مرسوم تنفيذي رقم 2000-192 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية. 5 مراسم فردية

تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 92 من القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن كرية / العدد 43 5 تنظيمية قانون المالية لسنة 2000 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-102 الذي عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية ..

يفتح الحساب رقم 102-302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي.

الأمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.

يقيد في هذا الحساب مايأتي :

في باب الإيرادات :

تخصيصات ميزانية الدولة التمويلات الخارجية (برنامج ميدا (MEDA) القروض التعاقدية والامتيازية )، اقتطاعات أو مساهمات عن طريق صناديق أخرى (الخوصصة والبحث والتنمية والصادرات) الهبات والوصايا.

في باب النفقات :

- نفقات التسوية التي تهدف إلى ترقية التنافسية الصناعية، لاسيما تلك المتعلقة بما يأتي :

المواصفة الصناعية * نوعية المنتوجات * الاستراتيجية الصناعية * الملكية الصناعية * التكوين * الإعلام الصناعي والتجاري * البحث والتنمية * الإفراق ترقية الجمعيات المهنية في قطاع الصناعة

- النفقات المرتبطة بالدراسات المتعلقة بتأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، الجريدة النفقات المتعلقة بإنجاز أعمال إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برنامج التكوين الموجه لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط، النفقات المتعلقة بكل النشاطات التي لها علاقة مع برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة على الحساب رقم 302-102 والمذكور آنفا.

تؤسس لجنة وطنية للتنافسية الصناعية، تدعى في هذا المرسوم "اللجنة " ، يرأسها الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة أو ممثل عنه ، وتضم الأعضاء الآتين :

- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية

- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة

- ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمة وتنسيق الإصلاحات

- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية

- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

يعين الوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة الأعضاء بمقرر ، بناء على اقتراح من الوزراء الذين يمثلونهم أو الهيئة التي يمثلونها.

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة أمانة اللجنة.

تتمثل مهام المجلس فيما يأتي :

إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات من أجل الاستفادة من المساعدات المقررة في الصندوق، العدد 43 17 ربيع الثاني عام 1421 ه . 19 سنة 2000 م

- تحديد شروط قابلية الحصول على مساعدات الصندوق،

- تحديد طبيعة المساعدات التي يمكن منحها ومبالغها، إعداد المعاهدة التي من شأنها ربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة وإعادة الهيكلة

- متابعة أداء المؤسسات التي استفادت مساعدات الصندوق وتقييمه.

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر .

ويمكن أن تجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك ، بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب أغلبية أعضائها.

يرسل الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة قبل ثمانية

(8) أيام على الأقل من تاريخ عقد الدورة، مرفقا بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به.

لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي (3 ) أعضائها على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب ، تستدعى اللجنة من جديد في غضون الثمانية (8) أيام الموالية وينعقد الاجتماع، في هذه الحالة، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تفصل اللجنة في الملفات التي تعرض عليها بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

يمكن اللجنة ، في إطار أعمالها، الشروع في أية دراسة أو خبرة واللجوء على سبيل الاستشارة إلى أي خبير أو هيئة.

ترفق محاضر اللجنة بملفات الالتزام بالنفقات.

تعدّ اللجنة كل ستة (6) أشهر، تقريرا عن متابعة وتقييم العمليات المتعلقة بترقية التنافسية الصناعية للمؤسسات ومحيطها.

يرسل رئيس اللجنة هذا التقرير إلى رئيس الحكومة.

توضح كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي 17 ربيع الثاني عام 1421 ه 19 يوليو سنة 2000 م.

عنوانه صندوق ترقية التنافسية الصناعية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.

ويعد الأمر بالصرف برنامج عمل توضح فيه الأهداف المنشودة وكذا أجال الإنجاز.

توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة وإعادة الهيكلة.

مراسيم