مرسوم رقم 80 165 مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن يتضمن انشاء مؤسسة اشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة . 955

تنشأ مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى : «المؤسسة الاشتراكية لتحقيق الصناعات المترابطة»، ويشار اليها في صلب النص بكلمة «المؤسسة» .

وتعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع المعمول به وللقواعد الواردة في هذا المرسوم .. 956 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه

تكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتطوير تنمية وحدات الانتاج المتوسطة والصغيرة في قطاع الصناعة الثقيلة محلية كانت أو وطنية .

1 - الهدف :

تتولى مؤسسة بهذه الصفة، تزويد اصحاب الاعمال بالخدمات المتعلقة بالتفكير والانجاز وانطلاق الوحدات الصغيرة والمتوسطة للانتاج كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة .

وتهم هذه الخدمات خاصة وبكيفية غير حصرية، ما يأتي :

1) القيام بدراسات تتعلق بتصميم الوحدات المنصوص عليها أعلاه وتحديدها، مثل دراسات الصفقات والمكان وقابلية التحقيق.

ب القيام بدراسة انجاز المشاريع الصناعية الداخلية وأشغالها في ميدان اختصاصها مثل الدراسات الهندسية العامة والتفصيلية وكذلك أشغال الخرسانة والهندسة المدنية والتركيب وصناعة هياكل البناء، والتنسيق، ومراقبة الورش وتسيير المشاريع أو الحصول على التجهيزات.

ج) القيام بدراسات واشغال تتعلق بانطلاق وحدات الانتاج التي أسند تحقيقها اليها، وشروعها في العمل مثل تحديد مشاريع الهياكل التنظيمية واعداد خطط التكوين ومساعدة أصحاب الاعمال في تنفيذ خططهم وضبط برامج التموين والانطلاق ومساعدة اصحاب الاعمال لتحقيق هذه البرامج نفسها .

ولا يمكن للمؤسسة ان تقدم الخدمات التي أنيطت بها الا لحساب أصحاب الاعمال المعينين .

ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة ظروف تنفيذها على أساس التعاقد بين المؤسسات وأصحاب الاعمال المعنية.

2 - الوسائل :

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من عائدات أعمالها . . ويمكن لها أيضا أن تقترض في الحدود المرخص بها وطبقا للتشريع والتنظيمات المعمول بها قدرا ماليا يسمح لها بتكوين الوسائل المالية اللازمة لتأدية مهمتها وتحقيق الاهداف المرسومة لها، في اطار البرامج ومخططات التنمية .

وهي مؤهلة ايضا ان تقوم بالعمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بنشاطها والتي من شأنها أن تساعد على توسيعها، في حدود اختصاصها وفي اطار التنظيم المعمول به .

تمارس المؤسسة نشاطها في كامل التراب الوطني .

يكون مقر المؤسسة في تنس . ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة.

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس المديرية ،

- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،

- اللجان الدائمة.

تنسق هيئات المؤسسة نشاط الوحدات التي تتكون منها .

وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدف المؤسسة الاجتماعي .

الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 تتشكل وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الصناعة الثقيلة .

تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع المحدد للعلاقات الاساسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية.

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية.

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال | الاصلى للمؤسسة، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه في جلسة مجلس مديرية المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال، بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية .

يخضع الهيكل المالى للمؤسسة | | | للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الآجال القانونية، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

يرسل حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح، وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات، الى وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يتم أى تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .

ويقدم التعديل في اقتراح يعرضه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس المديرية، بعد استشارة مجلس العمال.

ويقدم الى سلطة الوصاية المختصة للمصادقة عليه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .

الشاذلي بن جديد 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 رجب عام 1400 ه وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية -----------