مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

تطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".

يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية ."

الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة.

يقيّد في هذا الحساب ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

- مخصصات ميزانية الدولة،

- الهبات والوصايا،

- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،

- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المضبوط بتاريخ 31/12 / .2015

- السطر 2 : "دعم الاستثمار".

- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،

- الهبات والوصايا،

- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،

- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".

- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية".

- مخصصات ميزانية الدولة،

- الهبات والوصايا،

- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".

في باب النفقات :

- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

- تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.

- التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012

- السطر 2 : "دعم الاستثمار".

- التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار.

- التكفل بنسبة 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.

- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية".

- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * التصديق، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي، * إعادة التأهيل، * استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،

- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي.

- الن ف قات ال م رت بط ة ب الدراس ات وإن ج از أشغال إعادة تأه يل المناطق الص ناعية ومناطق النشاط،

- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،

- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،

- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،

- النفقات مهما كانت طبيعتها المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها،

- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،

- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،

- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.

يونيو سنة م المادّ ة 4 : بعنوان السطر 1 "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، يتكفل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :

- العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- العمليات الموجهة لهياكل الدعم.

بعنوان السطر 1 "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعى في صلب النص "لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله. وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،

- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل عن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة.

تتولى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة.

تجتمع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على استدعاء من رئيسها.

تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م

تكلف لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :

- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،

- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادّ ة 8 : تؤهل للاستفادة من السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :"

- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة في التشريع الذي يسير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2)، على الأقل، وتتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية.

- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

يسند إلى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

يسند تسيير النشاطات المرتبطة بنفقات السطر 2 "دعم الاستثمار"، إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار.

يحدد المجلس الوطني للاستثمار سنويا قائمة النفقات التي يتكفل بها السطر 2 "دعم الاستثمار"، لهذا الصندوق.

لتنفيذ النشاطات الممولة، بعنوان السطر 3 "ترقية التنافسية الصناعية"، تنشأ لجنة وطنية لترقية التنافسية الصناعية تدعى في صلب النص "لجنة التنافسية".

ويرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله.

وتتشكل لجنة التنافسية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،

- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

يعين أعضاء لجنة التنافسية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة أمانة اللجنة.

تتولى لجنة التنافسية المهام الآتية :

- إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات للاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا الصندوق، بعنوان السطر 3 "ترقية التنافسية الصناعية"،

- تحديد شروط القبول للحصول على إعانات الصندوق الخاصة بالمؤسسات الملتزمة في إطار برنامج التنافسية الصناعية،

- تحديد طبيعة ومبالغ الإعانات التي يمكن منحها،

- إعداد الاتفاقية التي تربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة،

- متابعة وتقييم أداء المؤسسات المستفيدة من إعانات الصندوق.

المادّ ة 13 : تجتمع لجنة التنافسية بناء على استدعاء من رئيسها.

تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالصناعة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدتها في دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

تكون أعمال "لجنة التنافسية" و"لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.

المادّ ة 15 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقتطع من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.

تحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية" وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.

ويُعِدّ الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.

تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★