مرسوم رقم 80-45 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 يتضمن احداث مركز وطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء 304

تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي طبقا لمبادىء التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء»

ويشار اليها فيما يلي «بالمركز» .

يعتبر المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ويخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .

يكلف المركز بالعمل في ميدان التنظيم والتسيير والتكوين وتحسين المستوى والاعلام.

لصالح المؤسسات العاملة في قطاع البناء والاشغال العمومية.

وفي هذا الاطار يقوم بكل الدراسات المتعلقة الاخرى التابعة للدولة . | بهدفه .

الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 305 ويمكن أن يقدم خدمات الى الادارات والمصالح العمومية سواء على المستوى الوطني والجهوى أو المحلى .

ويمكن للمركز، في حدود صلاحياته وطبقا | للقانون الساري المفعول، أن يقوم بكل عملية تجارية أو صناعية من طبيعتها أن تساعد على تطويره ولا سيما الدخل الذى يأتيه من المؤسسات العمومية أو الخاصة، التي تعمل في قطاع البناء وذلك ضمن شروط تحدد بموجب قرار وزاري مشترك من وزير المالية ووزير التعمير والبناء والاسكان في اطار جدول سنوى للاسعار .

يقوم المركز فضلا عن ذلك بالتنسيق فيما يخصه، بين المؤسسات، ويقدم لها المساعدة في علاقاتها التعاقدية مع كل الهيئات بناء على طلبها ويساهم فى اعداد وتنفيذ المخطط الاعلامي الآلى مع .

كل الاشخاص المعنية ان اقتضى الأمر .

يقوم المركز بالنشاط المطابق لهدفه عبر كامل التراب الوطني .

يكون المقر الرئيسى للمركز في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير التعمير والبناء والاسكان .

تخضع هياكل المركز وتسييرها وادارتها وكذا وحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الورادة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .

يتمتع المركز بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

تتكون هياكل المركز ووحداته من :

- مجلس العمال ،

- اللجان الدائمة ،

- - مجلس المديرية :

المدير العام للمركز ومديري الوحدات .. -

تقوم هياكل المركز بتنسيق نشاط الوحدات التي يتكون منها . وتساعد هذه الوحدات على تحقيق هدفه .

تؤسس وحدات المركز ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 27 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 المتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

يوضع المركز تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان ومراقبته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

يشارك المركز في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .

الباب الرابع ممتلكات المركز المادة II : تخضع ممتلكات المركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

ويحدد الرأسمال الاصلى للمركز بموجب قرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية .

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلى للمركز، بناء على اقتراح مديره العام، في جلسة مجلس المديرية، وبعد استشارة مجلس العمال وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية .. 306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1400 ه

يخضع الهيكل المالي للمركز للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .

تقدم الحسابات التقديرية للمركز مرفقة بآراء مجلس العمال وتوصياته، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية للمصادقة عليها، في الآجال القانونية .

يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مرفقة بآراء مجالس العمال وتوصياتها وتقرير مندوب الحسابات الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

تمسك حسابات المركز على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني .

يتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم على نفس الكيفية التي صدر بها .

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمركز في جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

ويقدم لوزير التعمير والبناء والاسكان للموافقة عليه .

لا يمكن حل المركز وتصفيته وأيلومة أمواله الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيته و تخصيص أصوله .

يلغى الامر رقم 74-51 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 | والمتضمن احداث المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال وتحديد قانونه الاساسي .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 23 فبراير سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة المالية