مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357

يحدد هذا المرسوم شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية و يضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا | أعلاه. 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه

تندرج الترقية العقارية، في اطار مخطط التعمير الرئيسى، وان لم يكن ففي محيط التعمير المؤقت الخاص بالجماعة المعنية.

كما تندرج زيادة على ذلك ضمن التدابير الخاصة بأدوات التعمير الميداني.

تعرف الترقية العقارية من خلال مخطط التهيئة والبرنامج والتصنيف النمطى والتخصيص والبيع أو الايجار.

و تندرج في اطار المخطط البلدى للتنمية.

يجب أن تفضل الترقية العقارية، في الوسط الحضرى، السكن من النمط الجماعي وشبه الجماعي.

يجب على المجلس الشعبي البلدي أن بعد وينفذ بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية جميع التدابير الرامية الى ضمان تطبيق أحكام المواد السابقة.

كما يجب عليه بهذه الصفة وفي اطار برامج تنمية السكن المسجلة في مخطط التهيئة البلدية، أن يحث على أية عملية ترقية عقارية ويشجعها.

تضمن البلدية اشهارا واسعا لبرنامجها السكني، يستهدف المترشحين للترقية العقارية، ويضع تحت تصرفهم كل الوثائق المرتبطة بالعمليات المزمع القيام بها.

يجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة كافية حتى يستطيع المترشحون أن يعدوا عروضهم كما ينبغي.

وتشتمل خاصة على ما يأتي :

- دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه

- متطلبات التعمير تحديد موقع قطعة الارض.

يمكن أن يطلب من المترشح للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن يدفع المصاريف المرتبطة بالوثائق التي يتسلمها.

يجب أن يسبق أية عملية ترقية عقارية اعداد دفتر للشروط يحدد جميع العناصر التي تخضع لها هذه العملية.

يضبط منوال دفتر الشروط النموذجي بقرار وزارى مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية .

المادة و : يشتمل دفتر الشروط على أربعة أقسام :

- القسم العام

- القسم الخاص.

- الاحكام المالية.

الاحكام الخاصة. -

يحدد دفتر الشروط في «قسمة العام والتزامات المكتتب تجاه احترام القواعد والمقاييس فى مجال التعمير والهندسة المعمارية وما يهم الترقية العقارية.

ويجب أن يبين على الخصوص الشروط المتعلقة بما يأتي :

1 - استعمال الاراضي : i

- تخصيص الاراضي

- طبيعة الاستعمال، الوظائف - السكن - التجهيزات - - | الاعمال، كثافة شغل الارض - الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة

- - ما تشغله البنايات من مساحة الارض

- الارتفاع الاقصى للبنايات.

2 - الارتباط بالهياكل الاساسية :

مستويات البنايات وترابطها - ارتفاقات التعامل مع المحيط المجاورة - الممرات وشبكات الطرق والانابيب، -

- موقف السيارات طرق الراجلين والساحات والمساحات - الحرة،

- التطهير

- ماء الشرب

- الكهرباء والغاز

- الهاتف

- الانارة العمومية

- القمامات المنزلية. 3 تحديد موقع البنايات :

موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للطرق، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للحدود الفاصلة، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة لبعضها البعض،

- الاوامر الهندسية المعمارية

- اتجاه العمارات.

4 - الاماكن الخاصة :

الاماكن الارتفاقية التي يمنع فيها البنيان، -

- ارتفاق الممر العمومي

- السياج. 5 تنظيم المنظر الجمالي :

تدابير حماية الامكانيات الموجودة - المساحات المغروسة. -

- المرورة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 أماكن الملاقاة والتسلية -

- - المنقولات الحضرية، العناصر التكميلية ذات الجمال الحضرى. - -6 الارتفاقات والشروط الخاصة :

- المنطقة والموقع المحميان الارتفاقات الاخرى والضغوط الخاصة. -

يميز دفتر الشروط، في «قسمه الخاص» العملية على صعيد ما يأتي :

1) (1) أرض الاساس وموقعها، وشروط بيعها وكيفيات الشروع في التمتع بها.

2) (2) البنايات المزمع تشييدها، وان اقتضى الامر بين الجزء المخصص للمحال ذات الاستعمال التجارى والمهنى.

(3) - آجال الانجاز.

(4) ان اقتضى الامر أشغال التهيئة وغيرها والشروط التقنية والمالية لانجازها.

يبين دفتر الشروط في «قسمه المالي» مايأتي : 1 (1) مصدر التمويل. 2 (2) كلفة المشروع التقديرية. 3 (3) السعر المؤقت لكل وحدة. 4 (4) ان اقتضى الامر توزيع التكاليف المالية المترتبة على أشغال التهيئة والعمليات الاخرى، التي لا يتحمل المكتتب قانونا تكلفتها المالية كليا أو جزئيا.

يجب أن ينص دفتر الشروط صراحة في قسمه الاحكام الخاصة» على البنود الخاصة بالموقع والارتفاقات الخاصة والضغوط الاخرى.

ويبين هذا القسم من دفتر الشروط بدقة ان اقتضى الامر، المواد المحلية التي يجب استعمالها.. 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه

يعاد التذكير بالشرط الفاسخ كما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، مع العواقب | المرتبطة به .

يحدد المجلس الشعبي البلدى كل سنة، في اطار برنامجه لتنمية السكن، العملية أو العمليات التي تتعلق ببناء العمارات أو مجموعة العمارات ذات الاستعمال السكنى أساسا والمحال ذات الطابع المهنى والتجارى ثانويا، التي يسند انجازها إلى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص تطبيقا للقانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.

يحرص المجلس التنفيذي البلدي على اعداد مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير | أو الوكالة العقارية المحلية، دفتر الشروط المتعلق بكل عملية ترقية عقارية أقرها المجلس الشعبي البلدى وذلك طبقا لدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 8 وما يليها من هذا المرسوم.

تتم الدعوة الى الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية التي أقرها المجلس الشعبي البلدى عن طريق الاعلانات المعلقة أو عن طريق الصحافة أو عن أى طريق آخر يراه المجلس الشعبي البلدي ضروريا.

يجب أن يبين في الدعوة الى الاكتتاب ما يأتي:

عدد المساكن والمحال المطلوب انجازها | -

- مكان اقامتها

- الآجال القصوى لانجازها

- أجل ايداع ملفات الترشح.

ويجب أن يبين زيادة على ذلك بدقة، المكان والايام والاوقات المخصصة لاستقبال الاشخاص الذين يهمهم الأمر، والمصلحة المكلفة باستلام طلبات الاكتتاب وكذلك الايام والمواقيت والاماكن التي تفتح الظروف فتحا علنيا.

تضع مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير، أو عند الاقتضاء الوكالة العقارية المحلية، تحت تصرف المترشحين للترقية العقارية جميع المعلومات المتعلقة بعملية الترقية العقارية المزمع انجازها، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

يشتمل أى ملف لطلب الاكتتاب من أجل انجاز عمليات الترقية العقارية، على مايأتي :

طلب خطي - التزام، حسب المنوال النموذجي، بانجاز . - عملية الترقية العقارية طبقا لدفتر الشروطء مشروع تمهيدى للانجاز المزمع القيام به يشتمل خاصة على بيان وصفى للعملية وتقدير مالى لتكاليفه وعلى مخطط للاشغال ومخطط للتمويل،

- شهادة مصرفية تثبت وجود الوسائل المالية الكافية لانجاز المشروع المعنى، التي يمكن رصدها وقت الاكتتاب بما في ذلك - ان اقتضى الامر شهادة امكانية قبول الترشح للقرض الصادر عن المؤسسة المالية المخولة،

- بالنسبة للاشخاص المعنويين، شهادة الجنسية وشهادة السوابق القضائية لكل عضو من أعضائها،

- ان اقتضى الامر، نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها فى المواد 13 وما يليها من الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه يجب على المترشح للاكتتاب بانجاز عملية ترقية عقارية، أن يثبت امتلاك قدرات تقنية لها علاقة بالعملية المعنية.

تسجل طلبات الاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، في سجل مرقوم وموقع، حسب ترتيب ايداعها.

ويتسلم كل مترشح وصل ايداع يوم تسجيل الطلب.

يلزم عرض الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية ابتداء من تاريخ استلام الطلب حتى تبليغه قرار القبول أو الرفض.

تدرس مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير أو الوكالة العقارية المحلية، ملفات الترشح.

وتختار، في هذا الاطار، المصالح البلدية المخولة الترشيحات، وتصنفها على أساس المقاييس المبينة فى المادة 23 أدناه في أجل يتراوح بين 30 و 60 يوما على الأكثر، بعد ايداع الملف.

يتم اختيار الترشيحات للاكتتاب في اطار أحكام المادة 12 من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1386 مع أخذ ما يأتي في الحسبان :

منشأ قطعة الارض الاساسية. - مدى قدرات التمويل،

- الضمانات والمؤهلات الشخصية

- تكاليف البناء وأجاله حجم ادراج المواد المنتوجة محليا،

- نمط السكن والهندسة المعمارية الذى يتلاءم أكثر مع المجموعة.

الرسمية للجمهورية الجزائرية 361

تشتمل انماط السكن المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه حسب مفهوم هذا المرسوم على ما يأتي :

(1) السكن الجماعي :

تعد مساكن من النمط الجماعي المساكن المجموعة في عدة مستويات في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة وتحتوى على محال مشتركة.

(2) السكن شبه الجماعي :

تعد مساكن من النمط شبه الجماعي المساكن المجموعة في مستوى واحد أو في مستويين اثنين بمداخل منفصل بعضها عن الآخر، وتقع في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة. 3 (3) المسكن من النمط الاقتصادي :

تعد مساكن من النمط الاقتصادي، المساكن التابعة للنمط الجماعي، التي لا يتجاوز متوسط وحدة مساحتها السكنية المقاييس المرتبطة بها. 4 (4) المسكن من النمط الجيد :

تعد مساكن من النمط الجيد، المساكن التابعة للنمط الجماعي أو شبه الجماعي، التي يتجاوز متوسط مساحة وحدتها السكنية مقاييس النمط الاقتصادى وتحتووى على مواد زخرفية. 5 (5) المسكن الراقي :

تعد مساكن راقية، المساكن التي تتجاوز مقاييس مساحتها المحددة للنمط الجيد وتستعمل في بنائها مواد فاخرة زيادة على ما يأتي :

- تغطية السقوف والجدران بمواد زخرفية

- تغطية الارض بمواد فخمة رخام الاونيكس)،

- تجهيزات صحية مفاخرة في غرف الحمام والمطبخ.

يقرر المجلس الشعبي البلدي الذي ينضم اليه القابض البلدى تصنيف المترشحين 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه واختيارهم على أساس التقرير المقدم الذى تعده المصلحة المكلفة بدراسة ملفات الترشح.

يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار بعد موافقة الوالى تصنيف المترشحين واختيارهم للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية.

يبلغ قرار القبول أو الرفض للمترشح المعنى بواسطة رسالة مضمونة الوصول

يقوم تبليغ القرار مقام استدعاء المترشح المقبول.

ويتعين عليه أن يحضر لمقر المجلس الشعبي البلدي في أجل 15 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ قصد الموافقة على دفتر الشروط وامضائه.

يشترك رئيس المجلس الشعبي البلدي في امضاء دفتر الشروط ويسلم نسخة منه للمكتتب.

يطلب دفتر الشروط في كل المساعي الادارية التي يجب على المكتتب أن يقوم بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما ما يتعلق منها برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء.

تحدث لدى الوالى لجنة طعن تخول دراسة أي نزاع يتعلق بسير عمليات الاكتتاب.

وتتكون هذه اللجنة برئاسة الوالي من :

- أربعة (4) ممثلين للجماعات المحلية تعينهم المجالس الشعبية البلدية التي لا يعنيها الطعن، ممثلين (2) للمجلس التنفيذى الولائي - يعينهما الوالي..

يمكن أي شخص يرفض ترشيحه أن يقدم طعنا للجنة المذكورة خلال الخمسة عشر

(15) يوما الموالية لتبليغه القرار. -

تزود لجنة الطعن بنظام داخلى يضبطه الوالي بقرار على أساس نظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.

يحدد منوال عقد حفظ الحق «النموذجي» المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير البناء.

تسمى وثيقة حفظ «عقد حفظ الحق» وهي لازمة في أي بيع عاجل.

وتحرر في شكل عرفي، وتخضع لاجراء التسجيل.

يحرر عقد حفظ الحق، زيادة على النسخة الاصلية المخصصة للتسجيل في عدة نسخ أصلية يساوى عددها عدد المعنيين.

ويشتمل شروط عامة وشروط خاصة.

تتمثل الشروط العامة الملحقة بعقد حفظ الحق في التذكير الصريح بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تتصل بالعلاقات الضرورية بين المكتتب بعملية الترقية العقارية والمترشح للملكية، لاسيما ما يأتي :

- التزامات المكتتب بعملية الترقية العقارية وضماناته ازاء المترشح للملكية،

- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكر،

- التزامات المترشح للملكية وضماناته ازاء المكتتب بعملية الترقية العقارية،

- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكره الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 363 الشروط الباطلة، والباطل أثرها | - والممنوعة

- الشروط الاجبارية.

وزيادة على ذلك يجب أن يذكر في هذا القسم بالمواد من 39 الى 49 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406

- الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.

تستهدف أحكام عقد حفظ الحق ضبط ما يأتي خاصة :

هوية أطراف الاتفاقية وأوصافهم، خصائص العمارة المعنية وموقعها ومكانها، - وصف دقيق للاملاك المقصودة بعقد حفظ - الحق

- التاريخ التقديرى للتسليم وعقوبات التأخير، السعر التقديري وكيفيات مراجعته - شروط الاثبات بعقد توثيقى وكيفياته، - كيفيات الدفع وشروطه، لاسيما حصول - طالب حفظ الحق على القرض، كيفيات تكوين الضمان المودع وشروط - رده.

تساوى العقوبات المذكورة أعلاه على الأكثر واحدا على ألفين (1/2000) من السعر التقديرى عن كل يوم تأخير.

تصفى المصاريف الناجمة عن عقد حفظ الحق وعن أى عقد حفظ الحق وعن أي عقد لاحق حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.

يخضع الاكتتاب بعقد حفظ الحق لتمكين طالب حفظ الحق من قراءة الملف التقنى الكامل المرتبط بالتزامه والاطلاع عليه مقدما.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..

حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.

الشاذلي بن جديد