مرسوم تنفيذي رقم 12-157 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء اللجنة المتخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي ويحدد كيفيات منحهما .

تنشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة، لجنة متخصصة في الإعانة والتمويل بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي، وتدعى في صلب النص "اللجنة".

تكلف اللجنة بدراسة الملفات المؤهلة للدعم المالي وكذا طلبات الإعانة، وإبداء الرأي فيها بعنوان الصندوق الوطني للتراث الثقافي.

تندرج أشغال اللجنة في إطار الأولويات العامة لسياسة الإعانة على حفظ التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه وتثمينه التي يقررها الوزير المكلف بالثقافة.

تتكون اللجنة من خمسة (5) أعضاء من بينهم الرئيس.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة والأمانة بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.

يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم في مجال حفظ التراث الثقافي الوطني وتثمينه.

يم كن اللج نة أن تستعين ب أي شخص من شأنه، بحكم كفاءاته و/أو الاهتمام الذي يوليه للتراث الثقافي الوطني، أن يساعدها في أشغالها.

المادّ ة 5 : يلزم أعضاء اللجنة بمراعاة سرية مداولاتهم.

ولا يمكنهم، خلال مدة عضويتهم، الترشح للحصول على الإعانة كما يجب أن لا تكون لهم علاقة عضوية أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع المترشحين للحصول على الإعانة.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.

ويوافق على النظام الداخلي بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة.

يحدد النظام الداخلي، على الخصوص ما يأتي :

- كيفيات تكوين ملفات طلب الإعانات ودراستها،

- المعايير الضرورية للتعبير عن آراء اللجنة والجداول المطبقة،

- دورية الاجتماعات،

- نظام المناقشات،

- قواعد المداولات،

- القواعد التأديبية المتعلقة بالانضباط في الاجتماعات.

يتولى الرئيس تنسيق أعمال اللجنة ويسهر على تطبيق النظام الداخلي ويوجه المناقشات .

كما يشرف على تحضير الاجتماعات ويسطر جدول الأعمال ويرسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة .

تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة أمانة اللجنة.

يس تفيد أعض اء اللج نة من م ك افآت لا يمكن أن تقل عن عشرة آلاف دينار 10.000( دج) في كل جلسة.

تدفع هذه المكافآت لأعضاء اللجنة الحاضرين في الاجتماعات على أساس محاضر المداولات.

يمكن تحيين مبالغ المكافآت المنصوص عليها في هذه المادة في أجل لا يمكن أن يقل عن ثلاث (3) سنوات.

لا يستفيد عضو اللجنة الذي له صفة الموظف قيد الخدمة من المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة. 4 أبريل سنة 2012 م تحدد كيفيات منح المكافآت وتحيينها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.

يفتح التمويل من الصندوق الوطني للتراث الثقافي للمستفيدين الوطنيين العموميين والخواص لإنجاز الأعمال والمشاريع المحددة في قائمة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للتراث الثقافي".

يتكون المستفيدون الوطنيون العموميون والخواص من الصندوق الوطني للتراث الثقافي من :

- الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص المالكين لممتلكات ثقافية عقارية محمية بعنوان القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،

- المؤسسات والهيئات العمومية المكلفة بتسيير التراث الثقافي الوطني واستغلاله وحمايته وحفظه وترميمه وتثمينه،

- مكتشفي ممتلكات ثقافية،

- الفاعلين في المجتمع المدني وجمعيات ترقية التراث الثقافي وتثمينه.

المادّ ة 11 : ترسل طلبات الحصول على تمويل الصندوق الوطني للتراث الثقافي مرفقة بملف يضم كل المعلومات إلى الوزير المكلف بالثقافة. وتوضع استمارة نموذجية تشمل مكونات الملف والوثائق التي يجب توفيرها تحت تصرف أصحاب الطلبات.

تسجل الأمانة ملفات طلب الإعانة حسب الترتيب الزمني لورودها، في سجل استقبال مرقم ومؤشر عليه بعد التحقق من مطابقتها.

وتسلّم المودع وصل إيداع.

تقدم الأمانة ملفات طلب الإعانة للجنة قصد دراستها.

عندما يكون صاحب الطلب قد استفاد من إعانة الصندوق من قبل، تعلم الأمانة اللجنة بالكيفيات التي تم استعمالها بها. 12 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 أبريل سنة 2012 م وتعلم أمانة اللجنة بانتظام، أعضاء اللجنة على التطورات التي تطرأ على المشاريع المدعمة.

تدلي اللجنة برأيها، حسب الحالة، في جانب أو أكثر من الجوانب الآتية:

- جودة المشروع المرشح للإعانة،

- أهمية العملية المرشحة للتمويل،

- القيمة التراثية والتاريخية للممتلك المرشح للتمويل،

- التأثيرات الاجتماعية الثقافية المنتظرة،

- فعالية منح الإعانة.

ويطلب من اللجنة الإدلاء بكل رأي أو توصية للوزير المكلف بالثقافة.

تدلي اللجنة بعد التداول، برأي من الآراء الآتية :

- الموافقة على الطلب،

- قبول الطلب مع تحفظات،

- تعليق دراسة الطلب في انتظار تقديم الوثائق أو التبريرات التكميلية،

- الرفض النهائي المبرر.

يرسل محضر مداولات اللجنة موقعا إلى الوزير المكلف بالثقافة.

يدون محضر المداولات في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. و يجب أن لا يحتوي هذا السجل على أي تشطيب أو إضافات.

يصدر الوزير المكلف بالثقافة مقرر منح الإعانة وكذا مبلغها بالاستناد إلى رأي اللجنة.

تبلّغ الأمانة المترشحين بالرد المخصص لطلبهم عن طريق البريد.

ويمكن المترشح، في حالة الرفض، تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالثقافة .

وفي هذه الحالة، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يطلب من اللجنة إعادة دراسة الملف .

تحدد شروط وكيفيات استعمال الإعانة أو التمويل في اتفاقية تبرم بين المستفيد والوزارة المكلفة بالثقافة.

ويجب أن تبرز الاتفاقية، على الخصوص ما يأتي :

- واجبات المستفيد،

- كيفيات تسليم الإعانة،

- آجال إنجاز المشروع،

- كيفيات متابعة استعمال الإعانة،

- كيفيات مراقبة استعمال الإعانة،

- الت دابير الم طبقة في حالة استعمال الإعانة بما لا يطابق أحكام هذا المرسوم والاتفاقية.

يجب أن تصب المبالغ الممنوحة بعنوان الإعانة أو التمويل في حساب بنكي خاص يفتح باسم المستفيد.

يخضع استعمال الإعانة أو التمويل الممنوحين إلى مراقبة الوزارة المكلفة بالثقافة. ويلتزم المستفيد بالامتثال لذلك.

في حالة عدم احترام المستفيد لواجباته، يمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يقرر إما وقف الإعانة ريثما يقدم المستفيد مبرراته، أو يعلن إلغاءها والمطالبة بتسديد المبالغ التي سبق دفعها.

كما يمكن الوزير المكلف بالثقافة، في حالة الغش أو إخلال المستفيد الجسيم أو المتكرر بواجباته، أن يقرر إقصاء المستفيد نهائيا من أية قابلية لأي دعم مالي من الصندوق الوطني للتراث الثقافي.

المادّ ة 21 : ترسل اللجنة إلى الوزير المكلف بالثقافة تقريرا سنويا تحليليا حول الإعانة التي يمنحها الصندوق.

تخضع العمليات الممولة بعنوان مخصصات المؤسسات تحت الوصاية، طبقا للمادة 74 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، إلى دراسة للجنة صندوق التراث الثقافي، بناء على طلب وزير الثقافة .

وتبدي اللجنة رأيا معللا فيما يخص هذه العمليات وترسله إلى وزير الثقافة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أوّل أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★