مرسوم تنفيذي رقم 06-155 مؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية المحددة الهوية أو غير المحددة

تطبيقا للمادة 63 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحدي د شروط وكيفيات ممارسة أشخ اص طبيعيين أو معنويين التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة الهوية أو غير المحددة.

التحف و/أو الأعمال الفنية المعنية بالتجارة هي تلك المحددة في المادة 50 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 16 ربيع الثاني عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 14 مايو سنة 2006 م

تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم المنتوجات التقليدية الفنية التي يقل عمرها عن مائة (100) سنة أقدمية والمعروضة للبيع في :

- محلات التحف العتيقة،

- قاعات بيع التحف والأعمال الفنية في المزاد العلني العمومي،

- أروقة الفنون.

يخضع كل طالب لممارسة التجارة في الممتلك ات الثقافية المنقول ة، المحددة في الم ادة 2 أعلاه إلى اختبار مهني.

يعفى من الاختبار المهني الحاصلون على شهادة في ميدان الفن.

تحدّد معايير المحلات الملائمة لممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية في دفتر شروط يحدّده الوزير المكلف بالثقافة.

تخضع ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، للقيد في السجل التجاري وإلى الترخيص من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 25 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.

يوجه طلب ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، إلى الوزير المكلف بالثقافة برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام.

تدرس ملف الطالب المديرية المكلفة بحفظ وترميم التراث الثقافي في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ استلام الطلب.

وفي حالة الرفض، يجب تبرير ذلك قانونا.

يتضمن طلب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، الوثائق الآتية :

- صور مصادق على مطابقتها لأصل الكفاءات والشهادات،

- وثائق تثبت التأهيل المهني،

- شهادة الكفاءة،

- تحديد المحل أو المحلات التي يمارس بها النشاط.

فيما يخص التجار الذين يمارسون التجارة في الممتلك ات الثقافي ة المنقول ة غي ر المحمي ة، المح ددة في المادة 2 أعلاه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم، يجب أن يرفق الطلب بتبرير للأقدمية في هذا النشاط.

يحرّر رجال الفن المؤهلون من الوزير المكلف بالثقافة طبقا للمادة 57 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، شهادة بيع لكل تحفة و/ أو عمل فني لإثبات أصالته ومصدر امتلاكه وأقدميته ومصدره.

يجب على التاجر إبلاغ الوزير المكلف بالثقافة بعرض كل تحفة محددة الهوية للبيع.

يخضع كل تصدير لممتلك ثقافي منقول غير محمي، محدد في المادة 2 أعلاه، لترخيص من الوزير المكلف بالثقافة.

يجب أن يمسك التاجر في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، سجل دخول وخروج التحف و /أو الأعمال الفنية الأصلية، يتضمن الإشارات الآتية :

- تسمية التحفة و/أو العمل الفني،

- وصف التحفة و/أو العمل الفني،

- مصدر وعراقة التحفة و/أو العمل الفني،

- تحديد هوية بائع التحفة و/أو العمل الفني،

- ثمن بيع التحفة و/أو العمل الفني.

بالنسبة للتحف والأعمال الفنية المستوردة بطريقة مشروعة، تحرر شهادة بيع تتضمن الإشارة الآتية : "مقتنى في الخارج ب ............ في ........................ لدى .......................... بسعر قدره ."................. متبوعة بالخصوصيات المتعلقة بالطبيعة والمكونات والمصدر والأقدمية وتبرير عملية تسجيل السلطات الجمركية التابعة للبلدان التي صدرت منها التحفة.

يجب على التاجر أن يمسك سجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية التي يعرضها مودع للبيع، وسجلا خاصا بالتحف والأعمال الفنية المودعة للتصليح.

وينبغي أن يحدد السجلان سبب الإيداع :

- تصليح أو بيع أو غير ذلك....،

- تاريخ الدخول والخروج،

- هوية المودع،

- ثمن التحفة أو العمل الفني المعروض للبيع أو المودع للتصليح،

- مبلغ العمولة التي يقتطعها المودع لديه من سعر البيع.

يمكن أن يكون هذان السجلان اللذان يرقمهما ويؤشر عليهما رئيس المحكمة المختص إقليميا محل فحص من أعوان المراقبة المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة.

دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المتعلق بحماية التراث الثقافي، يمكن الوزير المكلف بالثقافة القيام بسحب رخصة ممارسة التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غي ر المحمية مؤقت ا أو نهائيا، عند معاينة أعوان المراقبة المؤهلين من الوزير المكلف بالثقافة، قانونا، مخالفة البائع لأحكام هذا المرسوم.

لا يمكن أن يتجاوز السحب المؤقت لرخصة ممارسة المهنة شهرا واحدا .(1)

يمكن الأعوان المؤهلين قانونا من الوزير المكلف بالثقافة القيام بالمراقبة في كل وقت خلال أيام وساعات فتح المتجر.

ويجب عليهم أن يعرّفوا بصفتهم بتقديم أمر بمهمة يسلمه الوزير المكلف بالثقافة.

يجب على التجار الذين يمارسون نشاطهم قبل نشر هذا المرسوم المطابقة مع دفتر الشروط وكذا أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يخضع التجار الممارسون للنشاط الذين لاتتوف ر فيهم المعايير لطلب ممارسة نش اط التجارة في الممتلكات الثقافية المنقولة غير المحمية، المحددة في المادة 2 أعلاه، لاختبار مهني من لجنة يحدثها الوزير المكلف بالثقافة لهذا الغرض.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 11 مايو سنة .2006 أحمد أويحيى 14 مايو سنة 2006 م