مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997

عملا بأحكام المادة 68 من قانون المرور، يجب الحصول على رخصة ادارية للقيام بأية تظاهرة رياضية تستعمل كامل الطريق العمومي أو جزءا منه، وتسلم هذه الرخصة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المرسوم رقم 82-467 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.

لا تنمح هذه الرخصة الادارية الا للتظاهرات التي ينظمها تجمع يخضع للتنظيم 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 | المعمول به، وينضوي تحت أي اتحادية رياضية والمتعلق بالتأمينات، لاسيما المواد من 106 الى 110 منه .

جزائرية. على أنه يمكن منحها جمعية منخرطة في اتحادية رياضية بشرط أن يكون الطلب الذي 998 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه يتقدم به المنظمون لهذا الغرض قد أحرز تأشيرة الموافقة من الوالي المختص اقليميا.

يمنح الرخصة الادارية وزير الداخلية والجماعات المحلية، والوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدى، حسب أهمية التظاهرة ومستواها الوطني، أو الولائي، أو البلدي.

يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية بقرار كيفيات تقديم طلب الرخصة ودراستها والموافقة عليها. ويذكر القرار على الخصوص، الوثائق التي يجب أن ترفق بالطلب، والآجال المطلوبة لذلك.

يجب أن يكون النظام الخاص بجميع المباريات والمنافسات الرياضية التي تنظمها احدى الجمعيات المنخرطة في اتحادية رياضية ما مطابقا للاحكام العامة الواردة فى تنظيم نموذجى تعده الاتحادية المعنية لكل رياضة من الرياضات ويعتمده وزير الشبيبة والرياضة.

كما يجب أن تتوفر في هذا التنظيم الخاص بكل رياضة التعليمات الخاصة التي تحددها السلطة الادارية لفائدة حركة المرور والامن.

لا تدرس الا الطلبات التى تتعلق بمباريات أو منافسات مدرجة في جدول زمني أو في جداول زمنية حسب أهمية هذه التظاهرات على الاقل، ما عدا الرخص التي يمنحها استثناء وزير الداخلية والجماعات المحلية أو الوالى المختص اقليميا.

يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية الاجل الاقصى لايداع الجداول الزمنية بعد استشارة وزير الشبيبة والرياضة.

ولا يعد التسجيل في أحد الجداول الزمنية بأية حال من الاحوال حكما مقدما للحصول على الرخصة ذاتها.

عملا بالاحكام المنصوص عليها في القانون رقم 80 07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 | والمتعلق بالتأمينات، لا تمنح الرخصة الادارية الا بعد الاستظهار بقسيمة تأمين يكتتب بها منظم التظاهرة لدى المؤسسة الوطنية للتأمينات لتضمن على الخصوص ما يأتي :

أ) العواقب المالية الناجمة عن المؤسسة المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين بسبب الاضرار الجسدية أو المادية التي تلحق بالمتفرجين أو بالاشخاص الآخرين أو بالمتنافسين أنفسهم.

ب العواقب المالية الناجمة عن المسؤولية المدنية التي يمكن أن تقع على عاتق المنظمين أو المتنافسين حيال أعوان الدولة أو أية جماعة عمومية أخرى تشارك في حفظ النظام، أو في التنظيم أو في مراقبة المباراة أو حيال ذوى حقوقهم، بسبب الاضرار الجسمية أو المادية التي تلحق بهؤلاء الاعوان، فى حالة وقوع حوادث، أو حريق، أو انفجار، أو أى حدث آخر يطرأ خلال المباراة أو اجراء التجارب.

يكون منظمو المباريات والمنافسات الرياضية مدينين للدولة بأتاوى مقابل تجنيد جهاز حفظ النظام الاستثنائي الضرورى للامن العمومي وحركة المرور بمناسبة اجراء هذه التظاهرات وتجاربها ان كانت لها تجارب.

يحدد مبلغ هذه الاتاوى، حسب كل حالة، الوزير الوصى على المتعامل الوطني الذي يعين بعد استشارة الوزراء المعنيين.

يجب على منظمى المباريات والمنافسات الرياضية التي تجرى كلها أو جزؤها في التراب الوطني، وتنظمها تجمعات أو أندية أو جمعيات يكون مقرها خارج الوطن، أن يكون لدى هيئة مصرفية جزائرية رصيدا ماليا لتغطية نفقات التدابير المحتملة التي قد تتخذها السلطات الجزائرية للحفاظ على حياة الناس وذلك زيادة على وجوب الامتثال لاحكام المرسوم رقم 82 467- الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.

يحدد مبلغ الرصيد المالي الوزير الوصى على المتعامل الوطني المعين بعد استشارة الوزراء المعنيين.

كما يشترط القيام مقدما بايداع الاتاوى المنصوص عليها فى المادة 6 أعلاه، لدى هيئة مصرفية جزائرية.

الباب الثاني أحكام خاصة تطبق على مباريات السيارات ذات المحرك ومنافساتها الفرع 1 : مباراة التحمل والانتظام.

المادة و : تعد من قبيل مباريات التحمل والانتظام، التي تشارك فيها سيارات ذات محركات ويكون الهدف منها التمييز بين المسابقين باعتماده الى سرعة متوسطة محددة سلفا.

على أن هذه السرعة المتوسطة يمكنها أن تختلف تبعا لنوع السيارات المتسابقة وطرازها أو حسب خصوصيات الميدان الذي تجرى فيه المتظاهرة.

يحدد وزير الشبيبة والرياضة بقرار 6 التعليمات التقنية التي يتحتم ادراجها في نظام نوعية المباريات حتى تتسنى المصادقة عليها .

تعد مباراة سرعة أية مباراة بالسيارات ذات المحرك يستهدف تنظيمها مباشرة أو بدون مباشرة، القياع بترتيب المتسابقين تبعا لاقصى سرعة يحققونها عبر طريق مشترك، وان اقتضى الامر، عبر طرق مختلفة محددة مقدما أو متروكة لاختيار المشاركين، ولا يمكن الترخيص بها الا حسب الشروط المبينة في المواد الآتية :

للجمهورية الجزائرية 999

لا يمكن اجراء منافسة السرعة الا في طرق تمنع فيها كل حركة مرور مقدما.

لا يمكن اجراء منافسة السرعة الا في طرق تتوفر فيها الخصائص التي يحددها وزين الداخلية والجماعات المحلية بقرار يتخذه بعد استشارة وزير الاشغال العمومية.

يحدد هذا القرار التدابير الواجب اتخاذها.

ونوعية الاصلاحات التي يجب على المنظمين أن ينجزوها لضمان حماية الجمهور المتفرج وغير المتفرج وكذلك المتسابقون، نظرا للاخطار العامة والخاصة التي تنطوى عليها المنافسة وطراز الآليات المستعملة.

يمنع اجراء منافسة السرعة التي تشارك فيها السيارات ذات المحرك في مدارات يقع كلها أو جزؤها داخل مجمع سكني، كما يمنع اجراء أى تظاهرة من نوع سباق سيارات العوائق عبر الطرق العمومية أو في ملحقاتها.

يضبط وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد استشارة وزير النقل ووزير الاشغال العمومية، قائمة الطرق التي يمنع فيها منعا دائما أو دوريا أو مؤقتا اجراء المباريات أو بعض أصنافها بسبب ما يترتب عليها من آثار في المجال الاقتصادي، أو السياحي أو الامن العام.

غير أن هذه الطرق يمكن اجتيازها أو سلوكها على مسافة قصيرة حسب الشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية بالاتفاق مع وزير النقل ووزير الاشغال العمومية.

يخضع لجميع التعليمات المقررة في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالتحقيق فوق التجمعات السكانية، التحقيق فوق أي تجمع يتسبب فيه مباشرة أو غير مباشرة اجراء تظاهرات رياضية أو مباراة هذه التظاهرات نفسها. 1000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1404 ه

يمنع على أى شخص يشارك في هذه التظاهرات أو يحضرها بأي صفة من الصفات القاء أي مطبوع أو أي شيء كيفما كان فى الطرق التي تجرى فيها المباريات الرياضية وطوال مدة اجرائها.

لا يمكن توزيع المطبوعات أو الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة ولا بيعها الا وفقا للشروط وفي الاماكن التي تحددها السلطات المختصة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الرى والبيئة والغابات -