مرسوم رئاسي رقم 03-309 مؤرخ في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما

يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما .

تنظم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج حسب الإمكانيات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين والحاجات القطاعية للتأطير والمتطلبات في مجال دعم الإمكانيات العلمية والتكنولوجية للتنمية في حدود المناصب المفتوحة.

لا يعني التكوين في الخارج إلا التخصصات غير الموجودة في الجزائر.

الأصناف المعنية ببرامج التكوين الإقامي في الخارج هي :

- المتفوقون الأوائل في شهادة البكالوريا على المستوى الوطني في حدود المناصب المفتوحة،

- الطلبة المتحصلون على شهادات التدرج من بين المتفوقين الأوائل في دفعات التخرج الذين تنتقيهم المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي

- الأساتذة والباحثون المرسمون الذين لهم ثلاث

(3) سنوات من الخدمة الفعلية والمسجلون في الجزائر لتحضير رسالة الدكتوراه والذين تتطلب دراستهم القيام ببحوث أو تداريب في الخارج. وزيادة على ذلك، تدرس اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أدناه ، برامج التكوين في الخارج التي تقدمها لها القطاعات المعنية والمندرجة ضمن إطار الحاجات الوطنية

- عمال المؤسسات والإدارات العمومية المرسمون والمتحصلون على شهادة التدرج أو شهادة معادلة، يمكنهم الاستفادة من تكوين تخصصي في الخارج في حالة عدم إمكانية ضمان ذلك في الجزائر.

يستفيد أبناء أعوان الدولة المدعوين لممارسة عملهم في الخارج والذين يتابعون دراسات في التدرج أو ما بعد التدرج، عند استدعاء أوليائهم للعودة إلى الوطن ، من التكفل بدراستهم بالنسبة للمدة التنظيمية المتبقية لإنهاء دراستهم.

يتعين على الإدارات المعنية إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية، بصورة آلية، بقائمة الأشخاص الذين استدعوا للنشاط في الخارج واستفاد أبناؤهم من منحة دراسية .

ويتعين على وزارة الشؤون الخارجية إعلان توقيف المنحة بمجرد إعادة أب المترشح لممارسة مهامه في الخارج.

يوضح قرار من وزير الشؤون الخارجية كيفيات تطبيق هذه المادة.

تخوّل الاستفادة من التكوين في الخارج الحق في تكفل الإدارة أو المؤسسة المعنية بما يأتي :

تكاليف التكوين الحماية الاجتماعية تكاليف النقل ذهابا وإيابا من الجزائر إلى البلد المستقبل، مرة في السنة سند شحن فائض وزن أمتعة قدره ثمانون (80) كيلو غراما وذلك بعد إنهاء التكوين تكاليف طبع الرسالة الجامعية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

لا يقبل الترشح للتكوين في الخارج من أي شخص يكون قد استفاد من منحة في الماضي.

يجب على المستفيدين من منحة إمضاء تعهد يتضمن على الخصوص العمل في الجزائر بعد إنهاء تكوينهم. 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م وفي حالة عدم الالتزام بهذا التعهد، فإنه يجب على المعنيين إرجاع مجموع تكاليف التكوين دون الإخلال بالمتابعات القضائية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

يفسخ عقد التكوين في الحالات الآتية :

حالة المرض العضال

- التخلي عن الدراسة، ضعف النتائج البيداغوجية

- الحالات التأديبية الخطيرة.

تطبق التدابير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه في الحالات الثلاث (3) الأخيرة.

يتعين على الهيئات المرسلة ما يأتي :

- إدماج أو منح الأسبقية في التوظيف للأشخاص الذين تلقوا تكوينا في الخارج لحسابها.

- اتخاذ التدابير الضرورية المنصوص عليها في المواد 7 و 8 و 9 أعلاه، ضد الممنوحين المخالفين لأحكامها.

يجب على الطالب المترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :

- أن يكون متحصلا على الشهادة الجامعية المطلوبة لقبوله في التكوين المقرر،

- أن يكون متفوقا في دفعته

- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو لبيداغوجي لمؤسسة التعليم العالي المعنية ، والمنشورة سلفا.

يجب على الأستاذ أو الباحث أو أي عامل آخر مترشح للتكوين في الخارج ما يأتي :

- أن يكون مسجلا في الدكتوراه بالجزائر،

- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية والشروط التي يحددها المجلس العلمي أو البيداغوجي للمؤسسة والمنشورة سلفا،

- أن يكون مقترحا من المؤسسة أو الهيئة المرسلة،

- أن يكون متحصلا على تسجيل أو رسالة استقبال من مؤسسة جامعية أجنبية معترف بها،

- أن يقدم برنامجا للدراسات لفترة التكوين والبحث في الخارج،

- أن يقدم عند عودته تقريرا حول الأعمال التي قام بها في الخارج .

زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يجب على العامل المترشح للتكوين التخصصي في الخارج ما يأتي:

- أن تتوفر فيه المقاييس التي تحددها اللجنة الوطنية ، أن يستوفي الشروط والمقاييس التي يتطلبها التكوين المقرر،

- أن تقترحه الهيئة المستخدمة التي يثبت أقدمية ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية لديها

زيادة على الشروط المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا المرسوم ، يجب أن تستوفي الأصناف المستفيدة من التكوين في الخارج مقاييس الانتقاء التي تحدد سنويا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.

تنظم برامج تحسين المستوى في الخارج لصالح عمال المؤسسات والإدارات العمومية ، في المجالات ذات الأهمية الأكيدة بالنسبة للهيئة المرسلة.

يجب أن يهدف تحسين المستوى على الخصوص، إلى ما يأتي :

التحكم في الجوانب العلمية والتكنولوجية الجديدة في المجالات الدقيقة المتقدمة،

– اكتساب المعارف والتقنيات الضرورية لابتكار نشاط مهني أو عصرنته،

- تحيين المعارف في إطار التكوين المتواصل وتنويعها وتحسينها، 20 الجريدة الرسمية للجمهورية

- التأهيل على استعمال تجهيزات جديدة أو القيام بنشاطات جديدة

- المشاركة في ملتقيات أو لقاءات علمية وتقنية من شأنها المساهمة في تطوير الهيئة المعنية.

تنشأ لجنة وطنية تكلف بتنظيم التكوين وتحسين المستوى في الخارج تدعى في صلب النص "اللجنة".

تتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله ، من :

- وزير الشؤون الخارجية أو ممثله،

- الوزير المكلف بالمالية أو ممثله.

تساعد اللجنة في أداء أشغالها لجنة خبراء علميين برتبة الأستاذية ، يعينون بمقرر من الوزير المكلف بالتعليم العالي

تكلف اللجنة بإعداد برنامج التكوين وتنفيذه وتقييمه ومتابعته.

وبهذه الصفة، تكلّف على الخصوص بما يأتي :

تدرس وتقترح التنظيم العام المتعلق بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج، تفصل في الحاجات وفي برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج التي تعبر عنها القطاعات سنويا .

وبهذه الصفة ، يمكن أن تستعين اللجنة ، عند الحاجة ، بخبراء تعينهم القطاعات المعنية.

تدرس المنح المعروضة في إطار اتفاقات التعاون، وعند الحاجة ، تلك المعروضة في إطار الاتفاقات القطاعية تسهر على تنظيم المسابقات الجهوية ، عند الاقتضاء، لانتقاء الطلبة المترشحين للتكوين في الخارج، تضبط قوائم المترشحين للتكوين في الخارج، تقوم بمتابعة برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تقترح سياسة إدماج المستفيدين من منحة عقب تكوينهم في الخارج، تقيم برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تجمع الوثائق البيداغوجية والعلمية حول برامج التكوين وتحسين المستوى في الخارج، تشجع كل التدابير التي من شأنها ترقية صيغ الرعاية من قبل المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين أو الهيئات الجهوية أو الدولية ، تقترح مقاييس الانتقاء وقائمة الشعب والفروع المقبولة للتكوين وتحسين المستوى في الخارج.

يتعين على القطاعات أن تقدم سنويا إلى اللجنة حصيلة عن وضعية إنجاز برامج التكوين السابقة مرفقة بالحاجات إلى التكوين للسنة اللاحقة.

يبلّغ رئيس اللجنة إلى القطاعات المعنية البرنامج السنوي للتكوين وتحسين المستوى في الخارج المصادق عليه من الحكومة.

تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.

ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية ، عند الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أحد أعضائها.

تعد اللجنة نظامها الداخلي خلال دورتها الأولى.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي أمانة اللجنة.

تتولى المصالح المختصة في القطاعات المعنية تنفيذ برنامج التكوين والمتابعة البيداغوجية للعمال في طور التكوين وتساعدها في ذلك لجنة خبراء تنشأ لهذا الغرض بقرار من الوزير المعني .

يتقاضى المقبولون للتكوين الإقامي في الخارج منحا دراسية تحسب على أساس اثني عشر (12) شهرا عن كلّ سنة جامعية، وكذلك التكفل بالتكاليف الملحقة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه . 20 رجب عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 سبتمبر سنة 2003 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

يتقاضى المستفيدون من منحة مقدمة من دولة أو هيئة أجنبية، منحة تكميلية إذا كانت ظروف الحياة والتكوين في البلد المستقبل تبرر ذلك.

لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الإجمالي للمنحة والمنحة التكميلية مقدار المنحة الدراسية التي تدفعها الدولة الجزائرية لممنوحيها.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

يحتفظ المستفيدون من التكوين الإقامي في الخارج الذي تزيد مدته على ستة (6) أشهر براتبهم الاستدلالي أو أجرهم القاعدي في الجزائر ، دون أي منحة أو تعويض ملحق بالممارسة الفعلية للوظيفة.

يتقاضى المستفيدون قبل ذهابهم تعويضا قابلا للتحويل بالعملة الصعبة إذا كان التكوين أو تحسين المستوى مقررا لمدة تساوي ستة (6) أشهر أو تقل عنها، ويحدد مبلغ هذا التعويض بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

تسجل اعتمادات مختلف الوزارات المخصصة لتمويل التكوين الطويل الأمد في الخارج ، في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .

وتوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.

ويكون تسيير هذه الاعتمادات موضوع محاسبة منفصلة عن المحاسبة الخاصة بميزانية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

يوضع تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية ، رصيد يخصص لتسديد النفقات الطارئة التي ترتبط ببرنامج التكوين العام، عند الاقتضاء، وعلى سبيل التسبيق . وتمثل هذه الاعتمادات المؤقتة مقابل منحة شهر دراسي يتم تقديرها بحسب عدد المستفيدين الموجودين في البلد المعني.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة ، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

تعدّ اللّجنة القوائم الاسمية للمترشحين المقبولين نهائيا للتكوين في الخارج وترسلها إلى وزارة الشؤون الخارجية للتنفيذ.

تدفع الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا المنح الدراسية والتكاليف الملحقة إلى المستفيدين من التكوين في الخارج .

توضح، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق الأحكام المالية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي ووزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

يخضع العمال والطلبة الذين يتابعون تكوينا في الخارج إلى النظام الجزائري للضمان الاجتماعي طبقا للتنظيم الجاري به العمل.

تختص وزارة الدفاع الوطني دون سواها بتكوين العسكريين والشبيهين بهم في الخارج.

تلغى أحكام المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.

تدخل أحكام هذا المرسوم حيز التطبيق ابتداء من أول يناير سنة 2004.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 14 رجب عام 1424 الموافق 11 سبتمبر سنة 2003.

عبد العزيز بوتفليقة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية