مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية

ان الشروط التي يخضع لها انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية تطبيقا للقانون المشار اليه اعلاه ، تحدد بموجب هذا المرسوم .

العنوان الاول انشاء واستخدام المطارات

يتولى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، انشاء وصيانة وتغيير المطارات المدنية التابعة للدولة وذلك بان يجاري التنظيم الناتج من الاتفاقات الدولية المطبقة في القطر الجزائري

يجوز الترخيص ، بصفة استثنائية وبموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بانشاء مطارات من طرف شخص غير الدولة وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 لفائدة الجماعات المحلية وذلك بناء على رأي موافق 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه من رئيس الجمهورية وزير الداخلية

20 - لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين حائزين رخصة البحث عن الوقود السائل واستغلاله وذلك بناء على رأى من وزير الصناعة والطاقة يبين القرار المرخص بموجبه انشاء المطار الخاص شروط استعماله ويحدد جميع الشروط الاخرى التي يراها الوزير لازمة لضمان مراعاة التنظيم الجارى به العمل ولتأمين سلامة الطائرات التي تستعمل المطار ويحدد ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يتم بمقتضاها الانتقال الى الدولة للمنشآت التي يكون قد أسسها المستغل بالمطار لتأمين حركة النقل ولخدمة الطائرات .

يجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ان يرخص ايضا باستعمال كل مكان آخر كمطار ، وذلك بصفة وقتية واستثنائية ، لبعض انواع الطائرات أو طائرات تستخدمها مصالح جوية معينة وذلك مع مراعاة بعض الشروط المبينة في الرخصة المادة ه : يجوز ان تكون المطارات المدنية التابعة للدولة والمطارات الخاصة اما مستعملة بكيفية محددة واما للنقل الجوى العمومي .

ان المطارات المدعوة (ذات الاستعمال المحدد »

هي الآتية :

1 - المطارات المدنية التابعة للدولة والمخصصة لنشاطات تكون اما محددة في موضعها مع كونها تستجيب لحاجيات جماعية أو تقنية او تجارية واما مخصصة لبعض انواع الطائرات أو تشمل النشاطات التي يمارسها خاصة بعض الاشخاص المعينين لهذه الغاية كالمصالح العمومية التابعة للدولة ويمكن أن تتضمن هذه النشاطات على الخصوص ما يلي : 1 ا تسيير مدارس لتعليم قيادة الطائرات أو مراكز التمرن الجوى او اندية الطيران ، ب تجارب طائرات نموذجية غير حاملة لشهادة صلاحية الملاحة ،

ج - ربط المواصلات مع مراكز صيانة الطائرات واصلاحها، د عمليات الشغل الجوى 6 ،

ه - الرحلات الجوية السياحية ، و وبصفة استثنائية بعض انواع النقل التجارى وذلك في حالات ستحدد بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .

2 - المطارات المخصصة لحاجيات عسكرية والتي يرخص وزير الدفاع الوطني باستعمالها بصفة استثنائية من طرف الطائرات المدنية وذلك فى حالة تغيير خطة السير ولاجل عمليات المساعدة او الانقاذ 3 المطارات الخاصة ينفرد بها المستغل او الاشخاص المرخص لهم من طرفه .

ان القرار الذى يقضى بفتح مطار ذي استعمال محدد يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . ويعتبر بمثابة رخصة للاستخدام تمنح على أن تراعى شروط الاستعمال التي قد يصدرها الوزيران عند الاقتضاء .

كما يكون أيضا موضوع قرار وزاري :

أ - اغلاق مطار ذى استعمال محدد ، ب التقييدات والتعديلات المدخلة على شروط الاستعمال الاصلية والمقررة لفائدة سلامة المستعملين او لاسباب راجعة الى النظام العام ،

ج - المقررات المتخذة في حالة استعجال لمنع او لتقيد الاستعمال مؤقتا لمطار ذي استعمال محدد يستخدم كمطه مفتوح للنقل الجوى العمومي .

يجب أن تكون المطارات ذات الاستعمال المحدد مجهزة بعلامات الاشارات المثبتة فى الارض وبمجموع العلامات القانونية لتحديد المسالك والمدعوة (للنهار » .

غير انه اذا كانت اجهزة المساعد الضوية او الراديو كهربائية للملاحة الجوية أو جميع الاجهزة الاخرى للمواصلات الجوية اللاسلكية مثبتة فى الارض مع كونها غير مفروضة فيجب ان تكون مطابقة للنماذج الاصلية وللاجناس المقبولة من طرف مصلحة الطيران المدنى وان يجرى استعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل

يعلن عن فتح مطار للنقل الجوى العمومي بواسطة قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بعد اصدار البحث التقني بشأن ذلك ويعتبر قرار الفتح بمثابة رخصة تبيح استخدام المطار وتحدد بموجبه عند الاقتضاء الشروط الخصوصية لاستعماله .

وكما يغلق مطار ما فى وجه النقل العمومي بنفس الطريقة

يجوز ايضا فتح المطارات الخاصة للنقل الجوى اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وينص عندئد القرار على الشروط الخاصة التي سيتم ضمنها استغلال المطار وعلى توزيع التكاليف بين الدولة والمستغل

يجب أن تكون المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي معلمة بأنصاب ضوئية ومشار اليها بعلامات وذلك تبعا لاصنافها وطبقا للتنظيم الدولي الجارى به العمل

يجوز ان يكون استعمال كل مطار مفتوح الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 745 للنقل العمومي خاضعا لتقييدات وحتى للمنع الموقت اذا اقتضت ذلك ظروف تتعلق بالسلامة او بالنظام العام .

وفى حالة ما اذا كانت عدة مطارات مفتوحة للنقل الجوى العمومي تقوم بالمواصلات مع نفس الناحية فيجوز لوزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، أن ينظم بموجب قرار استعمالها حسبما تقتضيه المصلحة العامة وان يخصص كل واحد منها لبعض انواع الطائرات أو لبعض انواع النشاطات الجوية أو العمليات التجارية على وجه الخصوص .

ان قائمة المطارات المرخص بانشائها واستخدامها وفتحها للنقل الجوى العمومي يعرضها للاطلاع اليومي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويحيط المستفيدين علما بها وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 34 بعده .

ويكون نفس الامر فيما يتعلق بالتقييدات والمنع عن الاستعمال الوقتي .

العنوان الثاني تسيير واستغلال المطارات المدنية

يباشر تسيير المطارات المدنية التابعة للدولة تحت سلطة وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل قائد مطار تخضع لسلطته مصالح الاستغلال التقني ومصالح التجارى والاشغال .

كما تسير في المطارات الدولية الجمركية مصالح اضافية تابعة لوزارات أخرى .

يتم اختيار قائد المطار من بين احدى هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويتم تعيينه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل

يكلف قائد المطار بتدبير شؤون المطار وبمراقبة جميع الحركات الجارية به .

ويخضع لسلطته جميع المصالح والاعوان المكلفين بالاستغلال التقنى والاستغلال التجاري والصيانة العادية للمنشآت والاماكن ويقوم ، في المطارات الدولية والجمركية بتنسيق النشاطات الادارية التابعة لمصالح الهجرة والجمرك والصحة والشرطة وهي المصالح التي تكون كل واحدة منها خاضعة لادارتها الخاصة وتمارس وظائفها في كامل الاستغلال

يجوز لكل قائد مطار متصرف في احد المطارات ذات الاهمية أن يساعده نائب واحد او عدة نواب يعينون ايضا بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويتم اختيارهم من بين هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويجوز أن تكون المطارات ذات الاهمية الثانوية التي لا يتطلب نشاطها استعمال مستخدمين اختصاصيين أن تكون ملحقة من جهة التسيير بمطار يجمع مختلف المصالح الادارية ويجوز لرئيس مصلحة الطيران المدني ان يعتمد لمهام رئيس المطار ، بواسطة مقرر ، شخصية محلية لا تنتمي الى المستخدمين التابعين للملاحة الجوية وذلك قصد تسهيل نزول الطائرات واقلاعها وانجاز حركة النقل الجوى

تشمل مصالح الاستغلال التقني جميع المصالح المكلفة بتأمين سلامة الملاحة الجوية وانتظامها وفعاليتها ومنها مصالح مراقبة السير الجوى والمواصلات الطيرانية اللاسلكية والانباء الجوية وتنظيم البحث والانقاذ والانباء الطيرانية

تتولى مصالح الاستغلال التجارى تسيير المنشآت والتجهيزات المعدة لاستقبال المسافرين واستلام الشحنات ، ولتمكين وصول وذهاب وصيانة الطائرات وبهذه الصفة تكلف هذه المصالح بقبض مختلف الرسوم والاتاوات المفروضة على استعمال المنشآت والتجهيزات والتي تشمل :

1 - الرسوم والاتوات المقررة فى المادة 10 من القانون المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمشار اليه اعلاه . 2 الاتاوات المفروضة على بيع الوقود وتوزيعه .

ان الرسوم والاتاوات المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 اعلاه تكتسي طابعا عاما ويحدد معدلها الذى يكون مشتركا بين جميع المطارات ، بموجب قرار مشترك من رئيس الجمهورية (الادارة العامة للمالية) ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل

- الاتاوات ذات الطابع المحلي الخاصة بكل مطار والتي يحدد معدلها رئيس مصلحة الطيران المدني وذلك بناء على اقتراح قائد المطار .

وتتضمن هذه الاتاوات خصوصا ، من غير تحديد لقائمتها ، الاتاوات المفروضة على ما يلي :

ايجار الاراضي والعمارات ،

- استعمال الملاجىء ماعدا الملاجيء للطائرات ، زيارة المطار ومكان وقف السيارات و امتياز استغلال المقاهي او المطاعم او مختلف المتاجر .

تقديم مختلف الخدمات (الكهرباء والتليفون والتدفئة والتنظيف) ، امتيازات الاستغلال الفلاحى والرعي والحش المفروضة على بعض الاجزاء غير المستعملة من المطار

يجوز ان يوكل القيام ببعض او بجميع مصالح الاستغلال التقني ومصالح الاستغلال التجاري الى مؤسسات عمومية مختصة موضوعة تحت وصاية وزير البريد والمواصلات والاشغال العمومية والنقل . 746 الجريدة الرسمية

تكلف مصلحة الاشغال المحلية بتسيير المنشآت الاساسية الطيرانية وباستخدام المنشآت والوسائل الثابتة في الارض والمخصصة لتسهيل النشاطات الطيرانية وتنميتها .

وتكلف المصالح الملحقة بتطبيق داخل المطارات التنظيم الذي يهم الوزارات الاخرى ما عدا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وخصوصا وزارات الداخلية والمالية والصحة العمومية والفلاحة

ان الشخص الطبيعي أو المعنوى صاحب رخصة الانشاء يتولى تسيير المطارات الخاصة بدون مانع وذلك بشرط مراعاة التقييدات والالزامات المبينة فى القرار المرخص لفتح المطار

يتحتم على كل مستغل خاص أن يبرم مع منظمة تأمين مقبولة من طرف الادارة العامة للمالية التأمينات اللازمة لتغطية المسؤولية التي يتمكن أن تقع عليه بسبب استعماله المطار ومنشآته .

ولا يمكن لمستغل مطار خاص أن يتقاضى أية اجرة عن استعمال هذا المطار من طرف الاشخاص الذين رخص لهم باستعماله ماعدا اذا كان المطار مفتوحا للنقل الجوى العمومي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه العنوان الثالث الشرطة ومراقبة المطارات

يعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار يتخذ بالاتفاق مع السلطات المشار اليها فى المادة 23 (الداخلية والفلاحة والصحة العمومية والمالية) من جهة ، المطارات الدولية من الصنفين أ و ب المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 التي تشتمل باستمرار أو ضمن شروط معينة على مصالح الهجرة والشرطة والصحة والحجر الصحي الفلاحي والجمرك ومن جهة أخرى المطارات الكائنة على الحدود يتحتم على الطائرات التي لم ينص التشريع الجاري به العمل ، على اعفائها بكيفية صريحة من وجوب النزول ، ان تنزل بها عند دخولها الى التراب الجزائري أو قبل خروجها منه

ويعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار ، المطارات التي ستقام فيها مصلحة لمراقبة السير في المطار وعند الاقتضاء مصلحة لمراقبة الاقتراب ويقسم كل مطار تجرى عليه المراقبة الى منطقتين وهما :

للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه المنطقة العمومية التي تشمل جزء المطار المفتوح للعموم.

والمنطقة المخصصة التي تجرى فيها مراقبة حركة الاشخاص ومركبات الخدمة وذلك لتلافي كل حادث يصيب هؤلاء أو الطائرات الجارية على الارض عند نزولها أو اقلاعها .

يمنع على كل شخص لا يحمل اذنا خاصا من الدخول أو الاقامة في المنطقة المخصصة من المطارات التي تجرى مراقبتها وكذا ادخال أنعام أو حيوانات الجر أو الحمل أو المطايا وتركها تقيم في المطار ويعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 50 و 100 دج وعلاوة على ذلك يمكن أن يجردوا من كل حق في نيل التعويض عن الحوادث التي تصيبهم أثناء وجودهم في حالة مخالفة مقتضيات هذه المادة

لا يجوز ممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي داخل المطارات بدون رخصة خاصة يمنحها رئيس مصلحة الطيران المدني ولا يجوز كذلك للمستغلين المرخص لهم أن يشغلوا غير المستخدمين الحاصلين على رخصة خاصة للعمل يمنحها لهم قائد المطار بعد استشارة مصالح الشرطة

يجوز لقائد المطار أن يمنع بصفة مؤقتة العموم من الدخول الى المطار بما فيه المنطقة العمومية من المطارات الجارية عليها المراقبة اذا اقتضت ذلك الظروف أو ضروريات الخدمة

تخضع جميع المطارات الخاصة المراقبة الدولة.

يجوز تعطيل الترخيص بفتح مطار خاص للنقل الجوى أو تقييده أو سحبه بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وذلك في الحالات الآتية :

اذا كانت الشروط التقنية التي مكنت من الحصول على الرخصة غير متوفرة في المطار

- اذا انتهى استعمال المطار من طرف الطائرات منذ أكثر من سنتين اذا تبين ان المطار فيه خطر على السير الجوى ، اذا كان استعمال المطار يتنافى مع وجود مطار مفتوح بالقرب منه للنقل الجوى العمومي او مع الاجهزة المعدة لضمان سلامة الملاحة الجوية ، اذا كان استعمال المطار غير مطابق لما هو منصوص عليه في رخصة انشائه ،

- في حالة مخالفة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل وخصوصا للقوانين الجمركية ، لاسباب تتعلق بالنظام العام أو لدواع تهم سلامة الدولة، في حالة مخالفة خطيرة لمقتضيات هذا المرسوم او لكل تدبير تشريعي او تنظميي يتعلق بنظام المطارات •

تنشر في المطبوعات الدولية للانباء الطيرانية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 جميع المعلومات المتعلقة بالمطارات وبمميزاتها وبشروط استعمالها وباعوان الملاحة الجوية وبمنشآت المواصلات السلكية. وعلاوة على ذلك تبلغ هذه المعلومات الى المستخدمين في الملاحة الجوية .

تحدد بموجب قرارات من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وبحسب الحاجة كيفيات تطبيق هذا المرسوم .

يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الداخلية، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الصحة العمومية و قدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة