مرسوم تنفيذي رقم 11-241 مؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011، يحدد تنظيم مجلس المنافسة وسيره

تطبيقا لأحكام المادة 31 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم مجلس المنافسة وسيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".

مجلس المنافسة سلطة إدارية مستقلة يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة.

تضم إدارة ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس الذي يساعده الأمين العام والمقرر العام والمقررون، الهياكل الآتية :

1 - مديرية الإجراءات ومتابعة الملفات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

- استلام الإخطارات وتسجيلها، 11 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 13 يوليو سنة 2011 م

- معالجة البريد،

- إعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحل الإجراءات على مستوى المجلس والجهات القضائية ا لمختصة،

- تحضير جلسات ا لمجلس.

2 - مديرية الدراسات والوثائق وأنظمة الإعلام والتعاون، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

- إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال اختصاص ا لمجلس،

- جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات المتصلة بنشاط المجلس وتوزيعها،

- وضع نظام للإعلام والاتصال،

- تسيير برامج التعاون الوطنية والدولية،

- ترتيب الأرشيف وحفظه .

3 - مديرية الإدارة والوسائل، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

- تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للمجلس،

- تحضير ميزانية المجلس وتنفيذها،

- تسيير وسائل الإعلام الآلي للمجلس.

4 - مديرية تحليل الأسواق والتحقيقات والمنازعات، وتكلف على الخصوص بما يأتي :

- القيام بتحليل الأسواق في مجال المنافسة،

- إنجاز ومتابعة التحقيقات حول شروط تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة،

- تسيير ومتابعة المنازعات المتعلقة بالقضايا التي يعالجها ا لمجلس.

يحدد تنظيم المديريات في مصالح بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ورئيس مجلس المنافسة.

يصنف مديرو المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى الوظيفة العليا للدولة كمدير في الإدارة المركزية بالوزارة.

يصنف رؤساء مصالح المجلس وتدفع أجورهم استنادا إلى المنصب العالي لرئيس مكتب في الإدارة المركزية بالوزارة.

يخضع مستخدمو المجلس للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تسجل ميزانية المجلس بعنوان ميزانية وزارة التجارة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

الرئيس هو الآمر بصرف ميزانية ا لمجلس.

تخضع ميزانية المجلس للقواعد العامة للتسيير والمراقبة المطبقة على ميزانية الدولة.

يخطر المجلس بعريضة مكتوبة ترسل إلى رئيس ا لمجلس.

تحدد كيفيات إخطار المجلس بموجب نظامه الداخلي.

تعقد جلسات المجلس وتتخذ قراراته طبقا لأحكام المواد 28 إلى 30 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

يمكن أن يدرس المجلس الملفات المعروضة عليه في إطار لجان مصغرة قبل دراستها في جلسة علنية.

يرأس اللجنة المصغرة رئيس المجلس أو أحد نائبيه وتضم على الأقل عضوا واحدا من الفئ ات المنصوص عليها في المادة 24 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.

يحدد الرئيس، عند الحاجة، عدد اللجان المصغرة ويعين أعضاء المجلس غير الدائمين في كل لجنة.

يمكن المجلس أن ينشئ، عند الحاجة، أي فوج عمل وأي لجنة تقنية للتفكير والدراسة والتحليل وتحدد تشكيلتها وطبيعة ومدة أشغالها، بعد مداولة المجلس بموجب مق رر ص ادر من الرئيس يرسل إلى الوزير المكلف بالتجارة وينشر في النشرة الرسمية للمنافسة.

يحدد توزيع الأعمال والمهام بين أعضاء المجلس في نظامه الداخلي المنصوص عليه في المادة 15 من هذا المرسوم.

المادّ ة 13 : يرسل المجلس إلى الوزير المكلف بالتجارة، القرارات التي يتخذها ولا سيما منها الأنظمة والتعليمات والمنشورات.

طبقا لأحكام المادة 27 من الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطه إلى الهيئة التشريعية والوزير الأول والوزير المكلف بالتجارة.

وينشر هذا التقرير في النشرة الرسمية للمنافسة.

يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه ويرسله إلى الوزير المكلف بالتجارة.

ينشر النظام الداخلي في النشرة الرسمية للمنافسة.

تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى ★