أمر رقم 68-52 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 يتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الخشب 298

يصادق على احداث الشركة الوطنية الصناعات الخشب الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر .

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

وحرر بالجزائر فى 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 ...

هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لصناعات الخشب

تحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية لصناعات الخشب ، ويختصر اسمها ب ( سنيب ) (SNIB) وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة .

تعتبر الشركة الوطنية لصناعات الخشب تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات للمادة 2 : ينشر هذا الأمر والقانون الاساسي الملحق به في التجارية ..

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299

يكون مقر الشركة الوطنية لصناعات الخشب بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..

الباب الثاني الهدف المادة ) : تهدف الشركة الوطنية لصناعات الخشب الى :

1 - استغلال وتسيير مصانع صناعات الخشب التابعة | للقطاع العام ، 6

ب - استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة ..

وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ،

2) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ،

4 ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ،

ه ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ،

6 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها • وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر أو خارجها في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسير تنميتها ..

الباب الثالث رأسمال الشركة المادة ه : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه - بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ..

ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال هينية ..

يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولي الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة .

يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة ..

يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية ..

يجوز للمدير العام أن يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة ..

تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته ..

وهي تتكون من :

1) ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، ) المدير العام للشركة ،

3) ممثل عن وزارة التجارة ،

4) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ،

ه ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين : ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين :

9) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد إلى تجاربهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة .

يتولى المدير العام كتابة اللجنة ..

يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ..

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ويمكن أن تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على المدير العام ..

تطلع اللجنة على تقارير المدير العام ..

وتبدي رأيها فيما يخص :

1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول

2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، .

3) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات :

4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، 2001 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه

ه ) سياسة الاستهلاك ،

6) الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ، ) امتلاك أو بيع أو ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها ...

تستطيع اللجنة طلب الحبارها بالمشاكل العامة المتعلقة سير الشركة ..

يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد في سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية ...

يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة ...

يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم ايتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة ...

يقوم الرئيس بما يلي :

يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته .

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 أدناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على :

الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة في النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة ..

يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا اللحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات الجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية ...

تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر ...

يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها ..

تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين ، او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد ...

وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها ..

يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع - فضلا عن ذلك - تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى السلطة المتولية الوصاية بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ..

يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ..

ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير - المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة . وتدافع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري

تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى او متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها

تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل ..

يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير.

المكلف بالمالية ...

وتخضع القروض التى لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفي كلا الحالتين يطلب راي لجنة التوجيه والرقابة ...

الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية

مع مراعاة أحكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او منه ومن الوزير المكلف | للجمهورية الجزائرية 301 بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين المعنيين ..

لا يجوز ان يقرر حل الشركة الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها .. 1 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل