مرسوم رقم 86 162 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام - 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية. 1264

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى، وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات، وأحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغين وتخضع للتشريع المعمول به ولاحكام هذا وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ | المرسوم. - في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم،

تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز الاشغال الكبرى الخاصة بالهياكل الاساسية للسكك وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ | الحديدية، طبقا لمخطط تجديد شبكة السكك في 18 - جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الحديدية وتوسيعها، وبهذه الصفة تقوم بجميع الاشغال الخاصة بالسكك الحديدية وبدراسات التنفيذ المرتبطة بهذه الاشغال. 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الاطار، تنجز أولويا برنامج تجديد شبكة السكك الحديدية كما انها تقوم بما يأتي :

- تعزز الوسائل الوطنية الخاصة بانجاز المنشآت والهياكل الاساسية للسكك الحديدية من خلال توفير طاقات ملائمة لاحتياجات السكك | الحديدية.

تشارك في أشغال تطوير السكك الحديدية - لاسيما الاشغال المرتبطة بتوسيع الشبكة و تفريعاتها الخاصة.

- تطور وتعد الوسائل التي تساعد على تحقيق هدفها، لاسيما القواعد الاسنادية | والمنشآت التقنية الخاصة بالصيانة التي تسمح بتحسين نتائج وسائل الانتاج،

- تطور وتنشىء ورشات لانتاج لواحق السكك الحديدية ومكوناتها وتجديدها،

- تطور التقنيات الجديدة الخاصة ببناء السكك الحديدية، لاسيما مكننة ورشات وضع السكك وتجديدها، تقوم بدراسات التنظيم اللازمة للحصول على مردودية أحسن في التسيير، وتطبيق ذلك،

- تدرس وتعد السبل والوسائل قصد استيعاب التكنولوجيات المتعلقة بميدان عملها، تودع وتقتنى وتستغل أية براءة اختراع أو نموذج أو رخصة أو أسلوب فى الانجاز أو الصنع يتعلق بهدفها،

- تشارك في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم

- و بهذه الصفة تشرف المؤسسة على الاعمال الكبرى التي تفوض اليها وعلى العمليات التي شرع فيها، طبقا لكل ما حددته الاحكام المعمول بها ومراعاة لصلاحيات السلطات المعنية.

تقوم المؤسسة بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المرتبطة بأعمالها التي من شأنها أن تسهل تطورها | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه في حدود اختصاصاتها، وفي اطار التنظيم المعمول به .

ويمكنها زيادة على ذلك أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المسندة اليها.

تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها في كامل التراب الوطني.

يكون مقر المؤسسة في مدينة الرويبة (ولاية بومرداس)، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم بناء على تقرير الوزير الوصى.

تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها، في اطار التنظيم المعمول به بالممتلكات والاعمال والهياكل، والوسائل، التي كانت تحوزها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، والآيلة الى المؤسسة لتحقيق أهدافها، وبالمستخدمين المرتبطين بتسيير هذه المؤسسة وعملها. وتشمل عملية التحويل في هذا الاطار ما يأتي :

1) (1) تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بمقتضى الاعمال الآيلة لها، ابتداء من تاريخ يجدد بقرار الوزير الوصى. 2 (2) تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاعمال المعنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

يترتب على التحويل المذكور ما يأتي :

أ - اعداد :

1) (1) جرد كمي و كيفي و تقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1267 يرأسها ممثل الوزير الوصى، ويشترك في تعيين | أعضائها الوزير الوصي ووزير المالية

2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية. 3 (3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة في ميدان انجاز الهياكل الاساسية | السككية الحديدية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.

ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر على الأكثر طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ب ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل المنصوص عليه في المادة 5 من هذا المرسوم.

ويحدد الوزير الوصى لهذا الغرض الكيفيات اللازمة لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة.

يحول المستخدمون المرتبطون بعمل مجموع الهياكل والوسائل وتسييرها الى المؤسسة الوطنية نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق التسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

يصادق الوزير الوصى بقرار على التنظيم الداخلى للمؤسسة، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال

- مجلس المديرية.

- المدير العام للمؤسسة ومدين الوحدة

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها المشترك.

تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية طبقا | أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية للتشريع الجارى به العمل.

وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يحدد الوزير الوصى عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية سيرا متنظما ومستمرا.

والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير النقل ورقابته ويمارس هذا سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها | الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي | 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق | بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات الاشتراكية. 1268 الجريدة الرسمية للجمهورية

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، وتضبط بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية.

يكون الرأسمال الاصلى للمؤسسة أربعة ملايين دينار جزائرى (4.000.000 دج).

يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها، في الآجال القانونية، الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة، وتوصياته، وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى | الوزير الوصى ووزير التخطيط ووزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 | الجزائرية الأربعاء 30 ذو القعدة عام 1406 ه المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه . ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير الوصى للموافقة عليه.

لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها اليه الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص ممتلكاتها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986.

الشاذلي بن جديد