مرسوم رقم 82 103 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 يتضمن انشاء شركة التجهيز والانجاز فى مجال الرى. 534

تنشأ مؤسسة وطنية تسمى «شركة التجهيز والانجاز في مجال الرى وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، ويشار اليها في صلب النص باسم «المؤسسة».

وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ولاحكام هذا القانون الاساسي .

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو التالي :

1 - الاهداف :

تكلف المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بانجاز محطات معالجة المياه، ومحطات الضخ وتجهيزها .

ويشمل نشاط المؤسسة مجموع التراب الوطني .

ولكي تقوم المؤسسة بهدفها، فانها تعد المخططات والبرامج اللازمة لتنميتها، وتحققها وفقا لتوجيهات السلطة الوصية فيما يأتي : 536 - الجريدة الرسمية للجمهورية تولى تخطيط انجاز محطات معالجة المياه والضخ، تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت نتيجة اعادة هيكلة قطاع الرى.

الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه

هياكل المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال ،

- مجلس المديرية ،

- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة .

تولى مسؤولية كل مؤسسة أحدثت - اللجان الدائمة. - المرتبطة بهدفها، في اطار التنظيم الساري المفعول. 2 الوسائل :

تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها، بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والتزامات

تقوم هيئات المؤسسة بتنسيق نشاط الوحدات التي تتكون منها.

وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.

تؤسس وحدات المؤسسة ويضبط عددها طبقا المستخدمين المرتبطين أو المعنيين لتحقيق الاهداف الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاعمال المحددة للمؤسسة .

وتستخدم المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل الصناعية المنقولة والعقارية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي ومخططاتها وبرامجها الخاصة بالتنمية.

ويمكن المؤسسة أيضا، في الحدود المسموح بها وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم الوسائل المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق الاهداف المحددة فى اطار البرامج ومخططات التنمية وبرامجها .

يكون مقر المؤسسة في البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم

تخضع هياكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامن رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .

سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .

توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الرى .

المادة و : تمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل والتشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 19 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية، حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه فى المادة 2، الفقرة 2-1 •

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .

الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة

يتم كل تغيير في المستقبل للرأسمال الاصلي للمؤسسة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال، وذلك بقرار وزاري مشترك من وزير الرى ووزير المالية .

يخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية .

تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته للمصادقة عليها في الأجال القانونية الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

ترسل الميزانية وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى وزير الرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية .

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .

يتم أي تعديل لهذا القانون الاساسى باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة عليه .

ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ويرفع الى وزير الرى .

الرسمية للجمهورية الجزائرية 937

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزئر فى 10 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 6 مارس سنة 1982 .

الشاذلي بن جديد