مرسوم رئاسي رقم 06-413 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يحدّد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها

تطبيقا لأحكام المادة 18 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفيات سيرها، التي تدعى في صلب النص "الهيئة".

المادّ ة 2 : الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتوضع لدى رئيس الجمهورية.

تمارس الهيئة المهام المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 06-01 المؤرّخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يحدّد مقر الهيئة بمدينة الجزائر .

تتشكّل الهيئة من رئيس وستة (6) أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسي لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة (1) واحدة.

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

تتكوّن الهيئة من :

- مجلس اليقظة والتقييم،

- مديرية الوقاية والتحسيس،

- مديرية التحاليل والتحقيقات.

تزوّد الهيئة بأمانة عامة توضع تحت سلطة أمين عام يعيّن بموجب مرسوم رئاسي.

يتولّى الأمين العام التسيير الإداري والمالي للهيئة، تحت سلطة رئيس الهيئة.

المادّ ة 8 : يحدّد التنظيم الداخلي للهيئة بقرار مشترك بين السطلة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية.

يكلّف رئيس الهيئة بما يأتي :

- إعداد برنامج عمل الهيئة،

- تنفيذ التدابير التي تدخل في إطار السياسة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،

- إدارة أشغال مجلس اليقظة والتقييم،

- السهر على تطبيق برنامج عمل الهيئة والنظام الداخلي، 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه

- إعداد وتنفيذ برامج تكوين إطارات الدولة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،

- تمثيل الهيئة لدى السلطات والهيئات الوطنية والدولية،

- كل عمل من أعمال التسيير يرتبط بموضوع الهيئة،

- تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل، حافظ الأختام قصد تحريك الدعوى العمومية، عند الاقتضاء،

- تمثيل الهيئة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع المستخدمين،

- تطوير التعاون مع هيئات مكافحة الفساد على المستوى الدولي وتبادل المعلومات بمناسبة التحقيقات الجارية.

يتكوّن مجلس اليقظة والتقييم الذي يرأسه رئيس الهيئة، من الأعضاء المذكورين في المادة 5 أعلاه.

يتمّ اختيار أعضاء مجلس اليقظة والتقييم من بين الشخصيات الوطنية المستقلة التي تمثل المجتمع المدني، والمعروفة بنزاهتها وكفاءتها.

يبدي مجلس اليقظة والتقييم رأيه في :

- برنامج عمل الهيئة وشروط وكيفيات تطبيقه،

- مساهمة كل قطاع نشاط في مكافحة الفساد،

- تقارير وآراء وتوصيات الهيئة،

- المسائل التي يعرضها عليه رئيس الهيئة،

- ميزانية الهيئة،

- التقرير السنوي الموجّه إلى رئيس الجمهورية الذي يعدّه رئيس الهيئة، أوّل ذو القعدة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 22 نوفمبر سنة 2006 م

- تحويل الملفات التي تتضمن وقائع بإمكانها أن تشكل مخالفة جزائية إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

- الحصيلة السنوية للهيئة.

تكلّف مديرية الوقاية والتحسيس على الخصوص بما يأتي :

- اقتراح برنامج عمل للوقاية من الفساد،

- تقديم توجيهات تخصّ الوقاية من الفساد إلى كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة،

- اقتراح تدابير، لاسيّما ذات طابع تشريعي وتنظيمي، للوقاية من الفساد،

- مساعدة القطاعات المعنية، العمومية والخاصة، في إعداد قواعد أخلاقيات المهنة،

- إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالآثار الضارة الناجمة عن الفساد،

- جمع ومركزة واستغلال كل المعلومات التي يمكن أن تساهم في الكشف عن عوامل الفساد والوقاية منه،

- البحث في التشريع والتنظيمات والإجراءات والممارسات الإدارية عن العوامل التي تشجع على ممارسات الفساد قصد إزالتها،

- التقييم الدوري للأدوات القانونية والتدابير الإدارية في مجال الوقاية من الفساد، قصد تحديد مدى فعاليتها،

- الحث على كل نشاط بحث وتقييم للأعمال المباشرة في مجال الوقاية من الفساد.

تكلّف مديرية التحاليل والتحقيقات على الخصوص بما يأتي :

- تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بأعوان الدولة، بصفة دورية،

- دراسة واستغلال المعلومات الواردة في التصريحات بالممتلكات والسهر على حفظها،

- جمع الأدلة والتحري في الوقائع الخاصة بالفساد بالاستعانة بالهيئات ا لمختصة،

- ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية والمنتظمة والمدعمة بإحصائيات وتحاليل تتعلق بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته، التي ترد إليها من القطاعات والمتدخلين المعنيين.

يعيّن المديران بموجب مرسوم رئاسي.

يحدّد تصنيف أعضاء الهيئة والمديرين بموجب نص خاص.

يجتمع مجلس اليقظة والتقييم مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه.

ويمكن أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.

يعدّ الرئيس جدول أعمال كل اجتماع ويرسله إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة بالنسبة للاجتماعات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

يحرّر محضر عن أشغال الهيئة.

يتولى الأمين العام للهيئة أمانة مجلس اليقظة والتقييم.

يمكن الهيئة الاستعانة بأي خبير أو مستشار يمكن أن يساعدها في أعمالها طبقا لأحكام النظام الداخلي.

تصدر الهيئة كل التوصيات أو الآراء أو التقارير أو الدراسات التي ترسلها إلى الهيئات المعنية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في نظامها الداخلي.

تعدّ الهيئة نظامها الداخلي الذي ينشر في الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي وتصادق عليه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يؤدي أعضاء الهيئة والمستخدمون الذين قد يطّلعون على هذه المعلومات السرية، أمام المجلس القضائي، قبل تنصيبهم، اليمين الآتية :

" أقسم باللّه العليّ العظيم، أن أقوم بعملي أحسن قيام، وأن أخلص في تأدية مهنتي وأكتم سرها وأسلك في كل الظروف سلوكا شريفا".

يعدّ رئيس الهيئة ميزانية الهيئة بعد أخذ رأي مجلس اليقظة والتقييم.

تسجل ميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ويكون رئيس الهيئة الآمر بصرف ميزانية الهيئة.

المادّ ة 22 : تشتمل ميزانية الهيئة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

- إعانات الدولة.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

المادّ ة 23 : تمسك محاسبة الهيئة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

ويتولّى مسك المحاسبة عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.

المادّ ة 24 : يمارس الرقابة المالية على الهيئة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 74 أوّل ذو القعدة عام 1427 ه