مرسوم تنفيذي رقم 97-406 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية . . . . . . نوفمبر سنة 1997، يتضمن إنشاء مؤسسات 26 نوفمبر سنة 1997، يتضمن إحداث صندوق 34

عملا بأحكام المادة 131 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكورين أعلاه، يحدث صندوق للضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، يدعى في صلب النص الصندوق ".

يوضع الصندوق تحت وصاية الوزير المكلف بالسكن ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

للصندوق طابع تعاوني ولا يسعى إلى تحقيق الربح.

يهدف الصندوق إلى ضمان التسديدات التي يدفعها المشترون، والتي تكتسي شكل تسبيق على الطلب، إلى المتعاملين في الترقية العقارية على أساس عقد البيع على التصاميم.

وبهذه الصفة يتعين على المتعامل في الترقية العقارية المنخرط في الصندوق أن يكتتب لدى هذا الأخير تأمينا على المشروع المتضمن الملك موضوع البيع.

يمكن أن ينضم إلى الصندوق كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا في الترقية العقارية على النحو المعدّد في أحكام المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.

إن الانضمام إلى الصندوق الذي يخول المتعامل في الترقية العقارية صفة المتعاون، يصبح فعليا بمجرد أن يوقع هذا الأخير على النظام الداخلي ويسدد حقوق الانضمام والاشتراكات.

يحدد مجلس إدارة الصندوق مبالغ حقوق الانضمام والاشتراكات المذكورة أعلاه ..

يترتب عن تنفيذ الصندوق الضمان المذكور في المادة 4 أعلاه حلُوله محل حقوق المشتري فيما يخص ديونه على المتعامل في الترقية العقارية في حدود مصاريفه الحقيقية. ويحتفظ المشتري في هذه الحالة بالحقوق التي تخوّلها إياه أحكام المادتين 16 و 17 من المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في أول مارس سنة 1993 والمذكور أعلاه.

يمكن الصندوق أن يوافق على جدول دفع للمنخرط بعد تعويض المشترين القسط المضمون.

إلا أن الجدول المذكور أعلاه، الذي لا يمكن أن تزيد مدته على خمس (5) سنوات، يمكن أن يوافق عليه إذا :

1 - كان فشل المنخرط خارجا عن إرادته وكان بسبب حدوث فعل غير متوقع ولا يمكن تجاوزه 2 وجود ضمانات حقيقية أو قيم تتعلق بالذمة المالية من شأن تحقيقها إحداث ضرر أكيد لا يمكن تدار كه ويخل باستمرار نشاطه.

يزوّد الصندوق بلجنة للضمان زيادة على أجهزة الإدارة والتسيير المذكورة في المادة 8 السابقة.

يتكون مجلس الإدارة المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه من سبعة (7) إلى تسعة (9) أعضاء ينتخبون من ضمن المنخرطين في جمعية عامة.

يحضر المدير العام في أعمال المجلس حضوراً استشاريا.

إذا حدث مانع لعضو من أعضاء مجلس الإدارة يُستخلف بعضو آخر للفترة الباقية من 36 الجريدة الرسمية للجمهورية مدة العضوية حسب الأشكال المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه.

يتمتع مجلس الإدارة بكل السلطات في مجال الإدارة، ولا سيما فيما يأتي :

- تحديد برنامج نشاط الصندوق، تنظيم الصندوق وإحداث ممثلياته الجهوية

- المصادقة على النظام الداخلي للصندوق، المصادقة على الميزانية التقديرية الموافقة على الحصائل وحسابات النتائج وتخصيصها،

- تحديد الشروط والكيفيات العامة لاكتتاب تأمين لدى الصندوق،

- المصادقة على القواعد العامة لاستعمال الأموال الجائز التصرف فيها وتوظيف الأموال الاحتياطية الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وكل المعاملات والالتزامات المتصلة بالصندوق، المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي وشروط توظيف المستخدمين ودفع مرتباتهم وتكوينهم،

- تشكيل لجنة الضمان وقواعد عملها، قبول الهبات والوصايا وبصفة عامة ، كل المسائل التي يعرضها عليه المدير العام.

يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أو يشرك في اجتماعاته كل شخص يمكنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءته .

تخضع لموافقة السلطة الوصية شروط منح الضمانات المطلوبة من المتعاملين في الترقية العقارية المؤمنين وكيفياتها ومبالغها كما هو منصوص عليها في المادة 3 أعلاه.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه أربع (4) مرات على الأقل في السنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الصندوق ذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي ( 2 ) أعضائه على الأقل. 3

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي ) 2 و ( أعضائه على الأقل. وإذا لم 3 يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر خلال الثمانية (8) أيام الموالية، ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.

يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي عرضا عن مجموع نشاطات الصندوق .

يعيّن المدير العام للصندوق بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.

زيادة على السلطات التي يمكن أن يخولها إياه مجلس الإدارة، يتولّى المدير العام للصندوق ما يأتي :

يسهر على تحقيق أهداف الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة يمثل الصندوق أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية

- يعد مشروع النظام الداخلي ويعرضه على مجلس الإدارة

- يبرم عقود القروض ويأمر بصرف النفقات، يوقع العقود والاتفاقات التي تربط الصندوق بالمنخرطين فيه وبالمتعاملين في الترقية العقارية وبالهيئات المقرضة وبالغير، يعد الميزانية التقديرية والحصائل وحسابات النتائج ويعرضها على مجلس الإدارة، 4 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية يسهر على سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على كل المستخدمين. ويعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا عن نشاط الصندوق مرفقا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه والاستماع إلى الجمعية العامة للمنخرطين.

