مرسوم تنفيذي رقم 97-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 الدفاع المشروع في إطار منظم

يحدّد هذا المرسوم شروط ممارسة عمل الدفاع المشروع وإطار تنظيمه.

يقصد بعمل الدفاع المشروع عمل التصدي، بصفة فردية أو في إطار منظم، لكل عدوان، أو عمل إرهابي أو تخريبي، أو بصفة عامة، لكل عمل إجرامي أو جنوحي منظم موجه ضد الأشخاص والأملاك .

يخضع عمل الدفاع المشروع الممارس بصفة فردية، لأحكام المادتين 39 و 40 من قانون العقوبات.

يمارس عمل الدفاع المشروع الموجه لاتقاء أعمال الإرهاب أو التخريب أو التصدي لها، الموجهة ضد مواقع السكن، أو أماكن الحياة الاجتماعية، وكذلك ضد التجهيزات العمومية للمنشآت والتجهيزات العمومية الاجتماعية، في إطار منظم، وتحت مسؤولية السلطات المكلفة بحفظ النظام العمومي والأمن، ومراقبتها.

يمكن تأسيس مجموعات للدفاع المشروع، في إطار الدفاع المشروع المنظم، تدعى باختصار "م دم دم" دم" وتتكون من مواطنين متطوعين.

ويجب أن ترخص السلطات العمومية لهذه المجموعات قانونا. ويقودها مسؤول مجموعة منبثق من أعضاء المجموعة أو عند الاقتضاء، عون تابع لقوات النظام العمومي أو الأمن يقيم في نفس التجمع السكاني أو بالموقع . المعني

يسلّم الوالي المختص إقليميا رخصة إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، بناء على طلب السكان وبعد موافقة مصالح الأمن.

تحدد شروط إنشاء مجموعات الدفاع المشروع، وتنظيمها، ومجال تدخلها وكيفياته، وكذلك مراقبتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

يمارس رئيس الدائرة، تحت سلطة الوالي، المراقبة العامة على نشاطات مجموعات الدفاع المشروع. ولهذا الغرض، يمكن أن يساعده مندوب معتمد، يكلف بمتابعة نشاط المجموعات المذكورة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ومراقبتها. وبهذه الصفة، يتمتع مندوب الدائرة العمل الدفاع المشروع بسلطة سلمية إزاء مسؤولي المجموعات ويؤمن التنسيق مع السلطات الإدارية والشرطة المختصة إقليميا .

وعلى المستوى البلدي، يمكن أن تلحق، بقرار من رئيس الدائرة، متابعة نشاطات مجموعات الدفاع المشروع، ومراقبتها، بمندوب بلدي.

تجهز المصالح العمومية المختصة أعضاء مجموعات الدفاع المشروع بأسلحة. ويجب عليهم أثناء ممارسة عملهم، أن يضعوا علامات مميزة ظاهرة وبعيدة عن كل ما يجعلهم محل اشتباه أو لبس.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

يتم عمل مجموعات الدفاع المشروع بتدابير وقائية وأمنية يمكن أن تتضمن عند الحاجة، أعمال رد وتصدي.

ويمكن أن تمتد أعمال الرد والتصدي إلى استعمال القوة واستعمال السلاح في حالة العدوان، أو محاولة العدوان، أو في حالة وجوب تقديم المساعدة لشخص في خطر..

يتم عمل مجموعات الدفاع المشروع، بصفة أساسية، على امتداد حدود الموقع أو التجمع السكاني الذي يتبعونه، وبصفة تكميلية، على الأماكن المجاورة، أو الملاصقة، أو التابعة له.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.

لا يمكن أعضاء مجموعات الدفاع المشروع الدخول إلى داخل منزل أو مجال مغلق إلا إذا اعتصم به هاربون، أو في حالة الضرورة لتقديم الغوث بناء على طلب الغير.

يمكن أن يترتب على الإخلال الخطير بتعليمات عمل الدفاع المشروع طرد مرتكبيه من / العدد 1 25 شعبان عام 1417 ه المجموعة، دون المساس بالجزاءات المدنية و/أو الجزائية المنصوص عليها في القانون.

يترتب على الطرد من مجموعة الدفاع المشروع سحب رخصة حيازة السلاح إذا كانت هذه الرخصة قد منحت بسبب الانضمام إلى المجموعة.

لا يمكن المواطنين المطرودين من مجموعة الدفاع المشروع أن ينضموا بعد ذلك إلى مجموعة أخرى.

لا تخوّل صفة عضو في مجموعة الدفاع المشروع الحق في أي مرتب، أو منحة، أو تعويض مهما كانت طبيعته.

إلا أنه إذا أصبح عضو في مجموعة الدفاع المشروع عاجزا عن الممارسة العادية لنشاطاته المهنية بسبب انشغاله الدائم بأعباء عمل الدفاع المشروع، يمكنه أن يتلقى تعويضا تؤدّيه له الجماعة المحلية المعنية.

يستفيد أعضاء مجموعات الدفاع المشروع المتوفون أو المصابون بأضرار بدنية، أثناء أداء واجبهم في الدفاع المشروع، تعويضا عن الضرر وجبره وفق الشروط المحددة بالقانون.

يتم حل مجموعة الدفاع المشروع بقرار من الوالي المختص إقليميا بعد الأخذ برأي مصالح الأمن عندما تزول الأسباب التي دعت إلى إنشائها.

تترتب عن إجراء الحل جميع التدابير الأخرى الكفيلة بالحفاظ على أمن الأشخاص الذين كانوا منتمين للمجموعة المحلة.

تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى 25 شعبان عام 1417 الجريدة الرسمية