مرسوم تنفيذيّ رقم 08-113 مؤرّخ في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة 2008، يوضح مهام لجنة الإشراف على التأمينات

تطبيقا لأحكام المادة 210 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى توضيح مهام لجنة الإشراف على التأمينات.

تسطر لجنة الإشراف على التأمينات سنويا على برنامج عمل يحدد على الخصوص :

- العمليات المتعلقة بالإشراف وبالمراقبة المزمع القيام بها،

- وسائل تنفيذه.

توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تحدد كيفيات إعداد برنامج العمل السنوي للجنة الإشراف على التأمينات والموافقة عليه في النظام الداخلي للجنة. 20 7 ربيع الثاني عام 1429 ه تنظيميّة

تسهر لجنة الإشراف على التأمينات على مطابقة عمليات التأمين وإعادة التأمين وشرعيتها.

يقصد بعمليات التأمين وإعادة التأمين كل العمليات الناتجة عن اكتتاب وتسيير عقد التأمين ومعاهدة إعادة التأمين.

يتولى مفتشو التأمين المؤهلون في هذا ا لمجال، طبقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، مراقبة مدى احترام شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية وكل متدخل آخر في مجال التأمين للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمين.

وفقا لأحكام المادة 212 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات المطالبة بخبرات لتقييم كلي أو جزئي للأصول و/أو الخصوم المرتبطة بالالتزامات التنظيمية لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية.

تتولى الشركة والفرع المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة، دفع نفقات الخبرة.

وفق ا لأحك ام المادة 213 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يمكن لجنة الإشراف على التأمينات قصد الحفاظ على أملاك شركة التأمين و/أو إعادة التأمين وفرع شركة التأمين الأجنبية ولتصحيح وضعيتهم، أن تلجأ إلى :

- تقليص نشاطها في فرع أو عدة فروع تأمين، 7 ربيع الثاني عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2008 م

- تقليص أو منع حرية التصرف في كل أو جزء من عناصر أصولها،

- تعيين متصرف مؤقت يحل محل هيئات تسيير الشركة.

ترخص لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، كل مساهمة في رأسمال شركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 .%

توافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل مساهمة لشركة التأمين و/أو إعادة التأمين التي تفوق نسبة 20 % من أموالها الخاصة.

توافق لجنة الإشراف على التأمينات، بمقرر من رئيسها، على كل طلب تحويل جزئي أو كلي لمحفظة عقود شركة التأمين أو فرع شركة تأمين أجنبية إلى شركة أو مجموعة شركات تأمين معتمدة بحقوقها والتزاماتها.

تعين لجنة الإشراف على التأمينات مفتش أو عدة مفتشين مساعدين للقاضي المحافظ في مراقبة عمليات تصفية شركات التأمين، طبقا لأحكام المادة 238 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.

يمكن لجنة الإشراف على التأمينات وفي إطار المهام المخولة لها أن تعرض على الوزير المكلف بالمالية كل اقتراح تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما.

يمكن لجنة الإشراف على التأمينات أن تطلب من شركات التأمين و/أو إعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية، في إطار جهاز المراقبة الداخلية، برنامجا خاصا للوقاية واستكشاف ومكافحة تبييض الأموال.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 3 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 9 أبريل سنة .2008 عبد العزيز بلخادم