مرسوم تنفيذي رقم 2000-242 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق أحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 مناطق الجنوب

يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 17 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، وذلك بضبط الإطار المرجعي وكذا الإجراءات المطبقة على برامج ومشاريع التنمية المترابطة القابلة للتمويل من الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب.

يخص الإطار المرجعي الذي يجب أن تندرج ضمنه البرامج السنوية والمتعددة السنوات للتنمية المترابطة لمناطق الجنوب القابلة للتمويل من الصندوق، المجالات الآتية :

عمليات إنعاش الفضاءات المتواجدة في الواحات، لا سيما منها أعمال رد الاعتبار لأنظمة السقي التقليدي وتصريف المياه الخاصة بالفلاحة في الواحات عمليات ترميم القصور والسكن التقليدي وبصفة عامة تحسين ظروف المعيشة وإطارها،

- توسيع المساحات من خلال غرس واحات نخيل جديدة ، في إطار عمليات رائدة ومنظمة أساسا لفائدة الشباب المتحصل على شهادات والجامعيين مشاريع مكثفة لاستصلاح الأراضي، في حدود احترام معادلة الأرض و الماء واحترام توازن الأنظمة البيئية في الواحة 20 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 51 20 غشت سنة 2000 م

- عمليات فك العزلة محليا، ربط شبكات المنشآت القاعدية والمواصلات برامج إنشاء مراكز للحياة وترقيتها، لا سيما على مستوى المناطق الحدودية عمليات ترقية النشاط الثقافي والسياحي والفني وكذا التراث الحرفي عمليات حماية المحيط الطبيعي والثروات النباتية والحيوانية والتراث الأثري والتاريخي والمعماري وتثمين ذلك،

- دراسات استشرافية أو دراسات إنضاج وبحوث نوعية تهدف إلى ترقية المحيط والمؤهلات المحلية أو المعرفة الجيدة لها وتثمينها بشكل فعال، أعمال ترقية الطاقة الشمسية والهوائية والتقنولوجيات الجديدة الملائمة للوسط ، لا سيما في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية.

تستفيد المشاريع والبرامج المعدة طبقا للإطار المرجعي المذكور في المادة 2 أعلاه ، من أولوية تمويل الصندوق عندما تندرج في إطار برامج متعددة القطاعات للتنمية المترابطة يمكن أن تلجأ هذه البرامج أيضا إلى موارد صناديق قطاعات أخرى وتركيبات مالية نوعية.

الجماعات المحلية المستفيدة من تمويل الصندوق هي ولايات : أدرار وبشار وتندوف وبسكرة والوادي وورقلة وغرداية والأغواط وإيليزي و تا منغست.

تؤسس على مستوى كل ولاية من الولايات المذكورة في المادة 4 أعلاه لجنة تقييم ومتابعة تكلف بما يأتي :

الفصل في مدى ملاءمة برامج التنمية المترابطة السهر على انسجامها مع الإطار المرجعي وكذا على احترام الإجراءات التنظيمية في مجال استكمال الدراسة والإعداد والتقديم والتنفيذ والمتابعة والتقييم. 20 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 20 غشت سنة 2000 م

تتكون لجنة التقييم والمتابعة لكل ولاية من رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية ووالي الولاية المعنية.

ويرأسها الوالي.

يتولى الأمانة التقنية للجنة المدير الولائي للتخطيط وتهيئة الإقليم.

يعرض الوالي مشاريع برامج التنمية المترابطة على لجنة التقييم والمتابعة لإبداء الرأي فيها على أساس الملفات التي تحضرها المصالح التقنية المختصة في الولاية والتي تستند إلى دراسات تقنية واقتصادية تنجزها مكاتب دراسات متخصصة.

تعتمد لجنة التقييم والمتابعة اقتراحات البرامج، بكيفية تدرجية ، حسب مدى ملاءمتها ونجاعتها و أثرها.

تبلغ اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات للوزير المكلف بتهيئة الإقليم ضمن المخططات المطلوبة.

تؤسس لدى الوزير المكلف بتهيئة الإقليم لجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تضم ممثلي الوزارء المكلفين على التوالي : بالداخلية والجماعات المحلية والمالية، والفلاحة، والسكن والطاقة، والمناجم والمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والموارد المائية، والأشغال العمومية والبريد والمواصلات، والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة، والعمل والشؤون الاجتماعية.

يرأس اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات الوزير المكلف بتهيئة الإقليم ، أو ممثله.

تكلّف اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات بالفصل في مدى احترام الإطار المرجعي المعد مسبقا والإجراءات التنظيمية المقررة في مجال تحضير البرامج المقترحة واستكمالها وإعدادها وتقديمها وتعد بعد دراسة اقتراحات لجان التقييم والمتابعة في الولايات تقريرا يتضمن على الخصوص المحتوى المادي للبرنامج وكيفيات تمويله.

يقدم التقرير الذي تعده اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم في مجلس وزاري مشترك يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من الوزراء المذكورين في المادة 9 أعلاه.

يبلغ البرنامج الذي يصادق عليه المجلس الوزاري المشترك، الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بصفته الأمر بالصرف الرئيسي للصندوق إلى الولاة المعنيين وإلى الهيئة العمومية المختصة المذكورة في المادة 13 أدناه.

طبقا لأحكام المادة 17 من قانون المالية التكميلي لسنة 2000 والمذكور أعلاه، يوكل التسيير والتنفيذ الماليان للبرنامج، إلى الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية أو إلى كل هيئة عمومية مختصة في إطار اتفاقية يشترك في إعدادها وزير المالية والوزير المكلف بتهيئة الإقليم مع هيئة التسيير.

ينفّذ الولاة الذين تخول لهم صفة الأمرين الثانويين بالصرف عند الاقتضاء ، وفي انتظار إمكانية توفير شروط تطبيق المادة 13 أعلاه، قرارات التمويل حسب كيفيات توضح بتعليمة من وزير المالية.

يقوم الوزير المكلف بتهيئة الإقليم بعمليات تقييم دورية لبرامج التنمية المترابطة التي شرع فيها.

ويعد، على أساس المعلومات التي تبلغه إياها هيئة التسيير المذكورة في المادة 13 أعلاه والولاة، حصيلة سنوية شاملة يقدم بشأنها تقريرا في مجلس الحكومة.

يخضع تنفيذ برامج التنمية المترابطة القابلة للتمويل من موارد الصندوق ومتابعة إنجازها الميداني، إلى صلاحيات الولاة.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 82-99 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1419 الموافق 13 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000.

أحمد بن بيتور 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية