أمر رقم 75-79 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 - 15 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بدفن الموتى

لا يجوز دفن الموتى في المساجد والكنائس والمعابد والكنائس اليهودية وبصفة عامة في كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمع فيها المواطنون لتأدية عباداتهم وكذلك داخل المدن والقرى .

تخصص خارج هذه المدن والقرى، على بعد يقدر من قبل السلطات البلدية بدون أن يقل عن خمسة وثلاثين مترا، أرض معدة خصيصا لدفن الموتى .

لا يجوز بناء مساكن وحفر آبار على بعد يقل من خمسة وثلاثين مترا من المقابر

يجوز بصفة استثنائية بعد أخذ رأى وزارة الصحة العمومية والسكان حتما، وخلافا لاحكام المادتين 1 و 2 أعلاه القيام بما يأتى عندما تقتضى الضرورة ذلك وفي حالة ما اذا كانت الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1407 المدن والقرى مزودة بالماء العذب تحت الضغط تمول كل المساكن الواقعة على بعد يقل عن خمسة وثلاثين مترا من المقبرة .

1) (1) تخفيض أو الغاء هذه المسافة، من أجل توسيع المقابر الواقعة على حافة محيط المدن والقرى وذلك بموجب قرار من الوالى يصدر بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدي 2 (2) تخفيض هذه المسافة لتوسيع المقابر الواقعة داخل محيط هذه المدن والقرى اذا كان لا يوجد بها أي قطعة أرض أخرى لهذا الغرض وذلك بموجب قرار من وزير الداخيلة يصدر بناء على اقتراح من الوالي بعد أخذ رأى اللجنة الدائمة لدراسة وتنمية وتنظيم وتهيئة ناحية الجزائر (الكوميدور) بالنسبة للجزائر الكبرى والمصلحة المكلفة بالعمران بالنسبة للمدن والقرى الاخرى ولا يمكن أن يتم الدفن في الاراضي المخصصة حديثا لتوسيع المقابر الا بصفة مؤقتة ولمدة يحددها القرار المرخص بالتوسيع .

تحاط الاراضي بسور ذى علو يبلغ مترين على الاقل ويجب أن تحاط هذه الاراضي حتما في القرى في حالة انعدام السور بأي عائق آخر يمنع الدخول .

يكون كل دفن في حفرة منعزلة، ويكون لكل حفرة (قبر) تفتح مترا و 5 ديسمتر إلى مترين عمقا في ثمانية ديسمنر عرضا ثم تملأ بتراب مدعوك

تبعد القبور عن بعضها بثلاثة الى أربعة ديسمتر في الجوانب وبثلاثت الى خمسة ديسمتر ناحية الرأس والقدمين.

لا يجوز فتح القبور الدفون جديدة الا من خمس سنوات لخمس سنوات أخرى وذلك قصد تجنب الخطر الذي ينجر عن فتح القبور في آجال متقاربة وبناء على هذا فان الاراضي المعدة لتكون محلا للدفن يجب أن تكون أكثر اتساعا بخمس مرات من المساحة اللازمة لايداع العدد المقدر من الموتى الذي يمكن دفنهم كل سنة

ان المدن والقرى التي سيتحتم عليها بموجب المادتين 1 و 2 من الباب الاول أو بموجب تصريح بالمنفعة العمومية أن تترك المقبرات الموجودة حاليا واكتساب أخرى خارج محيط سكناها ، يمكن أن تخصص لها البلدية الاراضي الضرورية لها.

يتم تحويل المقبرة بموجب قرار من الوالي بعد استطلاع رأى المجلس الشعبي البلدي ويحدد الوالي أيضا الموقع الجديد للمقبرة بناء على رأى المجلس الشعبي البلدي وبعد التحقيق في النفع والضرر

تغلق المقابر الموجودة فور امكانية الدفن في الاماكن الجديدة وتبقى المقابر القديمة على حالها بدون استعمالها خلال خمس سنوات الا اذا أمر يعكس ذلك .

يمكن التنازل عن قطع الاراضى اذا كان اتساع الاماكن المخصصة للدفن تسمح بذلك، الى من يريدون أن يمتلكوا مكانا معينا على حدة قصد دفن موتاهم، هم واولياؤهم وورثتهم وان يبنوا حسب دينهم ومعتقاداتهم، سراديب أو نصبا تذكارية أو قبورا .

تقسم التنازلات عن قطع الاراضي في المقابر البلدية قصد تأسيس مدافن خاصة الى قسمين :

تنازلات ثلاثينية ،

(2) تنازلات مؤقتة لا يتم أي تنازل الا بدفع مبلغ من المال الى البلدية .

وتجدد التنازلات الثلاثينية بدون انقطاع عند نهاية كل فترة ثلاثين سنة وذلك مقابل اتاوة تناسب السعر السائد آنذاك .

وفي حالة عدم دفع هذه الاتاوة فان قطعة الأرض المتنازل عنها تعود للبلدية، ولكن لا يمكن لهذه الاخيرة أن تسترجعها فعلا الى بعد سنتين كاملتين بعد انقضاء فترة التنازل، وخلال فترة العامين هذه يمكن للمتنازل لهم أو لذويهم أن يستعملوا حقهم في التجديد .

وتتم التنازلات المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما على الأكثر ولا يمكن أن تجدد

يجب أن تمنح المساحات اللازمة للفصل والمرور الواقعين حول الاراضى المتنازل عنها من قبل البلدية .

ان المتنازل لهم أو لذويهم الحق، في حالة تحويل المقبرة الى مكان آخر، في الحصول على مكان مساو في المساحة التي تم التنازل عنها لفائدتهم، في المقبرة الجديدة، ويكون نفل البقايا المدفونة على نفقة البلدية

تعريفات : تقترح التنازلات عن قطع المجالس الشعبية الاراضي في البلدية المقابر على من أجل الولاة المصادقة عليها بقرارات .

ويخصص مقابل التنازل الميزانية البلدية

يمكن أن يدفن كل شخص في ملكه، شريطة أن تقع هذه الملكية خارج المدن أو القرى وعلى المسافة المحددة

يكون لكل دين في المدن والقرى التي تعددت فيها الاديان مكان خاص للدفن، وفي حالة وجود مقبرة واحدة فان هذه تقسم بواسطة اسوار الى اجزاء بقدر ما يوجد من أديان مختلفة، مع باب خاص لكل جزء ومناسبة هذه المساحة كل منها لعدد السكان التابعين لكل من تلك الاديان .

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بحفظ النظام اثناء الجنازات وفي المقابر وذلك تطبيقا لاحكام المادة 237 من 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو الحجة عام 1395 ه الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 | يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبرسم ذلك يكلف بالمحافظة على تنفيذ القوانين والتنظيمات التي تمنع نبش القبور واخراج الجثث منها بدون ترخيص ومنع وقوع أى فوضى ومخالفة النظام في اماكن الدفن وكذلك السهر على الا يقع أى عمل مخالف للاحترام اللائق لاعتبار الموتى ..

يستمر العمل بالحفلات الدينية حسب مختلف الاديان وللعائلات الحرية في تسديد النفقات كلا حسب وسائلها واستطاعتها •

اذا رفض ممثل الدين بأى سبب كان تقديم خدماته من أجل دفن ميت فان رئيس المجلس الشعبي البلدى يعين ذا اقتضى الامر رجلا آخر من نفس الدين ليحل محله، وعليه في كل الحالات أن يطبق احكام المادة 237 من القانون البلدي

تنظم الطريقة الملائمة لنقل الموتى حسب كل بلدة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بعد موافقة الوالى.

يجوز انتداب محافظى الشرطة فقط والحراس الريفيون في البلديات التي لا توجد فيها الشرطة، من قبل السلطة المختصة، لحضور عمليات اخراج الموتى من القبور واعادة دفنها ونقل الجثث وذلك لضمان تنفيذ اجراءات الامن المقررة بموجب القوانين والتنظيمات ويكون لهؤلاء الموظفين الحق في مكافآت تحدد من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى الا فى العمليات التي تكون عملا من أعمال التحقيق الجنائى وفى العمليات المتممة على نفقة وزارة الدفاع الوطني من أجل نقل جثث الجنود والبحارة المتوفين اثناء اداء مهامهم، وستحدد كيفية الحصول على المكافآت بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية

تحدد نصوص لاحقة اذا اقتضى الامر، كيفيات تطبيق هذا الامر الذى يسرى مفعوله ستة أشهر بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 .

هواري بومدين