مرسوم تنفيذي رقم 94-239 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 5 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن إنشاء مفتشية عامة في وزارة المجاهدين ويحدد تنظيمها ومهامها . 6

ينشأ في وزارة المجاهدين جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقويم ، يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص " المفتشية العامة ".

تكلف المفتشية العامة، في إطار "

مهمتها العامة، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الخاصين بالقطاع المعمول بهما وضبط وتيرة سير الأجهزة والهياكل والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة المجاهدين.

عملا بالمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :

تتأكد من السير العادي والمنتظم للهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الداخلة في نطاق اختصاصاتها وتتوخى الوقاية من كل تقصير في تسييرها، تسهر على حماية الموارد والوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها الرشيد والأمثل،

- تتأكد من تطبيق قرارات وزير المجاهدين وتوجيهاته ومتابعتها،

- تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في تطبيق السياسة الوطنية لحماية المجاهدين وذوي الحقوق وترقيتهم والحفاظ على التراث التاريخي والثقافي المرتبط بالكفاح التحريري الوطني تقوم تسيير الهياكل غير المركزية وتستغل نتائج أعمالها، تقترح أي إجراء من شأنه أن يحسن ويعزز عمل المصالح والهياكل التابعة للقطاع.

يمكن أن يطلب من المفتشية العامة زيادة على ذلك، أن تدعى للقيام بأي عمل تفكير أو بأية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات معينة أو أوضاع خاصة أو عرائض أو خلافات قد تطرأ في القطاع وتدخل ضمن صلاحيات وزير المجاهدين.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده وتعرضه على الوزير ليوافق عليه.

ويمكنها أن تتدخل، زيادة على ذلك، بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص.

تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير.

كما يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاط يرسله إلى الوزير، ويتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها ومتابعتها أو الاطلاع عليها.

يخول المفتشون أثناء تأدية مهامهم القانونية طلب أية معلومات أو وثائق يرونها مفيدة في تنفيذ مهامهم.

يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده أربعة (4) مفتشين.

ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.

يتلقى المفتش العام في حدود اختصاصاته تفويضا بالإمضاء من الوزير.

يحدد وزير المجاهدين توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح المفتش العام.

تعد وظيفة المفتش العام ووظيفة المفتشين من الوظائف العليا في الدولة وتخضع لأحكام المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994.

مقداد سيفي