مرسوم تنفيذي رقم 91-535 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن احداث مؤسسة عمومية للادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين. 2755

تحدث مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تحمل اسم " المؤسسة العمومية للإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين " تخضع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص " المؤسسة ".

تتولى المؤسسة مهمة الخدمة العمومية وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للأشخاص المعوقين.

يوجد مقر المؤسسة بالجزائر العاصمة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مجلس الادارة.

تتولى المؤسسة المهام التالية :

تنجز كل دراسة أو أشغال بحث تهدف الى تطوير الادماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين.

- تساعد جمعيات الأشخاص المعوقين، وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في أعمالها المرتبطة بتطوير نشاطات الانتاج من أجل تشغيل المعوقين تطور نشاطات الدراسة والأبحاث المتعلقة بالتوجيه المهني للأشخاص المعوقين وتهيئة مناصب الشغل قصد ملاءمتها مع تشغيل المعوقين

- تعد برامج تكوين المكونين والتكوين المهني للأشخاص المعوقين بمشاركة الهيئات المتخصصة والمؤسسات، وتنفذ هذه البرامج،

- تنجز جميع الدراسات قصد تحديد احتياجات 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والشؤون | السوق من السلع والخدمات التي قد ينجزها الاشخاص المعوقون.

الاجتماعية

- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.

يمكن المؤسسة قصد انجاز مهامها أن تقوم بالأعمال التالية :

تنظم نشاطات تكميلية لتكليف العمال المعوقين مع مناصب الشغل وذلك في اطار تعاقدي أو اتفاقي تطور نشاطات الانتاج النموذجي عن طريق تشغيل الأشخاص المعوقين

- تتلقى ما يؤول اليها في اطار الاتفاقيات لتسيير النشاطات الانتاجية والتجارية التي تطورها جمعيات الأشخاص المعوقين.

يدير المؤسسة مجلس ادارة ويسيرها مدير عام

يتكون مجلس الادارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

ممثل عن الوزير الوصي، رئيسا.

ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن مندوب التخطيط ممثلان ينتخبان من ضمن العمال الذين تعينهم لجنة المساهمة

- أربعة ممثلين ( 4 ) عن جمعيات المعوقين يعينهم الوزير الوصي، يمكن مجلس الادارة أن يطلب استشارة أي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالحماية الاجتماعية للمعوقين لمدة ثلاثة ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من الهيئة التي ينتمون اليها.

وفي حالة توقف مهمة أحد الاعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلف بالعضو المعين بدله الى غاية انتهاء المهمة.

وظائف أعضاء مجلس الادارة مجانية.

غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي يدفعونها عند ممارستهم وظائفهم تعوض لهم طبقا للتنظيم المعمول به.

يجتمع مجلس الادارة أربع ( 4 ) مرات في السنة في دورة عادية بناء على دعوة من رئيسه الذي يضبط جدول أعمال الاجتماعات.

يمكن المجلس أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو من ثلثي أعضائه أو المدير العام للمؤسسة.

توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على أن لا تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثي أعضائه الممارسين على الأقل.

اذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان في غضون الاسبوع الذي يلي الاجتماع المؤجل، ويجري مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

تدون مداولات مجلس الادارة في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه رئيس مجلس الادارة ويودع في مقر المؤسسة.

ويوقع على المحاضر الرئيس وأمين مجلس الادارة وترسل الى الوزير الوصي ليصادق عليها خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي الموافقة عليها، وتعتبر مصادقا عليها ونافذة بعد شهر واحد من تاريخ ارسالها ، باستثناء المداولات الخاصة بحسابات التسيير.

يشارك المدير العام في اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري.

ويتولى مهام أمانة مجلس الادارة.

يتداول مجلس الادارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المؤسسة، لاسيما منها ما يلي :

تنظيم المؤسسة وسيرها العام البرامج السنوية والمتعددة السنوات للنشاطات وأجال انجازها مشروع تنظيم المؤسسة، مشروع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، مشروع النظام الداخلي للمؤسسة الجداول التقديرية للايرادات والنفقات ومشاريع مخططات تطوير المؤسسة التقارير والحصائل السنوية للنشاطات حساب التسيير الحصائل والحسابات الختامية للمؤسسة مشاريع اقتناء ونقل وتبديل الأملاك العقارية في اطار القوانين والتنظيمات السارية قبول الهبات والوصايا القروض نشاطات التكوين الأولي وتحسين مستوى مستخدمي المؤسسة.

يعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير الوصي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها .

يتولى المدير العام تسيير المؤسسة وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، ويقوم بهذه الصفة بالمهام الآتية :

يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المؤسسة، يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها، يبرم الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات أو الاتفاقات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية يعد مشاريع المخططات التنظيمية والقانون الداخلي ومشاريع القانون الأساسي للمستخدمين وشبكة الأجور، يعد برامج النشاطات والحصائل والحسابات الختامية والتقارير الخاصة بالديوان والقروض واستعمال النتائج .

تفتح السنة المالية في أول يناير، وتختتم في 31 ديسمبر من كل سنة.

تضبط حسابات المؤسسة في شكلها التجاري طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول.

يرسل التقرير السنوي للنشاطات الخاصة بالنسبة للسنة المالية المنصرمة، وحساب الإستغلال العام، وحساب النتائج مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الادارة الى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط، وتودع لدى كاتب ضبط مجلس المحاسبة طبقا للشروط التنظيمية السارية المفعول.

يعرض مشروع ميزانية وحسابات الاستغلال التقديرية للمؤسسة، مرفقة بآراء وتوصيات مجلس الادارة، طلمصادقة عليه من قبل السلطة الوصية والوزير المكلف بالمالية قبل بداية السنة المالية وذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول.

يحدد المبلغ الأول لصندوق المؤسسة بثلاثين ( 30 ) مليون دينار.

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي :

في مجال الايرادات :

الايرادات الناتجة عن توزيع المنتوجات المصنوعة وتسويقها، الهبات والوصايا القروض المتعاقد عليها طبقا للتشريع الساري المفعول اعانة التوازن التي تخصصها الدولة قصد تسديد الاعباء الناجمة عن التزامات الخدمة العمومية.

في مجال النفقات :

نفقات التسيير، نفقات التجهيز والصيانة وحفظ الممتلكات.

يقوم مندوب للحسابات، يعينه مجلس الادارة، بمراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسة وذلك زيادة على المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.

دون الاخلال بأحكام التنظيم الجاري به العمل، فان المؤسسة تقوم بمهمة الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط العامة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.

سيد أحمد غزالي