مرسوم رقم 82-396 مؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة. 3087

تنشأ مؤسسة وطنية اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى « المؤسسة الوطنية لتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية استغلال انتاج تفصيل النسيج والالبسة الجاهزة وتسييرها وتنميتها قصد توفير الاحتياجات الوطنية في هذا الميدان.

تحدد اهداف المؤسسة ووسائلها تبعا | الموضوعها على النحو الآتى :

أولا - الاهداف :

تستغل وتسير وتنمى اعمال تفصيل ما يأتي على الخصوص :

I - الالبسة القطنية والصوفية والحريرية وغيرها من الالياف الطبيعية والاصطناعية | والتركيبية والمختلطة النسوية والرجالية لجميع الاعمار ومن مختلف الفئات والاستعمالات. 2 انسجة التأثيث والتغطية والملابس الداخلية.

3 - المواد ذات الطابع النفعي.

4 - الاعمال الخاصة بالالبسة الجاهزة وأى عمل صناعي آخر يتصل بموضوعها مباشرة.

- تعد بالتنسيق مع مؤسسات القطاع مخططات الانتاج والتسويق السنوية والمتعددة السنوات.

- تنجز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات، تقوم بالمتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وبالاستيرادات المكملة من المواد الضرورية لتنفيذ برامجها الانتاجية.

تقوم بصيانة التجهيزات والتركيبات التابعة لمجال استغلالها وذلك من اجل ترقية مردود جهاز الانتاج.

- تضمن بيع منتوجاتها عبر السوق الوطنية في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق.

تقيم أو تطور المخزونات الاستراتيجية من المواد الاولية ولواحقها ومن المنتوجات الخالصة، تنجز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها، تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقية نوعية المواد الاولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان.

تقتني وتستغل أو تودع أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو اسلوب في الصنع يتعلق بموضوعها وتوفر شروط ترقية التقنولوجية واستيعا بها في اطار ميدان عملها.

تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم.

السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية للجمهورية الجزائرية 3089 والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لتحقيق ووسائل الخزن في اطار تنمية الاعمال المرتبطة | الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي بموضوعها وتركيبها أو تهيئتها.

تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع قيمة الموارد الوطنية والانتاج الوطني، تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع مرتبطة بموضوعها.

تشجع صناعة لالبسة الجاهزة قصد انشاء مؤسسة وطنية متخصصة في هذا الميدان في الوقت المناسب.

- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط اعمالها بالصناعات النسيجية قصد تخطيط تنمية انتاج المواد الاولية الوطنية ،

- تشارك في أي عمل تنسيقى مع الهياكل المعنية من اجل حماية الانتاج الوطني.

تشجع وتساهم في أي عمل تنسيقي مع مؤسسات التوزيع في قطاع الصناعات النسيجية التي يحتمل أن تسهل ضبط المقاييس وتحسين الانتاج كما وكيفا وتحسين التنظيم والتسيير وكذلك توفير احتياجات الاقتصاد والسكان من المواد النسيجية.

ثانيا - الوسائل :

ا - تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ اهدافها و اداء مهمتها خصوصا عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية الصناعة النسيج أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة أو المخصصة لتحقيق الاهداف والاعمال التابعة لميدان الصناعات الخاصة بتفصيل النسيج والالبسة الجاهزة.

ب تسخر المؤسسة ، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة ومخططات التنمية وبرامجها.

ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها فى اطار مخططات التنمية وبرامجها.

د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.

يكون مقر المؤسسة في المدية.

يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-1 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

مجلس العمال،

- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع اعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هده | الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي. 3090 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 18 صفر عام 1403 ه تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

ترسل الموارنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى الوزير المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة.

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.

تلغى أحكام الامر رقم 66-218 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.

السبت 18 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3091

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982.

الشاذلي بن جديد