مرسوم رقم 83-01 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية. 7

تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للانجازات الصناعية»، وتدعي في صلب النص وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في «المؤسسة». 18 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين .

وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في - 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 | والمتعلق بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-217 المؤرخ فى 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 | والمتضمن توزيع الهياكل بين وزارة الطاقة | تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، ما يأتي :

الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 9 انجاز جميع أجزاء البناء الخاصة بالمنشآت - الصناعية الكبرى والادارية أو التجارية تبعا لاحتياجات قطاع الصناعة الثقيلة ، انجاز جميع أجزاء البناء الخاصة بأشغال

- تجديد الوحدات الصناعية الجارى استغلالها وتوسيعها أو جعلها حديثة ، انجاز الاشغال المرتبطة بالمنشآت الاساسية - للخزن والتوزيع.

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :

أولا - الاهداف :

تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة I - السنوات التابعة لموضوعها،

2 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز البرامج السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها. 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها، 4 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كماً وكيفاً،

5 - تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 6 تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 7 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الاولية والمنتوجات الخالصة وشبه الخالصة التابعة لموضوعها، في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 8 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات - التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط عملها.

و - تحدد وتنظم وتنفذ جميع الاشغال في مجال تهيئة الاماكن المخصصة لاقامة المنشآت الكبرى التوطئة، الانشاء الاساسي العام، وضع الاسس) وكذلك الهندسة المدنية الصناعية وتشييد المبانى ذات الاستعمال الادارى والاجتماعى المهنى والسكنى الخاصة بالمنشآت الكبرى وأشغال جميع اجزاء البناء الثانوية.

10 - تنجز الاشغال الخاصة بهذه المنشآت الاساسية في مجال جلب المياه وتوزيعها (شبكات التطهير، تركيبات معالجة المياه الصالحة للشرب.

وتصفية المياه العكرة وكذلك تجميع العتاد الضرورى لتجهيز التركيبات والمنشآت الكبرى وتركيبه.

II تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى. 12 تشجع وتساهم في رفع قيمة الانتاج الوطني. 13 تسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك في اطار التوجيهات الحكومية المحددة في هذا المجال. 14 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود في تسييرها. 15 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 16 تدعم عملها باقامة فروع لها في الوقت المناسب ترتبط بموضوعها.

ثانيا - الوسائل :

أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها.

وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها ،

ب - تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح - بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.

يكون مقر المؤسسة فى الجزائر العاصمة.

ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب | الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

مجلس المديرية ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة . -

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.

تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ - السابقة.

والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

مجلس العمال ،

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.

الثلاثاء 19 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 11

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه | في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.

تلغى أحكام الامر رقم 67-150 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.

الشاذلي بن جديد