مرسوم تنفيذي رقم 11-19 مؤرخ في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ومهامها وتنظيمها

يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مديرية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار على مستوى الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها.

تقوم مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والمذك ورة في المادة الأولى أعلاه، لا سيما بالمهام الآتية :

- ضمان متابعة التدابير القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،

- مساعدة مؤسسات القطاع الصناعي لتحقيق عملياتها في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار،

- اقتراح كل عملية تهدف إلى المحافظة وتطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، / العدد 05 21 صفر عام 1432 ه 26 يناير سنة 2011 م

- متابعة تسيير مساهمات الدولة،

- السهر على جمع ونشر المعلومة الخاصة بالنشاطات الصناعية،

- تنفيذ الاستراتيجيات وبرامج العمليات المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار :

- تسهر على تطبيق السياسة الوطنية للتقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،

- تساهم مع الهيئات العمومية المعنية على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التقييس والقياسة القانونية والأمن الصناعي،

- تسهر على مراقبة المطابقة للمواد الصناعية،

- تضمن التدقيق في المطابقة للتنظيم المتعلق بالآلات الجديدة لضغط الغاز والبخار،

- تسهر على مطابقة المنشآت الصناعية قبل تشغيلها،

- تساهم في كل عملية تهدف إلى التخفيض من مخاطر التلوث الصناعي.

في ميدان التنافسية الصناعية والابتكار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:

- تعمم وتساعد وتتابع تطبيق برامج تأهيل المؤسسات وتقيم إنجازها،

- تساهم في تنفيذ العمليات والسياسات المرتبطة بترقية الابتكار،

- تساهم في تدعيم خدمات الدعم للصناعة،

- تساهم في تطوير الحرف الصناعية.

في ميدان تطوير النسيج الصناعي وترقية الاستثمار، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:

- تساهم في ترقية وتطوير الجاذبية الاقتصادية،

- تشارك في ضبط العقار الصناعي على مستوى الولاية،

- تقيم دوريا، تطبيق إجراءات ترقية الاستثمار،

- تساهم في تطوير الفضاءات الجهوية للتنمية الصناعية ومناطق النشاط وتأهيل المناطق الصناعية. 21 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 يناير سنة 2011 م

في ميدان تسيير مساهمات الدولة والخوصصة، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:

- تساهم في إحصاء الأملاك الصناعية للولاية،

- تساهم في متابعة تعهدات المشتري في إطار الخوصصة.

في ميدان الإعلام الصناعي، فإن مديرية الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:

- تسهر على وضع نظام للإعلام وتقوم بالجمع والنشر الدوري بكل وسيلة اتصال أو معلومات تقنية و/ أو إحصائية مناسبة،

- تساهم في وضع نظام لليقظة الإعلامية تدعيما للهياكل المركزية المكلفة باليقظة التكنولوجية.

في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فإن مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار:

- تساهم في تنفيذ استراتيجيات وبرامج العمل للقطاع وتقيم أثرها وتقدم حصيلة النشاطات،

- تدرس وتقترح كل تدبير للدعم والتشجيع لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- تدعم أنشطة الحركة الجمعوية المهنية والفضاءات الوسيطة والمؤسسات بالاتصال مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- تساهم في إنجاز وتحيين خارطة تموقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- تس اهم في ترقية الشراكة الوطنية والأجنبية، لا سيما في ميدان المناولة.

تتشكل مديرية الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار من أربع (4) مصالح :

- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،

- مصلحة ترقية الاستثمار والتنمية الصناعية ومتابعة مساهمات الدولة،

- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

- مصلحة إدارة الوسائل.

وتتكون كل مصلحة من مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر.

يحدد تنظيم المصالح بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار ووزير المالية والوزير المكلف بالج م اع ات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يحوّل إلى مديريات الولاية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، في إطار التنظيم المعمول به، كل المستخدمين المرتبطين بنشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الممارسين على مستوى مديريات الولاية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وكذا الأملاك العقارية والمنقولة ومستخدمو مديريات الولاية للصناعة وترقية الاستثمارات.

يحوّل، بالإضافة إلى ذلك، المستخدمون الممارسون على مستوى مديريات الولاية للطاقة والمناجم، في ميدان الصناعة، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-304 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، باستثناء الموظفين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

يتم تحويل المستخدمين المذكور أعلاه، بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالصناعة والم ؤس س ات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 المواف ق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 09-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراي ر سن ة 2009 ورقم 09-354 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، والمذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1432 الموافق 25 يناير سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم