مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707

تنشأ هيئة عمومية وطنية ذات طابع اقتصادى، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم، تسمى «ديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر»، وتدعى في صلب النص «الديوان».

يتمتع الديوان بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يتولى الديوان في اطار الاعمال المقررة في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تحضير جميع الاعمال والعمليات اللازمة لانشاء محطة مطار هواري بومدين الدولي فى مدينة الجزائر وتنفيذ ذلك وانجازه.

وبهذه الصفة ينجز الديوان، في اطار الاجراءات المقررة أو يكلف من ينجز جميع الاعمال اللازمة لتهيئة المنطقة، لاسيما الدراسات والاشغال التي لها علاقة بذلك.

يشرف الديوان على الاعمال الفنية الكبرى الخاصة بالعمليات التي يقوم بها لفائدة المشروع.

ينظم وينسق اجراء عمليات تحويل الاعمال والاشخاص، ويسهر على جعل هياكل الاستقبال في خد متهم.

يمكن الديوان زيادة على ذلك أن يقوم بجميع العمليات ويباشر كل الاعمال التي لها صلة بهدفه، لاسيما تقدير التجهيزات اللازمة لعمل المحطة فيما يخص المواصلات السلكية واللاسلكية وذلك في حدود اختصاصاته وفي الاطار القانوني والتنظيمي.

كما يمكنه أن يبرم جميع العقود والاتفاقيات طبقا للتشريع المعمول به وكذلك جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية العقارية وغير العقارية المرتبطة باعماله التي من شأنها أن تسهل عمله في أداء مهمته.

يكون مقر الديوان في الدار البيضاء (ولاية الجزائر).

يوضع الديوان تحت وصاية وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.

يخضع تنظيم الديوان وعمله نظرا لطابعة الخاص لاحكام هذا النص ريثما تكيف الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709 النصوص العملية للتسيير الاشتراكي لمؤسسات القطاع حتى تلائم خاصيات هذا القطاع.

يدير الديوان فى هذا الاطار مدير عام ويزود بمجلس توجيه ورقابة.

يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى.

وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.

يتصرف المدير العام باسم الديوان تحت سلطة الوزير الوصى.

يمثل الديوان في جميع أعمال الحياة المدينة وأمام العدالة.

ينفذ تدابير مجلس التوجيه والرقابة، ويكون مسؤولا عن السير العام في الديوان.

يتمتع بجميع سلطات التسيير والادارة لضمان حسن سير الديوان.

يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الديوان.

يقوم بجميع العمليات التي تدخل في اطار هدف الديوان، كما تحدد ذلك النصوص الخاصة به مع مراعاة الاحكام التي تتطلب موافقة سلطات | أخرى.

يتكون مجلس التوجيه والرقابة الذي يساعد المدير العام من :

- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، رئيسا،

- - ممثل وزير النقل، نائب رئيس

- ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير المالية

- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية

- ممثل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،

- ممثل وزير البريد والمواصلات ممثل وزير الرى والبيئة والغابات

- ممثل وزير الاشغال العمومية،

- ممثل وزير الثقافة والسياحة،

- ممثل وزير التخطيط،

- ممثل وزير التجارة

- ممثل ولاية الجزائر

- المدير العام لمؤسسة «الخطوط الجوية الجزائرية 6

- المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات والخدمات الجوية.

يحضر المدير العام للديوان أشغال مجلس التوجيه والرقابة حضورا استشاريا.

يتولى كتابة المجلس المدير العام للديوان.

ويمكن المجلس أن يدعو لحضور اشغاله أي شخص يرى فائدة في مشاركته.

المادة II : يعين الوزير الوصى بقرار أعضاء مجلس التوجيه والرقابة لمدة انجاز المحطة بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

يستمع مجلس التوجيه والرقابة في اطار الاهداف المسطرة للديوان، الى تقارير المدير العام ويناقش جميع المسائل التي تعرض عليه لاسيما مايأتي : . تحديد برامج أعمال الديوان وكيفيات انجازه

- - الجداول التقديرية للايرادات والنفقات

- تقاير الاعمال 1710 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه -- موازنة الديوان وحساباته، النظام الداخلي للديوان

- تعديل أموال الديوان

- المنازعات والخلافات القروض المتوسطة الامد والطويلة، ان - اقتضى الامر.

يجب اعلام المجلس بالمسائل التي تهم سير الديوان، فهو يدرس ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين عمل الديوان وتسهل تحقيق الاهداف المسطرة له.

يجتمع مجلس التوجيه والرقابة في دورة عادية كل شهرين بناء على استدعاء من رئيسه الذى يحدد له جدول الاعمال.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، بناء على طلب السلطة الوصية أو بطلب من ثلث أعضائه .

يعد رئيس مجلس التوجيه والرقابة لكل

تتخذ قرارات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات مجلس التوجيه والرقابة بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الجلسة

يوافق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للديوان طبقا للاجراءات المعمول بها.

يزود الديوان برأسمال أصلى مبلغه مليونا دينار جزائرى (2.000.000 دج) وتقع كل زيادة في الرأسمال المذكور بقرار وزارى مشترك بين الوزير الوصى ووزير اجتماع مشروع جدول أعمال يبلغه للاعضاء | المالية.

قبل الاجتماع بوقت كاف يسمح بسير أشغال الاجتماع سيرا حسنا.

ويمكن أعضاء المجلس أن يطلبوا تسجيل كل المسائل التي تدخل في اختصاصه في جدول الاعمال.

يجب أن تحتوى وسائل الاستدعاء جدول أعمال الاجتماع ووثائق العمل التي تتعلق بالمسائل المسجلة فيه.

لا تصح مداولات مجلس التوجيه والرقابة الا اذا حضرها ثلثا (3) أعضائه واذا لم يبلغ النصاب عقد اجتماع آخر خلال الايام الثمانية الموالية.

وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس | مهما يكن عدد الاعضاء والحاضرين.

تتكون موارد الديوان من :

- الخدمات التي قد يقدمها الديوان في اطار مهمته ،

- مبلغ الاعتمادات المخصصة للعمليات المخططة التي يوكل تسييرها للديوان

- القروض والتسبيقات التي تقدم للديوان لانجاز عمليات المشروع الذي يتكفل به.

تشتمل نفقات الديوان على ما يأتي :

- - نفقات المستخدمين والعتاد وجميع النفقات اللازمة لعمل الديوان،

- كلفة الدراسات والمشتريات والانجازات والاشغال والمهام التي تتعلق بالعمليات المسندة للديوان الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه الجريدة الرسمية أداء القروض التي تعاقد الديوان أو |

- !

التسبيقات التي قدمت له في اطار هدفه.

يخضع الهيكل المالى فى الديوان للاحكام التنظيمية المعمول بها ويسند مسك الكتابات المحاسبية وتداول الاموال لمحاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.

يعين المحاسب طبقا لأحكام المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.

تمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

تعرض الحسابات التقديرية للديوان التي تضبط طبقا للاجراءات المقررة على الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.

ترسل الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الخاصة بالديوان والتي يعدها المدير العام ثم يناقشها مجلس التوجيه والرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط ليوافقوا عليها .

تعد الموافقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء أجل خمسة وأربعين يوما (45) ابتداء من تاريخ ارسالها، الا اذا اعترض أو تحفظ أحد الوزراء، وفي هذه الحالة يرسل المدير العام فى أجل خمسة عشر يوما

(15) ابتداء من تبليغه التحفظ، مشروع جديد للموافقة عليه حسب الاجراءات المحددة أعلاه، للجمهورية الجزائرية 1711 واذا لم تحصل الموافقة في بداية السنة المالية، يمكن المدير العام أن يلتزم بالنفقات الضرورية السير الديوان في حدود نفقات السنة المالية المنصرمة..

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

يحل الديوان بعد تحقيق أهدافه.

وتنتقل حينئذ الحقوق والالتزامات المرتبطة بالمنشأة المنجزة من الديوان الى الهيئة المستعملة، تطبيقا لاحكام المواد 16 و 40 و 42 و 81 من القانون رقم 84 16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 المذكور -- أعلاه.

يتم حل الديوان وأيلولة أملاكه | بنص مماثل يحدد شروط تصفيته وتخصيص | أملاكه . 1

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986.

الشاذلي بن جديد 1712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 صفر عام 1407 ه مراسيم فردية