وإما للحصول على استكمال دراسته.

غير أنه، يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسياحة في أجل شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار . الرفض

يبيّن القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه ، رقم هذه الرخصة وكذا اسم صاحبها ولقبه وعنوان المؤسسة الفندقية ومقرها إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي.

وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي، يبين القرار الذي تمنح الرخصة بموجبه تسمية المؤسسة وعنوانها وطبيعتها القانونية ومقرها، واسم الممثل أو الممثلين القانونيين للمؤسسة ولقبهم وكذا اسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه عند الاقتضاء.

كل تغيير يرد لاحقا في عناصر طلب الرخصة يجب، تحت طائلة العقوبة، أن ينهى إلى علم السلطات المذكورة أعلاه التي يمكن أن تتخذ بنفسها قرارا معدلا لذلك.

تعتبر الرخصة غير قابلة للتنازل أو نقل ملكيتها .

غير أنه في حالة وفاة المالك، يمكن ذوي الحقوق الاستمرار في استغلالها شريطة امتثالهم لأحكام هذا المرسوم في أجل لا يزيد عن اثني عشر

(12) شهرا من تاريخ الوفاة.

يجب على صاحب رخصة استغلال المؤسسة الفندقية الشروع في النشاط في أجل أقصاه ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ استلامه إياها.

إذا لم يشرع صاحب الرخصة في النشاط في الأجل المحدد أعلاه، يتعين على السلطة المانحة الرخصة، إعذاره للشروع في استغلال المؤسسة الفندقية في أجل ستة (6) أشهر .

وإذا انقضى هذا الأجل ولم يمتثل للأوامر المنصوص عليها في أحكام الفقرة المذكورة أعلاه، تعلن السلطة سحب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بها .

تحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

يتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية ضمان أمن الزبن الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وأمن ممتلكاتهم طبقا للتشريع المعمول به.

ويجب أن يكون لديهم مستخدمون يتمتعون بمظهر جسماني نظيف وزي مهني لائق وفي غاية النظافة أثناء أدائهم الخدمة.

يتعين على مستغلي المؤسسات الفندقية عدم إفشاء أية معلومة عن هوية زبنهم إلا إذا طلبتها منهم مصالح الأمن.

كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها أعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونا لذلك وأن يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بموضوع نشاطهم.

يجب إظهار أسعار إيجار الغرف واستهلاك المأكولات والمشروبات في لافتات توضع عند مدخل المؤسسات الفندقية، وفي مكاتب الاستقبال والدفع، وفي الغرف والمطاعم، طبقا للتنظيم المعمول به ووفقا للنظام الداخلي.

يجب أن يسهر أصحاب المؤسسات الفندقية أو مسيروها أثناء استغلالها على احترام القواعد المقررة في مجال النظافة والصحة والأمن.

يجب أن تتوفّر كل المؤسسات الفندقية على سجل للشكاوي ظاهر، ترقمه وتؤشر عليه وتراقبه مصالح المديرية الولائية المكلفة بالسياحة شهريا.

تودع أمتعة الزبن ولوازمهم الثمينة في خزائن المؤسسات الفندقية مقابل وصل استلام تبين فيه هوية المودع وطبيعة وقيمة الشيء المودع عند الاقتضاء، وساعة الإيداع وتاريخها.

يجب أن تكون جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الفندقية موضوع فاتورة طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الأسعار .

يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يستغلون مؤسسات فندقية الاستمرار في نشاطهم، وعليهم الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000.

أحمد بن بيتور