مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة 2015، يحدد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون

تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون.

يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء تلك المتعلقة بما يأتي :

- تعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل،

- الخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية،

- تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية،

- الظروف الخاصة بالعزلة،

- المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أوالجماعي.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 8 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال ★