مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. في محرم عام 1422 ه . لقة 18 . الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل 3 الموافق 22 مارس سنة 2001، يتضمن تحويل 4 الموافق 25 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث 5

تحدث لجنة وطنية استشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تدعى في صلب النص "اللجنة".

اللجنة مؤسسة عمومية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي.

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

توضع اللجنة لدى رئيس الجمهورية حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العمومية.

يوجد مقر اللجنة بمدينة الجزائر.

تشتمل اللجنة على خمس (5) مندوبيات جهوية يحدد توزيعها عبر التراب الوطني وعملها بموجب نص لاحق.

اللجنة جهاز ذو طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

وتكلّف بهذه الصفة ، بدراسة جميع الوضعيات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها والقيام بكل عمل ملائم في هذا المجال بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وذلك دون المساس بالصلاحيات المسندة إلى السلطات الإدارية والقضائية.

تتولّى اللّجنة أيضا المهام الآتية :

القيام بكل عمل للتوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية

- دراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه، عند الاقتضاء، قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان،

- المشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها، تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة، والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية القيام بنشاطات الوساطة في إطار عهدتها لتحسين العلاقات بين الإدارات العمومية والمواطنين. / العدد 18 3 محرم عام 1422 ه . 28 مارس سنة 2001 م.

تعدّ اللّجنة تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان وتبلّغه إلى رئيس الجمهورية.

وينشر هذا التقرير، بعد شهرين (2) من هذا التبليغ ، مصفّى من القضايا التي كانت محل تسوية.

تؤسّس تشكيلة اللجنة وتعيين أعضائها على مبدا التعددية الاجتماعية والمؤسساتية.

يختار أعضاء اللجنة من ضمن المواطنين ذوي الكفاءات الأكيدة وذوي الخلق الرفيع والمعروفين بالاهتمام الذي يولونه للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات العمومية.

يعين أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من المؤسسات الوطنية وجمعيات المجتمع المدني ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان، حسب التمثيل الآتي : 1 بعنوان المؤسسات العمومية :

- أربعة (4) أعضاء من رئاسة الجمهورية عضوان (2) من مجلس الأمة عضوان (2) من المجلس الشعبي الوطني، عضو واحد من المجلس الأعلى للقضاء عضو واحد من المجلس الإسلامي الأعلى، عضو واحد من المحافظة السامية للأمازيغية عضو واحد من المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 2 بعنوان المنظمات الوطنية والمهنية والمجتمع المدني :

عضو واحد من المنظمة الوطنية للمجاهدين

- عضوان (2) من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للعمال عضو واحد من الهلال الأحمر الجزائري عضو واحد من مجلس نقابة المحامين عضو واحد من المجلس الوطني لأخلاقيات الطب، عضو واحد من المجلس الأعلى لأدبيات وأخلاقيات الصحافيين 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.

- اثنا عشر (12) عضوا إلى ستة عشر (16) عضوا يتشكل نصفهم من النساء، بعنوان الجمعيات ذات الطابع الوطني التي يتصل موضوعها بحقوق الإنسان. 3 بعنوان الوزارات :

يكون ممثلو الوزارات الآتية، أعضاء في اللجنة بصفة استشارية بدون صوت تداولي :

عضو واحد من وزارة الدفاع الوطني، عضو واحد من وزارة العدل عضو واحد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضو واحد من وزارة الشؤون الخارجية عضو واحد من وزارة التربية الوطنية عضو واحد من الوزارة المكلفة بالشباب ، عضو واحد من الوزارة المكلفة بالصحة عضو واحد من وزارة الاتصال والثقافة عضو واحد من الوزارة المكلفة بالحماية الاجتماعية

- عضو واحد من الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.

ينصب أعضاء اللجنة بموجب مرسوم رئاسي لعهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.

ويعين رئيس الجمهورية رئيس اللجنة.

تجتمع اللجنة بانتظام في جلسة عامة وتشكل لجانا فرعية دائمة.

ويمكنها أن تشكّل مجموعات عمل حسب المواضيع، وتعيّن مراسلين لها وتستعين بأي مختص أو خبير لأداء أشغال خاصة.

يتم إعداد قواعد وآليات تصور وتعاون وتنسيق بين اللجنة والمؤسسات الآتية :

- المصالح التابعة لوزارة العدل زية / العدد 1.8.

- السلطات المركزية المكلفة بالشرطة

- البرلمان

- السلطات الإدارية.

يستفيد أعضاء اللجنة تعويضات نوعية أثناء ممارسة عهدتهم.

تصادق اللجنة على نظامها الداخلي الذي يحدد كيفيات تنظيمها وعملها وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 12 أعلاه.

وتصادق سلطة الإلحاق على النظام الداخلي للجنة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

للجنة أمانة دائمة تكلّف على الخصوص بما يأتي :

- الإدارة العامة وعمل اللجنة المساعدة التقنية في أشغال اللجنة واللجان الفرعية

- نشاطات الدراسات والبحث في مجال حقوق الإنسان.

تضم الأمانة الدائمة للجنة الوظائف العليا الآتية :

- الأمين العام، مدير الدراسات والبحث

- مكلّف بالدراسات والبحث نائب مدير رئيس مركز البحث والوثائق.

وتحدث، علاوة على ذلك، المناصب العليا للملحقين بالديوان.

يوضح نص لاحق عدد الوظائف و المناصب العليا وطريقة تصنيف هؤلاء المستخدمين ودفع مرتباتهم.

للجنة مركز بحث ووثائق يحدد تنظيمه وعمله بموجب نص لاحق.

يسيّر رئيس اللجنة نشاطات اللجنة وينشطها وينسقها.

وهو الأمر الرئيسي بصرف ميزانيتها.

تضع الدولة تحت تصرف اللجنة الوسائل البشرية والمالية التي تطابق مهامها، وتتحمل الدولة النفقات المتصلة بذلك.

يحلّ المرصد الوطني لحقوق الإنسان المحدث بموجب المرسوم الرئاسي رقم 92-77 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، وتحول مخصصات ميزانيته وأملاكه المنقولة والعقارية إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

يحوّل المستخدمون الإداريون والتقنيون في الأمانة الدائمة للمرصد، لا سيما الذين يمارسون الوظائف العليا في الدولة المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 92-433 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه، إلى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001.

عبد العزيز بوتفليقة