تكلّف لجنة الضمان المذكورة في المادة 9 أعلاه بما يأتي :

تتخذ قرار منح ضمان الصندوق بعد دراسة الوثائق بما يطابق القواعد العامة والشروط التي حددها مجلس الإدارة

- تحدد شروط الضمانات التي يغطيها الصندوق أو الواجب دفعها له وكيفيات تنفيذها وتحقيقها.

تتكون لجنة الضمان من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء ويرأسها المدير العام للصندوق أو ممثله المؤهل قانونا.

يحدد مجلس إدارة الصندوق تشكيلة لجنة الضمان وقواعد عملها.

لا يجوز أن يكون عضوا في لجنة الضمان :

1 - المتعاملون في التهيئة العقارية سواء كانوا أعضاء في الصندوق أو لم يكونوا أعضاء فيه، 2 أولياء وأقارب المتعاملين في الترقية العقارية أو أولياء وأقارب المنخرطين في الصندوق حتى الدرجة الرابعة 3 القائمون بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير ومجلس المراقبة أو أزواج القائمين بالإدارة وأعضاء هيئة التسيير أو مجلس مراقبة شركات الترقية العقارية، وأصولهم وفروعهم،

4 - الأشخاص أو أزواج الأشخاص الذين يتقاضون من المتعاملين في الترقية العقارية أجرا أو مرتبا مقابل أي نشاط كان .

قرارات مجلس الضمان نهائية.

إلا أنه يمكن كل متعامل في الترقية العقارية غير راض بقرار مجلس الضمان أن يقدم مرة ثانية أمام هذا المجلس طلبا مدعوماً بكلّ المعلومات أو العناصر الإضافية التي من شأنها تغيير القرار الذي اتخذته هذه اللجنة.

تتكوّن الجمعية العامة المذكورة في المادة 8 أعلاه من كل المنخرطين بمفهوم أحكام المادة 4 أعلاه ويرأس هذه اللجنة أحد أعضائها.

تعد اللجنة النظام الداخلي الذي يجب أن يكون مطابقا للنظام الداخلي للصندوق، وتصادق عليه.

تجتمع الجمعية العامة للمنخرطين مرة واحدة في السنة على الأقل في دورة عادية.

ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على اقتراح من رئيسها أو ثلثي ( 2 ) أعضائها. 3 يحدّد النظام الداخلي للصندوق القواعد التي تحكم العلاقات بين الجمعية العامة للمنخرطين وأجهزة تسيير الصندوق وإدارته.

تقوم الجمعية العامة للمنخرطين بما يأتي :

تحدد شروط أهلية انتخاب ممثليها في مجلس إدارة الصندوق وتقوم بانتخابهم،

- تطلع على التقرير السنوي لنشاطات الصندوق الذي يعده مديره العام وتقدّم لهذا الأخير ملاحظاتها، تبدي كل رأي أو اقتراح من شأنه أن يشجع تنمية الترقية العقارية ويحسّن قواعد تسيير الصندوق وإدارته ويحافظ على سمعة المهنة،

- تعين محافظ الحسابات.

الفصل الثالث :

أحكام مالية

تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري.

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

حقوق الانخراط والاشتراكات التي يدفعها المتعاملون في الترقية العقارية الحقوق التي يدفعها المنخرطون بعنوان الضمان المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه،

- الإيرادات المالية للودائع والتوظيفات

- التحصيلات المالية الناجمة عن تحقيق تأمينات عينية للمنخرطين العاجزين عن الوفاء، الفوائد المستحقة على الدفعات المؤجلة الهبات والوصايا

- كل الموارد الأخرى المحتملة.

يمكن أن يلجأ الصندوق عند الحاجة إلى تسهيلات بنكية لتغطية حاجات الخزينة.

ويمكن أن تستفيد هذه التسهيلات كلما دعت الحاجة، بناء على طلب مجلس الإدارة وبموافقة صريحة من الخزينة العامة، من ضمان الدولة المنصوص عليه في المادة 131 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمذكور أعلاه.

تتكون نفقات الصندوق مما يأتي :

أعباء سير الصندوق والخدمات المنجزة لحسابه

- كل نفقة أخرى تدخل في إطار غرضه.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير السكن انتقالياً ولمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم.

يمكن أن تمدد أو تقلّص هذه الفترة الانتقالية مدة أقصاها سنتان (2) بقرار من الوزير المكلف بالسكن.

يتكون مجلس الإدارة المذكور أعلاه من :

- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن، رئيسا، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية متعاملين (2) في الترقية العقارية ممثلين (2) للفرع المختص في الغرفة الوطنية للتجارة

- ممثل عن جمعية المشترين إن وجدت.

يحضر المدير العام للصندوق أشغال المجلس حضورا استشاريا.

تمنح الخزينة الصندوق تسبيقا واجب التسديد.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997.

أحمد أويحيى *