مرسوم رقم 84-159 مؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 يتضمن انشاء محافظة للبحث العلمي والتقني

ينشأ هيكل ادارى مركزى يسمي «محافظة البحث العلمى والتقنى». ويخضع لاحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص «المحافظة».

تتمثل المهمة العامة للمحافظة في المساهمة في السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني ودعم الاستقلال التقنولوجي، وذلك في اطار توجيهات الميثاق الوطني والاجراءات المحددة تكتشف وتحلل وتحضر جميع العناصر اللازمة لاعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتقني وتطبيقها.

تضطلع المحافظة، في اطار مهمتها العامة المذكورة في المادة 2 السالفة الذكر بما يأتي على الخصوص :

- تحضر العناصر التي تساهم في تحديد الاهداف الوطنية للسياسة العلمية والتقنية.

تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المشاريع التمهيدية لمخططات البحث العلمي والتقني السنوية والمتعددة السنوات قصد ادماجها في المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

- تعد بالاتصال مع جميع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لميزانيات البحث العلمي والتقني السنوية طبقا للمخطط الوطني للبحث العلمى والتقنى ووفقا لتقويم النتائج المحرزة.

- تعد بالاتصال مع القطاعات المعنية، المشاريع التمهيدية لمخططات الاعلام العلمي والتقني وبرامجه وتسهر على تطبيق المخططات المعتمدة وعلى متابعتها.

تتابع المحافظة من أجل تحقيق مهمتها العامة تنفيذ البرامج والمخططات المعتمدة في الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 مجال البحث العلمى والتقنى بالنسبة الى كل قطاع اطار ميزانية الدولة وبعنوان الاعتمادات المخصصة عمل ثم تقوم النتائج وتقدم تقريرا عن ذلك حسب الرئاسة الجمهورية.

الاجراءات المحددة، تنسق وتراقب برامج البحث وتقترح أى اجراء من شأنه أن يساعد على حسن سير البرامج المذكورة.

تقترح أي اجراء يمكن أن يطور البحث العلمي والتقني وينميه في مختلف ميادين العلوم والتقنولوجيا، تقترح أى أجر من شأنه أن يساعد على نقل التقنولوجيا وترقية الاعلام العلمي والتقني تشجع النشاط الابداعي الوطني وتتلقى من آية هيئة معنية جميع المعلومات التي تخص الاعمال وبرامج العمل فى مجال الابداع والملكية الصناعية.

تدرس المحافظة وتقترح الاطار القانوني والتنظيمي اللازم لتطوير اعمال البحث العلمي والتقني وهياكله وتراقب ذلك.

تساهم المحافظة حسبب الاساليب المحددة في تنمية العلاقات الدولية في مجال عملها.

يدير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول.

يساعد المحافظ خمسة (5) مديرين للدراسات.

المادة و : يساعد مديرى الدراسات نواب مديرين.

يحدد عدد الموظفين الاداريين والتقنيين اللازمين لعمل المحافظة كل سنة في وكذلك الامر بالنسبة الى الاعتمادات اللازمة لتسيير المحافظة.

يتولى تسيير الوسائل المخصصة للمحافظة هيكل التسيير التابع لمصالح رئاسة الجمهورية.

يمكن المحافظ في اطار التنظيم المعمول به ان يستعين بخدمات مستشارين وموظفين تدفع لهم الاجور حسب اوقات عملهم.

تنشأ لجنة قطاعية مشتركة تساعد محافظ البحث العلمي في المجالات الآتية :

- دراسة مدى مطابقة برامج البحث القطاعي للمخطط الوطني للبحث العلمي والتقني

- ابداء الرأى فى توزيع اعتمادات الاستثمار والتسيير طبقا لآراء اللجان المتخصصة التابعة للمجلس العلمي المنصوص عليه ادناه.

توسيع التشاور بين القطاعات المكلفة بتنفيذ مخططات البحث.

يرأس اللجنة القطاعية المشتركة محافظ البحث العلمى وتتكون من ممثلي القطاعات التالية :

الامانة الدائمة للجنة المركزية

- وزارة الدفاع الوطني،

- وزارة الشؤون الخارجية

- وزارة المالية

- - وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي. 1052 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه وزارة الطاقة والصناعات الكيميائية - والبتروكيميائية وزارة الصناعات الخفيفة -

- وزارة الصناعة الثقيلة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية -

- وزارة الفلاحة والصيد البحرى

- وزارة الرى والبيئة والغابات

- وزارة الصحة العمومية وزارة الثقافة والسياحة. -

يعين اعضاء اللجنة القطاعية المشتركة للتنسيق والتخطيط بقرار من الوزير الاول ويفقدون الانتماء الى اللجنة المذكورة عندما يفقدون الصفة التي اعتمدتها في اختيارهم لها ادارتهم الاصلية.

ينشأ مجلس علمي لمساعدة محافظ البحث العلمى والتقنى فى ميدان تقويم برامج البحث ومراقبتها.

يتكون المجلس العلمي الذي يرأسه محافظ البحث العلمى والتقنى من 14 الى 30 عضوا.

يختار الاعضاء من بين الاشخاص الآتية اوصافهم :

الحائزون درجة اكاديمية الذين ساهموا في البحث العلمى والتقنى - الذين لهم خبرة في المجال السياسي والعلمي - والتقني.

يعين اعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الاول بناء على اقتراح محافظ البحث العلمي والتقني.

يمكن المجلس العلمي ان يستعين خبراء بعد قائمتهم كل سنة ويستمع إلى آراء مستشارين في أى مسألة علمية أو تقنية خاصة

تعد اللجنة القطاغية المشتركة للتنسيق والتخطيط والمجلس العلمي نظامهما الداخليين اللذين يعتمدهما بقرار الوزير الاول.

تلغى أحكام المرسوم رقم 82 45- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام المرسوم رقم 82 371 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الشاذلي بن جديد